عدد اليوم
معتز الشامي (دبي)
مازال الجدل مستمراً حول الشروط الأفضل التي يجب تطبيقها الموسم المقبل بالنسبة للاعب المقيم، وذلك وفق ما أشارت إليه «الاتحاد» أواخر أكتوبر الماضي، حيث ما زالت المشاورات مستمرة بين الهيئة ورابطة المحترفين، بالتنسيق مع اتحاد الكرة، من أجل إعادة تقييم قرار إلغاء شرط الإقامة 3 سنوات، لتسجيل أي من اللاعب المقيم في الدولة في أنديتنا، بجميع الألعاب بشكل عام، وفي كرة القدم على وجه التحديد.
ورغم وجود أكثر من سيناريو ينتظر اللاعب المقيم، من حيث لوائح القيد والتسجيل الموسم المقبل، سواء بإعادة شرط الإقامة 3 سنوات للانضمام لأي من أنديتنا أو تخفيضها إلى 6 أو 12 شهراً، النقاش ما زال مستمراً، غير أن أهم مميزات قرار الاستعانة باللاعب المقيم في أنديتنا، نتج عنه ما يقارب من 357 لاعباً، تم قيدهم في جميع المراحل السنية، وتحديداً من تحت 16 عاماً وما دونها، وأبرمت أنديتنا خلال الأسابيع القليلة الماضية بعض الصفقات مع لاعبين أقل من 19 عاماً من البرازيل، ودول أخرى عدة، وتم قيدهم في فرق تحت 21 سنة، حيث اشترطت الرابطة في قيد المقيمين ضرورة أن يكون من مواليد 2000 وما فوقها.
ولاقت الصفقات بعض الانتقادات من الساحة الرياضية، لأنها تعتبر بمثابة التفاف على قانون اللاعب المقيم، وتدمر الغرض الأساسي من وجوده في أنديتنا، حيث يتحول الأمر إلى شراء لاعبين أجانب جاهزين، ولكن تحت سن 19 عاماً، بدلاً من البحث عن المواهب الحقيقية بين اللاعبين المقيمين بالفعل من أبناء الجاليات المختلفة بأرض الدولة، وهو الهدف الحقيقي وراء الاستعانة بتلك الفئة في رياضة الإمارات عموماً، وكرة القدم بوجه خاص، بجانب تكلفة تلك الصفقات «الجاهزة» مالياً، بحيث تدفع الأندية رواتب أكبر من تلك التي يحصل عليها اللاعب المقيم الحقيقي، والذي لا يتعدى بالفعل أكثر من 10 آلاف درهم شهرياً في كثير من الأندية.
وهو ما حذر منه الدكتور موسى عباس، مشرف قطاع المراحل السنية بشباب الأهلي، والمحلل الرياضي بقنوات أبوظبي الرياضية، حيث أبدى رفضه لتحايل الأندية على لوائح وقوانين اللاعب المقيم، والبحث عن مواهب جاهزة في دوريات البرازيل أو غيرها، للتعاقد مع لاعب تحت 19 سنة على أنه مقيم، وقال «ليس هذا هو المطلوب في قرار الاستعانة بتلك الفئة، والتي يفترض أن تعمل عليها الأندية، وهو أمر يحتاج إلى وقت وصبر، والسماح بمشاركة المقيمين، يجب أن يتم قصره فقط على اللاعب المقيم بالفعل، وليس البحث عن مواهب في بلادها وجلبها للمرة الأولى إلى الدولة، ولم يسبق لها زيارة الإمارات، نحن بذلك مثل من يتعاقد مع 6 لاعبين أجانب وليس 4، ويكون ذلك بـ 4 أجانب فوق السن، ولاعب تحت السن، وهو ما يعني الإضرار باللاعب المواطن أولاً وأخيراً، وقتل الهدف من مشروع الاستفادة من المقيم ومواليد الدولة».
وأضاف «في المراحل السنية، هناك لاعبون من كل الجنسيات المقيمة في الدولة، وجودهم أثرى الحياة في دوريات المراحل، وجعل فيها جماهير تهتم بالحضور، من أسر اللاعبين انفسهم، كما أنه يفتح الباب للاستفادة من المواهب الحقيقية، ومثلاً في شباب الأهلي، لدينا لاعبون من مصر والعراق والمغرب والجزائر، ورومانيا وإيطاليا وغيرهم، في جميع فرق المراحل، ونعمل من أجل المستقبل، ويجب على الأندية أن تعمل هي أيضاً من أجل المستقبل».
وقال «الالتفاف على لائحة اللاعب المقيم، تعتبر مثل من يبيع الوهم للأندية، لأننا نتعاقد مع لاعبين في سن 18 مثلاً من البرازيل، ولا أحد يقنعني أن هذا اللاعب سيكون بمثابة استثمار للأندية بحيث يمكن بيعه لاحقاً، هذا كلام غير صحيح، لأن النادي تعاقد مع لاعب حتى يشارك في فرق المراحل، فمن سيراه هناك، بل يجب العمل على مواهب تجد طريقها في الفرق الأولى حتى تلفت الأنظار، وبالتالي يمكن بيعها لاحقاً وتحقيق دخل أو الاستثمار فيها بشكل أفضل من حيث المنتخبات الوطنية».
ولفت عباس إلى أن قرار مشاركة اللاعبين المقيمين أو مواليد الدولة في الرياضة عموماً، وكرة القدم على وجه التحديد يعتبر تاريخياً، وغير وجه الكرة الإماراتية، لكن على الأندية أن تواكب قيمة هذا القرار، بالعمل بتركيز على الجاليات والمقيمين الحقيقيين، بدلاً من البحث عن مقيمين «تيك آواي» أو مقيمين معلبين، يتم شراؤهم بالجاهز من الخارج، ويحضرون هنا للعب والمشاركة مباشرة في الدوري.
وقال :«يجب الاستفادة من المقيمين الذين تربوا هنا، مثل أميركا التي تستعين بمن تربى على أرضها، ليكونوا مندمجين في الرياضة بشكل عام، وكذلك جميع دول أوروبا التي تذهب لتشتري موهبة في سن كبيرة، وتعامله معاملة المقيم على أرضها من الجاليات المقيمة، هذا لا يحدث إلا لدينا نحن، وذلك بسبب إلغاء شرط الإقامة الـ 3 سنوات، والذي فتح الباب أمام تحايل الأندية والتفافها على القانون والهدف السامي منه، والحل هنا يقضي بضرورة التركيز على المقيم داخل أرض الإمارات، فهو أولى من الاهتمام بالقادم من الخارج للعب فقط في أنديتنا».
وأضاف: «بدلاً من الالتفاف الحاصل حالياً، الغوا شرط المقيم، وافتحوا الباب لـ 6 أجانب، 4 فوق السن، و2 تحت السن، وإلا يجب تشديد اللائحة أفضل من ذلك وإعادة شرط الـ 3 سنوات للاعب المقيم، والقرار المطلوب منه هو دمج المقيمين في المجتمع بشكل يحقق فوائد للكرة الإماراتية، على المستوى الجماهيري، ومن حيث الانتشار، واكتشاف المواهب، ومستقبلاً قد تفيد المنتخبات، وفي المراحل السنية لدينا لاعبون من جميع الجنسيات، وأسرهم يحضرون للتدريبات والمباريات، القرار لخدمة هذه الفئة بالفعل، ويجب علينا أن نصبر حتى يتم اكتشاف المواهب».
