وزير نفط الكويت: "أوبك" مهتمة باستقرار السوق وقادرة على تلبية الطلب

عواصم (رويترز)

أخبار ذات صلة

وفاء المطوع: توقفت 20 عاماً وعدت بقوة

النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

قال وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي، أمس: «إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قادرة على تلبية الطلب على النفط في السوق، وإن ما يهم المنظمة هو استقرار أسواق الخام بشكل خاص».
وأضاف الوزير بخيت الرشيدي في تصريحات للصحفيين لدى تفقده محطة الشقايا للطاقة المتجددة بالكويت، أنه يتوقع زيادة سنوية في الطلب العالمي على الخام بين 1.4 و1.5 مليون برميل يومياً.
وقال: «إن الاجتماع المقبل لمنظمة (أوبك)، المقرر في السادس من ديسمبر في فيينا، يدرس العرض والطلب ثم يقرر زيادة أو خفض إنتاج الخام».
إلى ذلك، قال مصدران بقطاع النفط لـ«رويترز»: «إنه أصبح لدى روسيا قناعة متزايدة بالحاجة إلى خفض إنتاج النفط جنباً إلى جنب مع منظمة أوبك، لكنها ما زالت تتفاوض بشأن موعد أي خفض محتمل وحجمه».
وعقدت وزارة الطاقة الروسية اجتماعاً مع رؤساء الشركات الروسية المنتجة للنفط يوم الثلاثاء، قبيل اجتماع أوبك وحلفائها في فيينا.
وقال مصدر مطلع على المحادثات بين شركات النفط الروسية والوزارة :«فكرة الاجتماع كانت أن روسيا بحاجة إلى إجراء خفض. السؤال المحوري هو عن السرعة والحجم».
وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه محظور عليه التحدث إلى وسائل الإعلام «الغالبية اتفقت على أنه لا يمكننا الخفض بشكل فوري، بل يحتاج الأمر إلى عملية تدريجية مثل المرة الماضية». وأحجمت وزارة الطاقة الروسية عن التعليق.
يأتي ذلك، في وقت تراقب فيه أسواق النفط العالمية بقلق اجتماع أوبك القادم لاستيضاح وضع الإمدادات في المستقبل مع انقشاع الغبار بعد اضطراب شامل في أسواق الخام على مدى الأسابيع القليلة الماضية.
وحتى الآن، لا تتوافر رؤية واضحة بشأن ما إذا كان الإنتاج سينخفض أم سيظل مستقراً، وتلك الضبابية تثير خطر مزيد من التقلبات بعد عمليات بيع كبيرة تسببت في انخفاض النفط أكثر من 30% في فترة تزيد قليلاً على شهر. وتتوقع أطراف السوق بوجه عام أن تخفض أوبك الإنتاج في اجتماعها نحو 1.4 مليون برميل يوميا، لكن هناك ما يكفي من الضبابية كي يتوخى المتعاملون الحذر. فالمضاربون، الذين راهنوا يوماً على أن النفط يبلغ 100 دولار للبرميل، يتحركون حالياً في الاتجاه المعاكس، ويعززون المراكز المدينة في النفط لأعلى مستوى في أكثر من عام.
وتظهر سوق الخيارات حالياً عدداً قياسياً من المراكز المفتوحة المراهنة على انخفاض الخام الأميركي إلى ما بين 45 دولاراً، و50 دولاراً للبرميل بنهاية 2019، وإن كانت الرهانات على الارتفاع تزيد هي الأخرى.
وقال جريج شاريناو، مدير المحفظة لدى بيمكو، التي تدير بشكل مشترك أصول سلع أولية تزيد قيمتها على 15 مليار دولار: «الحصول على قدر من الوضوح بشأن نية المنتجين وأوبك.. سيكون له أثر كبير في مساعدة السوق على الأداء بشكل أفضل».
وأضاف أنه إذا لم تخفض أوبك الإنتاج، فإن الأسعار قد تتراجع إلى 40 دولاراً للبرميل.
ومداولات المنظمة تزداد تعقيداً بتنامي تأثير روسيا، التي ارتفع إنتاجها إلى أعلى مستوى لما بعد الحقبة السوفييتية، وبتأثير الولايات المتحدة، التي تنتج حالياً عند مستوى قياسي يبلغ 11.7 مليون برميل يومياً. والمسؤولون التنفيذيون والحكوميون بقطاع النفط الروسي متشككون في الحاجة لخفض الإنتاج. في غضون ذلك، تسبب القرار الأميركي بإعادة فرض عقوبات على إيران، ومنح إعفاءات فقط إلى كبار مستوردي النفط من طهران، في دفع السوق لحالة من الاضطراب. وراهنت صناديق تركز على العوامل الكلية، وتقدم المشورة بشأن تداول السلع الأولية على ارتفاع جديد قبيل تجديد العقوبات الأميركية على إيران، لتصبح في وضع صعب بعد الإعلان عن الإعفاءات وارتفاع الإنتاج الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع. وتقول مصادر بالسوق: «إن بنوك وول ستريت الراغبة في حماية نفسها من الانكشاف على بيع الخيارات إلى منتجي النفط تسببت في زيادة عمليات البيع تلك».
وزادت التقلبات المفترضة، وهي مقياس للطلب على الخيارات، مع بلوغ مستوى التقلب المفترض للخام الأميركي أعلى مستوى منذ فبراير 2016 الأسبوع الماضي.
وأضرت تقلبات الأسعار بشدة بالصناديق. ومن بين المراهنين البارزين على ارتفاع النفط، خسر صندوق أندوراند كابيتال كوموديتيز 4.1% في شهر حتى 16 نوفمبر، مما يجعله منخفضاً 15.7% في سنة، وفقاً لبيانات اتش.اس.بي.سي.
وعقود الخيارات المفتوحة المراهنة على انخفاض أسعار الخام الأميركي إلى ما بين 40 دولاراً و45 دولاراً للبرميل بنهاية 2019 عند مستويات قياسية، لكن الرهانات على ارتفاع النفط الأميركي إلى 80 دولاراً للبرميل مرتفعة أيضاً، إذ يرى البعض أن عمليات البيع مضت أبعد وأسرع مما ينبغي.
وقال شون رينولدز، مدير المحفظة لدى صندوق فان إيك جلوبال هارد آسيتس في نيويورك: «بقدر ما كان التراجع حاداً، أعتقد أن السوق مستعدة لعودة قوية».
وفي الأسابيع الأخيرة، خفضت أوبك ووكالة الطاقة الدولية توقعاتهما للطلب بسبب تدهور الأوضاع في الاقتصادات النامية. ويشير المنحنى المستقبلي للعقود الآجلة لخام برنت - مؤشر السوق الرئيس لتوقعات العرض والطلب - حالياً إلى تخمة محتملة حتى منتصف 2019.