"الاقتصادي والاجتماعي" يناقش منطقة التجارة الحرة العربية

القاهرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة

ماجد عبد الفتاح لـ«الاتحاد»: حملة دبلوماسية عربية واسعة في أوروبا للاعتراف بدولة فلسطين

الإمارات تدعو إلى خلق بيئة اقتصادية عربية تنافسية

انطلقت أمس بالقاهرة، أعمال الدورة الوزارية الـ102 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، التي تناقش الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورتها العادية الثلاثين المقررة في جمهورية تونس العام المقبل، ومتابعة التوصيات والقرارات الصادرة في اجتماعات الدورات السابقة، إلى جانب منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي.
وتشارك دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى برئاسة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية.
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة 14 بنداً رئيساً كانت محل بحث ودراسة خلال الاجتماعات التحضيرية التي سبقت الاجتماع الوزاري، ومن بينها استعراض تقرير الأمين العام حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة 101 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي، فيما بين دورتي المجلس(101و102).
يضم وفد الدولة المشارك في أعمال اجتماعات الدورة الـ102 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي عقدت خلال الفترة من 2 حتى 6 من سبتمبر الجاري، محمد صالح شلواح، مستشار وزير الاقتصاد للشؤون العربية، وأحمد بن سليمان آل مالك بإدارة الاتفاقيات الاقتصادية بالوزارة.
قال المهندس محمد الشحي، إن دولة الإمارات حريصة على المشاركة في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي تتناول عدداً من القضايا الحيوية الرامية إلى توثيق أواصر التعاون والتكامل بما يخدم الأهداف الاقتصادية والتنموية في المنطقة.
وتابع الشحي أن الاجتماعات في الدورة الحالية شهدت متابعات لعدد من الملفات الرئيسة، والتي ستشكل محور النقاشات خلال أعمال الدورة الـ30 من القمة العربية إلى جانب متابعة تنفيذ إعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية المنعقد في الرياض 2015، مع مناقشة الجوانب الاقتصادية التي ستتناولها الدورة الجديدة. وذلك إلى جانب العديد من الموضوعات الحيوية، والتي تشهد خطوات ملموسة للارتقاء بمستوى التعاون العربي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتستهدف مد جسور التواصل مع مختلف الأسواق الناشئة، بما يخدم الأهداف الاقتصادية والتنموية للجانبين.
وأكد الشحي أن تعزيز العمل العربي المشترك من شأنه رفد مقومات التنمية في مختلف الدول العربية، وفتح آفاق أوسع للاستثمارات الأجنبية واستيفاء متطلبات التنمية المستدامة.
وإلى جانب ذلك، ضم جدول أعمال الدورة الـ102 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي مناقشة التعاون بين منظمتي الجامعة العربية والأمم المتحدة في الجوانب الاقتصادية، والاستثمار في الدول العربية، ومشروع ميثاق عربي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعديل النظام الأساسي للمجلس الوزاري العربي للمياه، وتعديل لاتفاقية المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، وموضوعات المنظمة العربية للتنمية الزراعية.