عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، مؤخراً، ورشة تشاورية خاصة بعرض مستهدفات التوطين في الحكومة الاتحادية، خلال السنوات المقبلة، وآليات تنفيذها، وفق أحكام قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً بشأن التوطين في الحكومة الاتحادية.
حضر الورشة التي عقدت في دبي، الدكتور عبد الرحمن عبدالمنان العور مدير عام الهيئة، وليلى عبيد السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة، وعائشة خليفة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة وإبراهيم فكري المدير التنفيذي للخدمات المساندة ومحمد بن صقر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للخدمات المساندة، وفريدة آل علي وكيل الوزارة المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية والعشرات من ممثلي الوزارات والجهات الاتحادية.
واستعرضت ليلى السويدي آليات تنفيذ خطة التوطين وفقاً للمسارات والوظائف المستهدفة، والإطار العام لإدارة ملف التوطين في الحكومة الاتحادية «الأدوار والمسؤوليات»، لكل من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والوزارات والجهات الاتحادية.
وذكرت أن «الهيئة» تدعم الوزارات والجهات الاتحادية لتنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء والذي نص على رفع نسبة التوطين في الحكومة الاتحادية بواقع 10% سنوياً لتصل إلى 90% في الوظائف الإدارية والخدمات المساندة خلال 5 سنوات من تاريخه.
وأوضحت أنه تم تكليف الهيئة برفع تقارير ربع سنوية بشأن أداء مؤشرات التوطين وآليات تنفيذ القرار من قبل الجهات الاتحادية، كما تم تكليف الجهات الاتحادية وفق القرار بوضع خطط التوطين للوظائف التخصصية والفنية (من 5 إلى 10 سنوات)، ورفعها للهيئة، لتقوم بدورها برفعها للعرض على مجلس الوزراء.
من جانبها استعرضت شيماء العوضي مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية في «الهيئة» الآليات الإلكترونية التي تم تفعيلها ضمن منظومة «بياناتي» لتوطين الوظائف المستهدفة، وكيفية ربطها مع بنك الإمارات للوظائف.
من جهته استعرض نبيل الزرعوني مدير إدارة تقنية المعلومات في وزارة الموارد البشرية والتوطين مشروع بنك الإمارات للتوظيف الذي تديره الوزارة، ويعد منصة إلكترونية حكومية لعرض الوظائف ذات الأولوية على المواطنين، في القطاعات الاقتصادية المستهدفة.
