الإمارات تتصدر دول العالم في إعادة تصدير الألماس

تصدرت الإمارات دول العالم، في إعادة تصدير الألماس خلال العام الماضي 2010، بعد أن استحوذت على نحو 40% من القيمة العالمية لإعادة تصدير الألماس، وفقاً لتقرير صادر عن وزارة التجارة الخارجية أكد تفوق الدولة في هذا المجال. وذكر التقرير أن قيمة عمليات إعادة تصدير الألماس بالدولة بلغت العام الماضي 15,2 مليار دولار (56 مليار درهم)، في الوقت الذي سجلت فيه قيمة إعادة تصدير الألماس من الإمارات نمواً بمعدل 100% مقارنة بعام 2009 الذي بلغت فيه قيمة إعادة التصدير 7,7مليار دولار (28,3 مليار درهم). وأوضح التقرير أن كمية إعادة تصدير الألماس بلغت 20,5 طن في العام 2010، مقارنة بـ 12,2 طن في عام 2009 وبمعدل نمو بلغ 68%. وأرجع التقرير أسباب التفوق إلى اهتمام الدولة بقطاع إعادة التصدير واعتباره صناعة أكثر من كونه أحد مكونات التجارة الخارجية، فقد سخرت القوى الاقتصادية وأصحاب القرار كافة الإمكانات، في سبيل خلق قاعدة ارتكازية للتجارة الدولية عبر ممرات الدولة، وقد تمثل ذلك في توجيه الخطط والسياسات والاستراتيجيات طويلة الأمد نحو بناء كل المتطلبات اللازمة لتلك الصناعة. وجاءت الهند في المرتبة الأولى في استقبال إعادة التصدير الإماراتي من الألماس بقيمة 13 مليار دولار، مشكلة 85% من إعادة التصدير الإماراتي من الألماس في عام 2010، ثم بلجيكا في المرتبة الثانية بقيمة 0.9 مليار دولار وبنسبة 6%. كما تعد الهند المصدر الرئيسي للواردات الإماراتية من الألماس بنسبة 79% وبقيمة 10,4 مليار دولار، ثم بلجيكا في المرتبة الثانية بنسبة مساهمة بنسبة 7,4% وبقيمة مليار دولار وذلك في عام 2010. كما جاءت الإمارات في المركز الرابع عالمياً ضمن قائمة الدول المستوردة للألماس بقيمة 13,1 مليار دولار مشكله ما نسبته 15% من إجمالي واردات العالم من الألماس العام الماضي. وبلغ إجمالي واردات العالم من الألماس في 2010 نحو 89,3 مليار دولار بنهاية 2010، فيما بلغت قيمة الصادرات الدولية من نفس السلعة 60,2 مليار دولار بمعدل نمو بلغ 2% مقارنة بعام 2009. وأظهرت البيانات الواردة في التقرير أن قيمة إعادة التصدير الدولية من الألماس نمت 59% لتصل إلى 37,8 مليار دولار بنهاية العام الماضي. وأفاد التقرير بأن الدولة نجحت في تحقيق معدلات نجاح تخطت الحدود المحلية في جودتها قياساً بالمؤشرات العالمية، وقد أورد تقرير تمكين التجارة العالمي كثيراً من المؤشرات التي توضح تفوق الإمارات، حيث حلت في المرتبة الأولى إقليمياً (منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) والسادسة عشرة عالمياً خلال العام 2010 في جودة الخدمات المقدمة لتسهيل حركة التجارة الخارجية، ومن أهم هذه المؤشرات كفاءة الإجراءات الجمركية، وأقل تكلفة الاستيراد، وأقل تكلفة تصدير(حاوية)، والبنية الأساسية لقطاع الطيران، والبنية الأساسية لقطاع الموانئ، إضافة إلى جودة الطرق المعبدة وغيرها من المؤشرات. وقد تطورت قيمة إعادة التصدير في الإمارات من 8,4 مليار دولار في عام 2001 إلى 50,7 مليار دولار في عام 2010 بمعدل نمو 503% خلال الفترة. وقد أظهرت مجموعة من الدراسات التحليلية تفوق الإمارات في عديد من القطاعات السلعية ليس على المستوى الإقليمي، بل على المستوى العالمي، خاصة في إعادة تصدير القهوة والشاي والأرز والتمور والإطارات والذهب والمنسوجات.