29 أغسطس 2011 02:02
(عمان) - جددت المعارضة الإسلامية في الأردن رفضها للتعديلات الدستورية التي اقترحتها لجنة ملكية مؤخراً، وتحفظت خصوصاً على بند إبقاء صلاحية تعيين الحكومات بيد الملك، على الرغم من أن التعديلات تضمنت إنشاء محكمة دستورية وتقييد حل البرلمان الأردني بحل الحكومة. وأعلن أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور في مؤتمر صحفي بعمان أمس أن “الحركة الإسلامية مستمرة في تظاهراتها الشعبية حتى يتحقق الإصلاح المنسجم مع الحراك الشعبي”. وقالت الحركة إن الحكومة “أضاعت فرصة تقديم تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي، تجعل الشعب بحق مصدر السلطات، وتترجم مدلول النص الدستوري (نظام الحكم نيابي ملكي وراثي)، وتضمن استقلال القضاء، والفصل والتوازن بين السلطات، وتلبي مطالب الشعب الأردني بالإصلاح الحقيقي والشامل، وتمكنه من مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة، بتوحد واقتدار”.
وأوضح منصور أن رؤية الحركة الإسلامية للتعديلات الدستورية المقترحة تتمثل بمراجعة العديد من النصوص الدستورية وتعديلها، ومن أبرزها النص الذي يمنح الملك صلاحيات تعيين الوزراء وإقالتهم بناءً على تنسيب رئيس الوزراء، مطالباً بتشكيل حكومة برلمانية منتخبة. وأضاف “إننا في الحركة مقتعون أن هذه المادة بات لزاماً تعديلها لتنسجم مع النص الدستوري، موضحاً أن هذا التعديل في حال إقراره يشكل خطوة على طريق الديمقراطية، ويضع حداً لسياسة التفرد بتشكيل الحكومة بعيداً عن المؤسسية”.
عدد اليوم
