25 يونيو 2011 21:03
بلغت خسائر أسواق المال العربية خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 25,3 مليار دولار، مقارنة بحجم القيمة السوقية لتلك الأسواق بنهاية 2010، وفقاً لبيانات النشرة الفصلية لقاعدة بيانات أسواق الأوراق المال العربية الصادرة عن صندوق النقد العربي مؤخراً.
وقال التقرير “انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي مع نهاية الربع الأول لنحو 961,8 مليار دولار، مقارنة بنحو 987,1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2010، بنسبة تراجع بلغت 2,6%.
وأضاف التقرير: إن التراجع خلال تلك الفترة شمل القيمة السوقية ومؤشرات الأسعار وأسواق الإصدارات الأولية التي شهدت هي الأخرى تراجعاً ملحوظاً في نشاطها خلال هذا الربع بالمقارنة بالأرباع السابقة، لتجسد حالة المخاوف التي دفعت بالعديد من الشركات لتأجيل خططها بشأن الطرح الأولي في الأسواق المالية.
وفي السياق نفسه، انكمشت عمليات الاندماج والاستحواذ في الأسواق العربية خلال تلك الفترة، حيث سجل الاستثمار الأجنبي صافي تدفق سالب، وذلك مع انسحاب ملحوظ للمستثمر الأجنبي في هذه الأسواق خاصة المؤسسي منه.
وفي المقابل، تركز جهد السلطات الإشرافية خلال هذه الفترة على تعزيز الثقة في أسواقها، حيث قامت بسن العديد من الإجراءات بهدف طمأنة المتعاملين، والحد من تأثيرات الاضطرابات على أسواقها.
وشكل عدد الأسهم المتداولة في أربع أسواق فقط، هي السوق المالية السعودية وسوق الكويت وسوقا الإمارات، ما نسبته 79,9% من إجمالي عدد الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية.
وتساوت تقريباً نسبة عدد الأسهم المتداولة في كل من السوق المالية السعودية وسوق الكويت للأوراق المالية وسوقي الإمارات عند نحو 26,5 % لكل منها.
وشكلت قيمة الأسهم المتداولة في ست أسواق فقط، وهي السوق المالية السعودية، وسوق الكويت، وسوقا الإمارات، وبورصة قطر، والبورصة المصرية ما نسبته 91,3% من إجمالي قيمة التداول في الأسواق المالية العربية مجتمعة خلال هذا الربع الأول، وبلغت حصة السوق المالية السعودية وحدها نحو 66%.
الأسهم المتداولة
وسجّل المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة في أسواق المال العربية خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفاعاً بلغ نحو 10% خلال الربع الأول 2011 مقارنة بمستواه المسجل خلال الربع الرابع من العام الماضي، ليصل إلى نحو 1,8 مليار دولار يومياً، مقارنة مع 1,7 مليار دولار، كمتوسط يومي للتداول خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية مجتمعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى نحو 105,4 مليار دولار، مسجلة بذلك نسبة ارتفاع بلغت نحو 21% مقارنة مع قيمة التداولات خلال الربع الأخير من 2010.
الإصدارات الجديدة
ووفقاً للتقرير، اقتصرت الإصدارات الجديدة على إصدار واحد خلال تلك الفترة بقيمة إجمالية بلغت 18,5 مليون دولار، وذلك لشركة دار التأمين الإماراتية في أبوظبي، وبالمقارنة كان هناك 8 إصدارات خلال الربع الأخير من عام 2010 بقيمة إجمالية بلغت 895,3 مليون دولار. وقال التقرير “شهدت معظم أسواق المال العربية تراجعاً ملحوظاً في أدائها خلال الربع الأول من العام الجاري، كما تعكسه معظم مؤشرات هذه الأسواق، وجاء ذلك تأثراً بصورة رئيسية بالتطورات والاضطرابات التي شهدتها عدد من دول المنطقة خلال تلك الفترة، والتي أثارت مخاوف المستثمرين.
