مجلس دبي الاقتصادي: القرارات الحكومية تدعم مسيرة التنمية

أكد هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة تعكس حرص القيادة على المضي قدماً في مسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة منذ تأسيسها، موضحاً أن القرارات تغطي مختلف جوانب حياة المواطنين وتتجه صوب ضمان العيش الكريم والاستقرار للجميع. وأوضح الهاملي لـ”الاتحاد” أن إدراج الاعتماد الإضافي في الميزانية الاتحادية بواقع 540 مليون درهم، وزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم، ينمان عن وعي الحكومة بأهمية هذين القطاعين لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف “أثبتت التجارب التنموية الناجحة في العالم مثل ماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية، إضافة إلى الدول الصناعية المتقدمة، أن تقوية رصيد رأس المال البشري من خلال الاهتمام الكبير بقطاع التعليم، لا سيما التعليم العالي وحركة البحث العلمي، إلى جانب توفير الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية للمواطنين تشكل حجر الزاوية لأي عملية تنموية حقيقية”. وأكد أن ذلك يمهد لإعادة تشكيل الاقتصاد الوطني ليصبح اقتصاداً قائماً على المعرفة والابتكار، وذلك من خلال توظيف القوة العاملة المتعلمة والمتدربة ذات الكفاءات العالية والتي تتمتع بمستوى صحي عالٍ. وقال “لا يمكن تأمين مستقبل اقتصادي مستدام من دون كفالة هذين القطاعين”. وذكر الهاملي أن مبادرة مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التقاعد الاختياري لموظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية لمن أمضى مدة خدمة 30 سنة فأكثر مقابل تحمــل الحكومــة الاتحادية حصة الموظف وحصتها في المعاش التقاعدي عن المدة المتبقية لإكمال 35 سنة والتي يستحق الموظف عنها كامل معاشه التقاعدي، تأتي في إطار سعي الحكومة في دعم فئة الموظفين في المؤسسات الحكومية الاتحادية. وأضاف أن ذلك يسهم في توفير الحافز الذاتي للموظفين على العمل، وفي اختيار مسارات حياتهم وعملهم، فضلاً عن المساهمة في التخفيف عن كاهل هذه الفئة من المجتمع والذين قضوا شطراً طويلاً من حياتهم في العمل العام خدمة لوطنهم وعوائلهم. وأكد الهاملي أن القرار المتعلق بتمديد مدة التأشيرة للمستثمرين في القطاع العقاري لتصبح 3 سنوات، يحدث طفرة في معدلات نمو هذا القطاع على مستوى الدولة. وأضاف أن المدة السابقة التي كانت تمنح للمستثمر الأجنبي والبالغة 6 أشهر لم تكن كافية لجذب المستثمرين للقطاع، لا سيما لأولئك الذين يتوقون الاستقرار في الدولة والاستثمار فيها والاستفادة من المزايا العديد التي توفرها الدولة لهم في مختلف المجالات، سواء البنية التحتية، وتطور الخدمات المالية، والنقل والمواصلات، والاستقرار الاقتصادي والسياسي، وارتفاع مستوى المعيشة، وغيرها.