«ثقافة القانون» يدعو لتعزيز المشاركة في مكافحة المخدرات

دعا مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أفراد المجتمع كافة إلى المساهمة الإيجابية في مكافحة جريمة المخدرات، التي لا تعرف صغيراً أو كبيراً، سواء كان مواطناً أو مقيماً أو ذكراً أو أنثى، وذلك بمد يد العون إلى الجهات الشرطية التي لا تألو جهداً في السهر على أمن الوطن وحماية أفراده. وحثّ كل من يقع في براثن هذه الآفة على عدم الاستسلام لهذا السم، وطلب المساعدة باللجوء إلى وحدات العلاج المختصة لتقوم بواجبها تجاهه. وجاءت دعوة مكثب ثقافة احترام القانون ضمن الحملة الإعلامية المجتمعية التي تنفذها إدارة “الإعلام الأمني”، تضامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وتستمر لمدة أسبوع، بهدف توعية أفراد المجتمع الأسري من مغبة الوقوع ضحايا لبراثن المخدرات. وقال المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول، مدير المكتب، إن آفة المخدرات تعد أحد الأسباب الرئيسية لانهيار المجتمع وضياع أفراده، لما تسببه من تفشٍ للجرائم الأخلاقية والعادات السلبية في المجتمع، حيث تؤدي المخدرات بمتعاطيها إلى خرق مختلف القوانين في سبيل تحقيق رغباته الشيطانية، والتحوّل إلى شخصية غير سوية تسعى لتلبية حاجاتها من دون تمهل أو تبصر أو اكتراث بما يترتب على هذا السلوك، إذ تسلب المخدرات من يتعاطاها القيمة الإنسانية الرفيعة، وتهبط به إلى أدنى المراتب فتصبح الطريق المؤدية إلى الهاوية. وأشار إلى الأضرار التي تلحقها هذه الآفة بالاقتصاد الوطني، حيث تعتبر عاملاً أساسياً في هدر الأموال التي تصرف في مجال المكافحة والعلاج وبناء السجون، ومطاردة المهربين ومروجي المخدرات ومتعاطيها ومحاكمتهم، بدلاً من إنفاقها لصالح المجتمع في مجالات التنمية. وأوضح الغول أن المخدرات تساهم بشكل كبير في انحراف الأحداث وجنوحهم نحو الجريمة، حيث يسود الجو العام لأسرة الشخص المتعاطي، التوتر والشقاق والخلافات، كما أن زيادة الإنفاق على تعاطي المخدرات تؤدي إلى خفض دخل الأسرة الفعلي، ما يؤثر على نواحي الإنفاق الأخرى، ويؤدى إلى تدني المستوى الصحي والغذائي والاجتماعي والتعليمي والأخلاقي لأفرادها، مما يؤدي إلى انحرافهم وتشتتهم بسبب انعدام القدوة الحسنة المتمثلة في الأب والأم، وتشوقهم لتعاطي المخدرات تقليداً للشخص المتعاطي، وحاجة الأطفال إلى توفير الاحتياجات المتزايدة في غياب العائل، مما يدفعهم إلى ارتكاب الجرائم المالية كالسرقة وغيرها. كما تفقد الأسرة عائلها بسبب تعاطيه المخدرات ودخوله السجن. وأضاف أن الحكومات الوطنية لغالبية دول العالم استشعرت مدى خطورة هذه المواد على الأفراد، وعلى المجتمع بأسره، ورسّخت استراتيجيات المكافحة الوطنية للمخدرات، وجرّمت جميع صور التعامل معها من حيازة وإحراز واستيراد وتصدير وتعاطٍ وغيره، ووضعت اتفاقيات دولية لمحاربة كل أشكال التعامل مع المواد المخدرة، كما تكفل المجتمع الدولي بضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقيات، حيث كانت الإمارات من أوائل الدول التي قننت المواجهة التشريعية لمكافحة المواد المخدرة. ونوه الغول إلى أن هذا القانون، ووفقاً لآخر التعديلات التي طرأت عليه، يشكل حصناً منيعاً أمام كل من تسوّل له نفسه الإضرار بهذا البلد أو محاولة المساس بأمنه، وتدمير طاقات شبابه بهذه السموم القاتلة.