عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
واصل آلاف الجزائريين، أمس، التظاهر للأسبوع السابع والعشرين للمطالبة بتنفيذ مطالب الحراك الشعبي التي يصر عليها منذ انطلاقه في 22 فبراير الماضي، وفي مقدمتها تنحي رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، عن المشهد السياسي، ومحاسبة الفاسدين منهم، وتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور اللتين تنصان على أن السيادة للشعب، بالإضافة إلى رفض الحوار الذي تقوده هيئة الوساطة والحوار الوطني التي شكلها الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح.
وتجمع الآلاف في ساحة البريد المركزي، معقل الحراك الشعبي بوسط العاصمة، رغم حرارة الطقس الشديدة، وامتدت مظاهراتهم إلى ساحتي موريس أودان والشهداء وشارعي ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي، فيما فرضت الشرطة طوقاً أمنياً حول المكان.
وتزامنت مظاهرات الأمس مع دخول الحراك الشعبي شهره السابع، حيث أكد المتظاهرون إصرارهم على مواصلة التظاهر لحين تحقيق مطالبهم. ومنعت الشرطة الجزائرية المتظاهرين من رفع الأعلام الأمازيغية، تنفيذاً لأوامر الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري الذي حذر في وقت سابق من رفع أي أعلام غير العلم الجزائري في المظاهرات.
وعلى صعيد الملاحقات القضائية، قررت المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد، إيداع الطيب لوح، وزير العدل الجزائري السابق، قيد الحبس المؤقت على ذمة اتهامه بالفساد المالي، وهو القرار نفسه الذي صدر بحق يمني هامل، شقيق اللواء عبد الغني هامل، المدير السابق للأمن الوطني بتهمة نهب العقارات. ويخضع عبد الغني هامل واثنان من أبنائه، للحبس المؤقت منذ 5 يوليو الماضي بتهم تتعلق بالفساد المالي، فيما وضعت زوجته قيد الرقابة القضائية، وهو إجراء يتعلق بالمنع من السفر وسحب جواز سفر المتهم.