وأشار التقرير إلى أن بعض الإجراءات التي اتخذت في الأسابيع الأخيرة من الربع الأول إلى جانب استقرار الأوضاع نسبياً في بعض الدول أسهمت من التخفيف، أو التعويض من الخسائر “الكبيرة” التي منيت بها البورصات العربية خلال شهر فبراير (ذروة الأحداث في مصر).
وأضاف التقرير: وصلت القيمة الإجمالية لخسائر البورصات العربية مجتمعة إلى نحو 141 مليار دولار، وذلك خلال الفترة الممتدة من 25 يناير إلى 4 مارس 2011، لتعود بعدها وتغلق البورصات العربية على “خسائر إجمالية” بلغت 25,3 مليار دولار فقط، مع نهاية الربع الأول، وذلك بالمقارنة مع القيمة السوقية الإجمالية لهذه البورصات في نهاية ديسمبر 2010.
ولم يقتصر التراجع خلال هذا الربع على القيمة السوقية ومؤشرات الأسعار، فقد شهدت أسواق الإصدارات الأولية كذلك تراجعاً ملحوظاً في نشاطها خلال هذا الربع، بالمقارنة بالأرباع السابقة، لتجسد حالة المخاوف التي دفعت بالعديد من الشركات لتأجيل خططها بشأن الطرح الأولي في الأسواق المالية.
وقال التقرير “مرت البورصات العربية خلال الربع الأول من 2011 بثلاث فترات، حيث شهدت الفترة الأولى استمراراً للاتجاه التصاعدي الذي بدأته الأسواق منذ منتصف العام الماضي، وقد امتدت هذه الفترة حتى نهاية الأسبوع الثالث من شهر يناير 2011”.
وأما الفترة الثانية، وهي مرحلة الهبوط الحاد الذي نتج بشكل رئيسي عن الأحداث والاضطرابات التي أصابت عدداً من الدول العربية، وبوجه خاص في مصر وقد امتدت هذه المرحلة منذ الأسبوع الرابع من شهر يناير 2011 وحتى بداية شهر مارس. وشهدت هذه الفترة خاصة تراجعاً للقيمة السوقية للأسواق المالية العربية بشكل حاد، حيث فقدت البورصات العربية نحو 141 مليار دولار من قيمتها السوقية، رافقها انسحاب الاستثمارات الأجنبية في البورصات العربية بشكل ملموس ومن دون استثناء.
وأما الفترة الثالثة، والتي بدأت مع نهاية الأسبوع الأول من مارس 2011، حيث تميزت هذه الفترة بعودة الاستقرار النسبي للأسواق المالية العربية، وعودة الثقة في أداء شركاتها.
طمأنة المتعاملين
واتسمت هذه الفترة بقيام عدد من هيئات الأوراق المالية والبورصات العربية، باتخاذ سلسلة من الإجراءات وسن الضوابط بهدف طمأنة المتعاملين، للحد من تأثيرات هذه الاضطرابات على أسواقها.
وأسهمت هذه الإجراءات إلى جانب دخول صناديق الاستثمار المحلية والمستثمرين المحليين الآخرين إلى هذه الأسواق، سعياً للاستفادة من المستويات الجاذبة التي وصلت إليها بعض أسعار الأسهم، أسهمت معاً في تقليص الانخفاض في القيمة السوقية لتلك البورصات خلال هذا الربع الأول إلى نحو 25,3 مليار دولار بالمقارنة مع القيمة السوقية للبورصات العربية في نهاية ديسمبر 2010.
وبالمحصلة، انخفض المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، والذي يقيس أداء أسواق الأوراق المالية العربية مجتمعة، بنسبة 5,1% خلال الربع الأول من العام 2011، مقابل نسبة ارتفاع بلغت 4,3% خلال الربع الرابع من العام الماضي.
تراجع معظم المؤشرات
وفيما يتعلق بالأداء الفردي للأسواق العربية خلال الربع الأول 2011، انخفضت مؤشرات صندوق النقد العربي لغالبية هذه الأسواق، باستثناء سوقي الجزائر وفلسطين. وبلغت نسبة الانخفاض في مؤشرات الصندوق أقصاها لدى الأسواق والبورصات العربية التي شهدت دولها اضطرابات. فقد تراجع مؤشر الصندوق الخاص بالبورصة المصرية بنحو 28,4%، يليه مؤشر الصندوق لسوق دمشق بنحو 22,0%، ثم مؤشر الصندوق للبورصة التونسية بنحو 13,9%.
