عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، أن اندماج بنوك «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» و«مصرف الهلال» ينسجم مع الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات، وهذا الاندماج يشكل مجموعة مصرفية قوية تتمتع بإمكانات بشرية وقدرات مالية تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتطلعاته المستقبلية.
وأضاف سموه، في تغريدة على تويتر: نبارك هذه الخطوة التي تسهم في تعزيز بيئة الأعمال وضمان استدامتها ودعم المشاريع التنموية وخلق الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية وفق أفضل المعايير العالمية.
وشهد القطاع المصرفي، أمس رسمياً، ولادة مجموعة مصرفية جديدة تتمتع بإمكانات قوية ونطاق واسع بعد اتفاق بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني على اندماج المؤسستين المصرفيتين، ومن ثم استحواذ الكيان المدمج الجديد على مصرف الهلال.
وتخضع الصفقة، التي أوصى مجلسا إدارة «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» بالإجماع للمساهمين بالموافقة عليها، لموافقات الجهات التنظيمية والمساهمين، والتي من المتوقع الحصول عليها في الأسابيع المقبلة.
وتحمل المجموعة المصرفية الجديدة هوية «أبوظبي التجاري»، وتواصل الاستفادة من الدعم المؤسسي القوي من خلال ملكية حكومة أبوظبي من خلال مجلس أبوظبي للاستثمار.
ويحتفظ مصرف الهلال باسمه وعلامته التجارية الحاليين، ويزاول نشاطه وحدة منفصلة للخدمات المصرفية الإسلامية ضمن المجموعة الجديدة.
ويعزز أبوظبي التجاري مكانته، ثالث أكبر مؤسسة مالية في دولة الإمارات العربية المتحدة ويصبح خامس أكبر مؤسسة مصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، بأصول إجمالية تبلغ قيمتها 420 مليار درهم (114 مليار دولار).
ومن المتوقع أن يبلغ حجم قاعدة العملاء لدى البنك الجديد نحو مليون عميل وأن يبلغ حجم حصته السوقية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما في 30 سبتمبر 2018، نحو 15% من مجمل محفظة الأصول ونسبة 21% من مجمل قروض العملاء من الأفراد ونسبة 16% من مجمل محفظة الودائع المصرفية.
وتسهم الصفقة في إنشاء منصة مثالية لدعم نمو أنشطة البنك في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات بشقيها التقليدي والإسلامي.
ويتمثّل الهدف الاستراتيجي للبنك الجديد في زيادة حصته السوقية من خلال إعطاء الأولوية للتميّز في خدمة العملاء، ومواصلة الابتكار في تطوير منتجاته وخدماته وتحديداً تلك التي يقدّمها عبر القنوات المصرفية الرقمية.
وعقب اكتمال صفقة الاندماج بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني، واستحواذ الكيان المدمج على مصرف الهلال، تبلغ حصّة حكومة أبوظبي، من خلال مجلس أبوظبي للاستثمار، نسبة 60.2% من أسهم البنك المدمج، فيما ستبلغ حصّة المساهمين الآخرين في بنك أبوظبي التجاري نسبة 28%، والمساهمين الآخرين في بنك الاتحاد الوطني نسبة 11.8%.
وقال عيسى محمد السويدي، رئيس مجلس الإدارة في بنك أبوظبي التجاري ورئيس مجلس الإدارة المُعيّن: «يمثّل هذا الاندماج صفقة بالغة الأهمية بالنسبة للاقتصاد الإماراتي، حيث ستثمر عن إنشاء مجموعة مصرفية أكبر وأقوى وأكثر مرونة، من شأنها أن تسهم بشكل كبير في دعم أهدافنا وطموحاتنا على المستوى الوطني».
وأضاف: «من خلال تسخير النجاحات السابقة في سبيل إنشاء مؤسسة مصرفية أقوى، تركّز على تحقيق أفضل أداءٍ ممكن وتقديم تجربة مصرفية متميّزة للعملاء، ويواصل البنك المدمج الارتقاء بمعايير القطاع المصرفي في الدولة والمساهمة في دعم مسيرة تطور إمارة أبوظبي كمركز عالمي للمال والأعمال».
وقال: «أنتهز هذه الفرصة للتعبير عن تقديرنا وامتناننا العميق لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله) وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وإلى المصرف المركزي، لدعمهم المستمر لبنك أبوظبي التجاري وجهودهم المخلصة لتطوير وتنمية اقتصاد الدولة».
من جهته، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المُعيّن: «تركّز المجموعة المصرفية الجديدة على الاستفادة من فرص الأعمال المتاحة في أسواق الدولة في إطار استراتيجيتها للنمو، والتي تتمحور حول تلبية احتياجات عملائها والارتقاء بتجربتهم المصرفية، مع حضور دولي مدروس. كما يسهم النطاق الأوسع والكفاءة الأعلى للبنك الجديد في تعزيز إمكاناته الاستثمارية وتطوير خدماته وكفاءاته البشرية بهدف زيادة حصته السوقية. وعلاوة على ذلك، سندعم عملياتنا التشغيلية بمعايير أقوى من حيث الحوكمة الرشيدة والامتثال وإدارة المخاطر، بما يضمن استمرار البنك في لعب دوره المهم باعتباره أحد محرّكات الاستقرار والنمو الاقتصادي بالدولة».
وأضاف: «إننا نتطلع قدماً إلى إنشاء مؤسسة مصرفية أكثر ازدهاراً مؤهلة للنمو في ظل بيئة اقتصادية سريعة التطور، مع العمل على تحقيق قيمة مستدامة للعملاء والموظفين والمستثمرين والمجتمع الذي نعمل فيه، على حدّ سواء».
ومن شأن الارتقاء بمستوى الإنتاجية وتحقيق وفورات واسعة النطاق الإسهام في تحسين ربحية البنك المُدمج.
وسجّلت البنوك الثلاثة نموّاً متواصلاً على مدار الأعوام العشرة السابقة، محققةً زيادةً متراكمةً في قاعدة العملاء والأصول. وتسهم هذه الصفقة في تعزيز كفاءات التكاليف خلال السنوات القادمة. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة خفض التكاليف الناجمة عن الصفقة 615 مليون درهم (167 مليون دولار) سنوياً على أساس معدل تكلفة العمليات، أي ما يعادل نحو 13% من قاعدة التكاليف المجمّعة للبنوك الثلاثة، وهو ما يفوق المعدّل القياسي العالمي للصفقات المحلية المشابهة، والذي يتراوح بين 8% و10%. ومن المتوقع أن تتحقق هذه الفوائد على مدار سنتين إلى ثلاث سنوات. يتمتّع البنك المدمج بقاعدة متنوّعة من المنتجات والعملاء، وتمثّل القروض المصرفية للمؤسسات والشركات 75% من إجمالي محفظة القروض للبنك، بينما تبلغ حصّة قروض العملاء من الأفراد 25%، كما في 30 سبتمبر 2018.
