عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
قضت المحكمة الاتحادية العليا بمعاقبة متهم بالحبس 3 أشهر عن تهمة إعطاء وبسوء نية للبنك شيكا من دون رصيد.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم تهمة إعطاء وبسوء نية للبنك شيكا بمبلغ قدره 68 ألف درهم ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب. وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقا للمادة 401/1 من قانون العقوبات والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية.
وقضت محكمة أول درجة غيابيا بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف درهم عما أسند إليه. وطعن المتهم على الحكم، وقضت محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية حضوريا بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بمعاقبة المتهم بالحبس 3 أشهر عما أسند إليه وألزمته بدفع الرسوم. واستأنف المتهم الحكم. وقضت محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة الطاعن بتغريمه 10 آلاف درهم عن التهمة المستندة إليه وألزمته الرسوم، فقام المتهم بالطعن مجددا على الحكم ظنا منه بقصور أوجه السبب في حقه. وأوضحت المحكمة أن ما ثبت في حق المتهم جاء بناء على اعترافه بتحرير الشيك موضوع الدعوى الراهن الأمر الذي يثبت مسؤولية المتهم عن إصدار الشيك وعليه تقرر رفض طعنه للحكم وتأييد الحكم.
