عدد اليوم
عدن (الاتحاد)
جدد البنك المركزي اليمني التأكيد على أن الإجراءات التي اتخذتها ميليشيات الحوثي الانقلابية عبر فرع البنك في صنعاء غير قانونية وتهدف إلى تدمير القطاع المصرفي. وأشار في بيان إلى أن منع الحوثيين تداول العملة الجديدة يعيق جهود البنك المركزي لدفع الرواتب التي تصرف في المناطق غير المحررة، مؤكداً أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة استناداً إلى قانون البنك المركزي رقم (14) لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في الجمهورية اليمنية. ودعا جميع البنوك اليمنية إلى رفض الإجراءات الحوثية والالتزام بالتعليمات الواردة في المنشور الدوري رقم (11) لسنة 2014، لافتاً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أي بنك حفاظاً على العملة المحلية والقطاع المصرفي.
جاء ذلك، في وقت يبدأ التجار في صنعاء والمحافظات المتبقية تحت سيطرة الحوثيين، اليوم، إضراباً مفتوحاً، احتجاجاً على قرار الميليشيات بمنع تداول ومصادرة واستبدال العملة النقدية الجديدة. وطالبت نقابة «التجار اليمنيين»، في بيان، بنك صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين بإعادة النظر في القرارات الخاصة بالعملة المحلية الجديدة، لأنها منتشرة في السوق بمبالغ خيالية. ودعت إلى وضع حلول إيجابية مثل قيام الميليشيات بطبع عملة جديدة واستبدالها فوراً من التجار والأشخاص، مؤكدة على أن قيام التاجر بتغيير العملة الجديدة بالريال الإلكتروني ليس حلاً.
وأكد الصحفي اليمني والباحث الاقتصادي ماجد الداعري، أن بيان البنك المركزي في عدن كان واضحاً بأن ميليشيات الحوثي الانقلابية هي من تتحمل المسؤولية الأخلاقية والسياسية والقانونية، عن حرمان عشرات الآلاف من الموظفين في العديد من القطاعات الحكومية من رواتبهم. وأشار إلى أن العملة الرقمية التي أصدرتها الميليشيات تمثل محاولة للنصب والاحتيال على التجار والمواطنين ممن يمتلكون العملة النقدية الجديدة في مناطق سيطرتهم، موضحاً أن كل الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي تقابلها إجراءات تعسفية وعمليات مضاربة للعملة والمواطن يظل الضحية، مضيفًا أن الميليشيات تحاول فتح أكبر عدد من الأسواق السوداء في كل المجالات من أجل إثراء قياداتها بغض النظر عما آل إليه اليمنيون من فقر بعد نحو خمس سنوات من الحرب.
