عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
قدمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي مقترحات لقوانين استرشادية عربية لاجتماع المؤتمر السنوي السابع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الذي اختتم أعماله أمس بالجامعة العربية بمشاركة أحمد شبيب الظاهري، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.
وأفادت المذكرة التفسيرية التي قدمها الظاهري بأن أهمية القوانين الاسترشادية العربية تأتي بدورها في تفعيل المنظومة التشريعية العربية لتكون بمثابة مرجع قانوني للدول والتشريعات الوطنية في الدول العربية، وذلك لتنظيم قوانينها الداخلية.
وشدد على ضرورة أن تقوم الدول العربية بتوحيد التشريعات لإيجاد أفضل الممارسات، موضحاً أن ذلك كله لا يأتي إلا من خلال توحيد القوانين التي بدورها ستكون أداة فعالة لتحقيق إنجازات وطموح الدول العربية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تقترح الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، قانوناً عربياً استرشادياً لقطاع الفضاء.
وقال اقتراح إنشاء قانون استرشادي عربي لقطاع الفضاء جاء من أجل البحث عن ما هو جديد واستثمار الفرص في ظل ثورة صناعية رابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية.
وقال إنه في دولة الإمارات العربية المتحدة وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر (يناير 2019)، على مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء، لتصبح دولة الإمارات من الدول الرائدة والقليلة عالمياً التي لديها تشريعات وقوانين فضائية متكاملة ولديها برنامج فضاء طموح يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، انطلاقاً من أهمية قطاع الفضاء وتقنياته في الاقتصاد الوطني كونه يحقق أهداف الاستراتيجيات الوطنية من خلال ترسيخ الأطر والبيئة التنظيمية والتشريعية اللازمة لتحقيق الاستقرار وتحفيز الاستثمار والاستدامة في مختلف الأنشطة الفضائية بالدولة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكوّن من «54» مادة، تهدف جميعها إلى وضع إطار تشريعي ينظم القطاع الفضائي لخلق بيئة تنظيمية ملائمة لتحقيق أهداف السياسة الوطنية للفضاء بالدولة.
