شركات السيارات العالمية تتأهب لمواجهة أزمة جديدة

عقب المعاناة من صدمتين شديدتين في أقل من ثلاث سنوات يستعد صناع السيارات لضربة جديدة قد تنجم عن تناقص ثقة المستهلك المترتب على أزمة الديون والأسواق في الولايات المتحدة وأوروبا. وكون السيارات من أغلى السلع الاستهلاكية وأكثرها خضوعاً لإمكانية تأجيل شرائها، فهي تعتبر الأكثر عرضة للخطر لو أن تذبذب السوق في الفترة القصيرة الماضية تحولت إلى ركود اقتصادي ثان. ولم تحذر الأوساط الصناعية بعد من تكرار أزمة عامي 2008 - 2009 حين اضطرت حكومات في أنحاء العالم لتخصيص عشرات المليارات الدولارات من الإعانات الطارئة لصناع السيارات لتحميهم من الانهيار في أكبر تدخل حكومي في العالم في أي مجال صناعي غير الصيرفة. غير أن صناع السيارات ومحللي صناعتها يبدأون الآن في تقليل توقعاتهم عن الإيرادات والمبيعات والتي كان معظمها يتكهن بتعاف بطيء وتدريجي من الركود في الولايات المتحدة وأوروبا ومن الزلزال الذي وقع مؤخراً في اليابان. وحذَّرت فولفو السويدية التي تملكها شركة جيلي الصينية مؤخراً من أن المناخ الاقتصادي غير المستقر ربما يتسبب في مزيد من تذبذب ثقة المستهلك وأسعار تبديل العملات وأسعار المواد الأولية الأمر الذي قد يؤثر بدوره سلباً على الأرباح. وقال ستيفان جاكوبي، رئيس تنفيذي “فولفو”،: “إن التطورات التي جرت مؤخراً على الاقتصاد العالمي تجعل من الصعب علينا أن نتوقع سوق السيارات ولا بد لنا أن نتأهب لما قد يحدث من تغيير في الطلب الاستهلاكي”. كما حذَّر فوميهيكو آيك، مدير شركة “هوندا” المالي، من احتمال اضطرار الشركة إلى تقليص توقعات الأرباح السنوية مجدداً حين تصدر إيرادات أول نصف سنة مالية في شهر أكتوبر المقبل. كذلك قال جيف شوستر، المدير التنفيذي لشركة “جي دي باور”، التي قلصت توقعات مبيعات سياراتها العالمية هذا العام من نحو 77 مليون سيارة إلى 75 مليون سيارة،: “لا شك أن مجال السيارات بات مكاناً مختلفاً عما كان حتى من عدة أسابيع مضت”. وقلص بنك “جولدمان ساكس” مؤخراً توقعاته عن مبيعات السيارات العالمية ما عزاه في المقام الأول إلى وهن الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث يتوقع البنك حالياً بيع 80,4 مليون سيارة العام المقبل بدلاً من توقعه السابق البالغ 82 مليون سيارة. وقد ظهرت بالفعل بوادر التباطؤ حتى في الأسواق الأكثر حيوية خارج أميركا وأوروبا المتضررتين بالأزمة، حيث تراجعت مبيعات السيارات في الهند للمرة الأولى في شهر يوليو الماضي على مدى فترة ثلاث سنوات تقريباً بنسبة 16% مقارنة بالعام الماضي، بينما لم تنمُو سوق السيارات الصينية التي تعتبر بمثابة البقرة الحلوب لصناعة السيارات حتى في أحلك أوقات الأزمة إلا بنسبة ضئيلة بلغت 3,6% في شهر يوليو الماضي. ولا تزال أكبر شركتي تصنيع سيارات في أميركا متمسكتين بالحد الأدنى من توقعاتهما الحالية، ولكن بقدر من الثقة يقل عن ذي قبل. إذ قال دان أكرسون رئيس جنرال موتورز التنفيذي في ديترويت مؤخراً عن توقعات مبيعات الشركة في سوق السيارات الأميركية البالغة 13 مليون سيارة: “هناك كثير من الاضطراب في مجال صناعة السيارات، والاضطراب يعني عدم اليقين ولذلك فإننا غير متأكدين من قدرتنا على تحقيق هذه الأرقام”. أما شركة فورد فهي متمسكة حتى الآن بتوقعها بلوغ مبيعات جملة مبيعات السيارات الخفيفة في أميركا ما يتراوح بين 12.7 إلى 13.2 مليون سيارة هذا العام. وفي ذلك يقول جورج بيباس محلل مبيعات الشركة: “من الواضح أن هناك درجة عالية من عدم اليقين في الاقتصاد عموماً مقارنة بثلاثة أسابيع مضت، ولكن ذلك لا يدفعك بالضرورة إلى تغيير توقعاتك”. أما المستثمرون الماليون فقد كانوا الأسرع في تقليل توقعات صناعة السيارات قصيرة الأجل، الأمر الذي قلّص من أسعار أسهم السيارات على نحو أدنى حتى من الأسواق المتشائمة. حيث هبط مؤشر “اس نتوورك” العالمي للسيارات خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر أغسطس نحو 19 في المئة بينما لم يهبط مؤشر “إف تي إس إي” العالمي سوى بنسبة 12 في المئة. وشهدت “فورد”، التي كان رئيسها التنفيذي مصراً على استعادة الشركة لربحيتها أثناء الأزمة المالية، هبوط سعر سهمها في منتصف أغسطس إلى نحو نصف ذروة قيمته الذي بلغته في شهر يناير الماضي. بينما يتداول سهم جنرال موتورز بسعر يقل بنسبة الربع عن سعر إصداره في الاكتتاب العمومي الأولى العام السابق. يشك خبراء الصناعة في أن تكون الأزمة الراهنة بنفس شدة المرة السابقة، إذ إن مبيعات السيارات الأميركية لا تزال أقل كثيراً من ذروة السبعة عشر مليون سيارة التي بلغتها عام 2007. وفي المملكة المتحدة يتوقع أن تقل مبيعات السيارات عن مليوني سيارة هذا العام وهو ما أقل كثيراً من مبيعاتها منذ أربع سنوات التي بلغت 3,4 مليون سيارة. وعلى الرغم من وهن الطلب إلا أن إنتاج السيارات في النصف الثاني من هذا العام سيكون في كافة الأحوال متعافياً بسبب الحاجة إلى تعويض أرصدة السيارات المعروضة عقب النقص الذي نجم عن زلزال اليابان. ووسط النظرة المتشائمة التي تحيط بقطاع السيارات يستشعر المحللون نوعاً من الاطمئنان الناتج عن عدم وجود أي مؤشرات إلى نضوب التمويل. في ذلك يقول ارندت الينجهورست، رئيس قسم بحوث السيارات الأوروبية في بنك “كريدي سويس”،: “بالنظر إلى توفر السيولة وإلى إمكان صناع السيارات دعم المبيعات بمنتجات الخدمات المالية على نحو أكثر يسراً لن تكون الأزمة بالشدة التي كانت عليها من قبل”. نقلاً عن: فاينانشيال تايمز ترجمة: عماد الدين زكي