الهدوء يسود محاكمة مبارك والجلسة المقبلة الأحد

ساد الهدوء جلسة المحاكمة الخامسة للرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة أمس أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت سواء داخل قاعة المحكمة بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة أو خارجها. وقررت المحكمة في ختام جلستها أمس بعد الاستماع لشاهدي الإثبات الثامن والتاسع استمرار حبس المتهمين وإحضارهم في الجلسات القادمة اعتباراً من يوم “الأحد” القادم والتصريح لهيئة الدفاع عن المتهمين بالإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة غداً “السبت” بدار القضاء العالي بالقاهرة. وقد شهدت المحكمة أمس لأول مرة قيام الرئيس السابق وهو في قفص الاتهام برفع سريره حتى يتمكن من رؤية الشهود. بينما استمر العادلي ومساعدوه في تدوين الملاحظات طوال الجلسة التي غاب عنها المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة وفريد الديب محامي مبارك والمحامون الكويتيون الذين تعرضوا لهجوم شديد في جلسة أمس الأول وغادروا القاهرة أمس عائدين الى الكويت ولأول مرة التزم المحامون المدعون بالحق المدني عن أسر الشهداء والمصابين بالهدوء والنظام. واستمعت المحكمة أمس إلى شهادة شاهد الإثبات الثامن مقدم شرطة عصام حسني عباس الضابط بالإدارة العامة لشؤون المجندين بوزارة الداخلية وقال إن العادلي ومساعديه المتهمين ضحوا برجال الشرطة الأبرياء وبالمواطنين الأبرياء. وأكد الشاهد أنه تم اتخاذ إجراءات وتدابير أمنية غير مسبوقة لقمع التظاهرات في أيام الثورة الأولى وفض تجمعات المتظاهرين بالقوة وعدم تمكينهم من الاحتشاد وان الإصابات التي لحقت بالمتظاهرين وتوفى بسببها البعض تتفق وكمية الأسلحة الموجودة بالمقار الأمنية ومديريات الأمن وأقسام الشرطة. وقال إن الإصابات التي لحقت بالمتظاهرين وحالات الوفاة بينهم في الميادين العامة بالمحافظات وميدان التحرير جاءت جراء استخدام أسلحة الشرطة وقوات الأمن المركزي لافتا الى أن الإصابات الأخرى وحالات الوفاة أمام أقسام الشرطة مرجعها تصدي القوات لهم للحيلولة دون اقتحام تلك الأقسام وسرقة السلاح منها واتلاف مستنداتها ومعداتها. وذكر الشاهد أن متخذي القرار الأمني وهم القيادات الأمنية التي اجتمع بها وزير الداخلية حبيب العادلي يوم الخميس 27 يناير وفي مقدمتهم اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام، واللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة، واللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي واللواء حسن عبدالحميد مساعد أول الوزير لقوات الأمن ومندوبي شؤون الأفراد وغيرهم كانوا على علم مؤكد أثناء مناقشتهم لخطة التصدي للمظاهرات يوم الجمعة 28 يناير أن التدابير الأمنية وحشد القوات وطبيعة تسليحها التي أقرت في الاجتماع ستؤدي حتما الى سقوط قتلى وجرحى. وذكر أنه تقدم ببلاغ الى النائب العام مطالباً التحفظ على الأسطوانة المدمجة التي تحتوي على مكالمات غرفة عمليات الأمن المركزي وكذلك الدفاتر الخاصة بالغرفة وأوامر العمليات والخدمات الصادرة من مديريات أمن القاهرة والجيزة وحلوان واكتوبر وقطاع الأمن المركزي لتحديد موقع كل ضابط في كل منطقة وتحديد المسؤوليات والخطة التي وضعتها القيادات الأمنية. وأكد أن التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها يوم الخميس 27 يناير تشير بجلاء الى أن الدفع بالقوات لمواجهة تلك التظاهرات ستؤدي الى حدوث قتلى وجرحى. ووجهت النيابة الشكر للشاهد على وطنيته وشجاعته. وقال دفاع المتهمين إن الشاهد لم يسمع ولم ير شيئاً وشاهدته ظنية. وتحدث العادلي من داخل قفص الاتهام وقال إن أقوال الشاهد لا تتفق مع الحقيقة وإن قراراته ومساعديه كانت تهدف لتأمين المتظاهرين. واستمعت المحكمة بعد ذلك الى شاهد الإثبات التاسع مساعد أول وزير الداخلية السابق لقوات الأمن اللواء حسن عبدالحميد والذي أكد انه حضر مع العادلي و9 من مساعديه بينهم خمسة من المتهمين الاجتماع الذي عقد يوم 27 يناير والذي اتفقوا فيه على تفريق مظاهرات يوم 28 يناير بالقوة ومنع وصولها الى ميدان التحرير. وقال إن العادلي سأل أحمد رمزي قائد الأمن المركزي “هتسد ولا ننزل الجيش” فرد رمزي “هسد يا فندم”. وقال الشاهد إنه قال في الاجتماع إن الشرطة فشلت في استخدام القوة في مظاهرات 18 و19 يناير عام 71 فاعترض على كلامه 3 من مساعدي الوزير وسخر منه حبيب العادلي وقرر نقله الى مديرية أمن القاهرة ليتعلم كيفية فض المظاهرات. وقال الشاهد إنه طلب من احمد رمزي التراجع والا ينفخ صدره لأن لديه 20 ألف جندي فقط لم يناموا طوال أربعة أيام لكنه لم يستمع. وقال إنه في هذا الاجتماع طلب العادلي من مساعده للاتصالات الاتصال بوزير الاتصالات وان يطلب منه قطع خدمة الإنترنت والهواتف. وأكد الشاهد أن طلقات الخرطوش التي استخدمتها الشرطة قتلت الضحايا. وانه شاهد جنود الأمن المركزي يضربون الأبرياء. وان الشرطة أخطأت ودخلت في نزاع مع الشعب الذي كان يطالب بالعدالة. وقام النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود أمس بتنفيذ قرارات محكمة جنايات القاهرة التي يحاكم أمامها الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعدوه الستة بإخطار المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة واللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق واللواء منصور عيسوي وزير الداخلية واللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق للحضور أمام المحكمة لمناقشتهم في الجلسات التي حددتها لكل منهم اعتباراً من يوم “الأحد” القادم وحتى يوم “الخميس” 15 سبتمبر. وقال المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة إن النائب العام أخطر وزير الإعلام بقرار المحكمة بحظر نشر ما يدور في جلسات المحاكمة اعتباراً من يوم “الأحد” 11 سبتمبر حتى “الخميس” 15 سبتمبر بأي طريقة من طرق النشر المقروءة أو المسموعة أو المرئية محلية أو أجنبية حفاظاً على اعتبارات الأمن القومي والمصلحة العليا للوطن وحسن سير العدالة. والنائب العام أكد لوزير الإعلام أن مخالفة قرار المحكمة بحظر النشر معاقب عليه وفقاً لأحكام قانون العقوبات. وأكد المتحدث الرسمي للنيابة العامة أنه قد تم إخطار جميع الصحف القومية والحزبية والخاصة بصورة الخطاب المرسل لوزير الإعلام لتنفيذ ما جاء به. وقررت محكمة جنح القاهرة الجديدة أمس تأجيل محاكمة 22 شخصاً من مثيري الشغب الذين كانوا قد قاموا بالاعتداء على الشرطة والمواطنين خلال جلسة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك يوم الاثنين الماضي أمام أكاديمية الشرطة وذلك لجلسة 15 سبتمبر الحالي للاطلاع.