كما تراجعت مؤشرات الصندوق الخاصة ببورصتي الكويت ومسقط بنحو 8,9 و7,7% على التوالي، كما بلغت نسبة الانخفاض في مؤشرات الصندوق لبورصات كل من عمّان وقطر ولبنان وأبوظبي بين 6,3% و4,3%، وانخفضت كذلك مؤشرات الصندوق لبورصات كل من البحرين والسعودية ودبي والخرطون بنسب أقل من 2,5%.
ولا يختلف هذا الحال بالنسبة لمؤشرات الأسعار المحلية التي تحتسبها الأسواق نفسها. حيث شهدت جميع هذه المؤشرات انخفاضاً خلال هذا الربع الأول، باستثناء مؤشري بورصتي فلسطين والخرطوم.
وحول حجم الأسواق المالية العربية أفاد التقرير”انخفضت القيمة السوقية الاجمالية للأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي مع نهاية الربع الأول 2011 بنسبة 2,6 في المئة لتبلغ نحو 961,8 مليار دولار في نهاية مارس 2011، مقارنة بنحو 987,1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2010 وبالمقارنة مع نهاية الربع الأول 2010، فإن القيمة السوقية الإجمالية لهذه الأسواق، تكون قد انخفضت بنحو 1%.
وفيما يتعلق بالقيمة السوقية لأسواق المال العربية بشكل فردي، تجدر الإشارة إلى أن معظم القيم السوقية للأسواق المالية العربية قد سجلت تراجعاً - باستثناء بورصات الكويت والدار البيضاء والجزائر وفلسطين - خلال الربع الأول من عام 2011 مقارنة مع نهاية العام الماضي، حيث انخفضت القيمة السوقية للبورصة المصرية بنحو 18,6 % لتصل إلى نحو 68,4 مليار دولار في نهاية مارس 2011.
كما انخفضت القيمة السوقية لبورصة دمشق بنسبة 16,9 % لتبلغ نحو 2,78 مليار دولار. وتراجعت القيمة السوقية للبورصة التونسية بنسبة 9,4 % لتبلغ نحو 9,6 مليار دولار.
وعلى صعيد ترتيب الأسواق العربية، من حيث القيمة السوقية، فلا تزال السوق المالية السعودية تتصدر الأسواق المالية العربية، حيث بلغت القيمة السوقية لها في نهاية مارس 2011، نحو 351,7 مليار دولار، وتمثل هذه القيمة نحو 36,6% من القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية.
وفي المرتبة الثانية، جاءت البورصة الكويتية بنحو 119,9 مليار دولار، ثم سوق أبوظبي بنحو 76,5 مليار دولار. تتبعها بورصة الدار البيضاء بنحو 69,9 مليار دولار، فالبورصة المصرية بنحو 68,4 مليار دولار، ثم سوق دبي المالي نحو 53 مليار دولار وذلك في نهاية مارس 2011. كما بلغت القيمة السوقية، لبورصة عمّان نحو 28,6 مليار دولار، ولسوق مسقط نحو 26,6 مليار دولار، ولبورصة البحرين نحو 19,9 مليار دولار، وذلك في نهاية الفترة نفسها.
وبالنسبة لعدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية العربية المشاركة في قاعدة البيانات، فقد ارتفع ليبلغ 1464 شركة في نهاية مارس 2011، مقابل 1441 شركة في نهاية الربع الرابع من العام 2010.
وأرجع التقرير السبب الرئيسي لهذه الزيادة احتساب الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية ضمن قاعدة بيانات الصندوق ابتداءً من هذا الربع والبالغ عددها 20 شركة.
وحول نشاط التداول ذكر التقرير أن مؤشرات التداول والسيولة خلال الربع الأول 2011 تحسنت، مقارنة مع الربع الأخير من العام 2010، وبوجه خاص خلال شهر مارس 2011، مع دخول ملحوظ صناديق الاستثمار المحلية والمستثمرين الآخرين.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
