82?8 مليون درهم رواتب ومكافآت الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة «اتصالات» خلال 2011

تقاضى مسؤولو الإدارة التنفيذية بمؤسسة “اتصالات” وأعضاء مجلس الإدارة خلال العام الماضي رواتب ومكافآت بقيمة 82?85 مليون درهم، بحسب تقرير الحوكمة الذي رفعته المؤسسة إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية. وبحسب التقرير، فإن إجمالي الرواتب السنوية المدفوعة لمسؤولي الإدارة التنفيذية في العام الماضي بلغ 68?71 مليون درهم، وبلغ إجمالي المكافآت التي حصل عليها أعضاء مجلس إدارة المؤسسة والبالغ عددهم 11 عضواً بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة 14?14 مليون درهم. وأوضح التقرير أن المكافآت التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة، هي مقابل عضوية المجلس، وبدل حضور الاجتماعات التي بلغ عددها خلال العام الماضي 8 اجتماعات، وكذلك مقابل العضوية في لجان مجلس الإدارة، وبدل حضور اجتماعاتها. وأضاف أن قيمة المكافآت المدفوعة للأعضاء عن عضوية مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة عنه العام الماضي، بلغت 12?63 مليون درهم، كما بلغت قيمة أتعاب بدل حضور اجتماعات المجلس، واللجان المنبثقة عنه 1?51 مليون درهم. وبموجب أحكام النظام الأساسي لمؤسسة اتصالات، وبمقتضى أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لعام 1991 يتشكل مجلس الإدارة من 11 عضوا، يتم تعيين 7 أعضاء بما فيهم رئيس مجلس الإدارة، يمثلون الحكومة الاتحادية التي تمتلك 60% من رأسمال المؤسسة من خلال جهاز الإمارات للاستثمار، بموجب مرسوم اتحادي من صاحب السمو رئيس الدولة، ويتم انتخاب 4 أعضاء يمثلون المواطنين المساهمين الذين يمتلكون 40%، جرى انتخابهم خلال الجمعية العمومية الأخيرة التي عقدت في مارس الماضي. وفي شهر يوليو الماضي، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين ممثلي الدولة في مجلس إدارة مؤسسة “اتصالات”، وحل عيسى محمد السويدي في منصب رئيس مجلس الإدارة بدلاً من محمد حسن عمران، وضم المجلس الجديد كلاً من عبدالله سالم الظاهري، مبارك راشد المنصوري، شعيب مير هاشم خوري، عبدالله محمد سعيد غباش، عيسى عبدالفتاح كاظم، محمد هادي وأحمد عبدالله الحسيني. وذكر تقرير الحوكمة الذي أصدرته “اتصالات” أنه “طبقاً لمواد النظام الأساسي للمؤسسة، فإن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، تم تحديدها من قبل مجلس الإدارة، إلا أن مكافآت الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين، تم تحديدها من قبل الحكومة بموجب خطاب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس جهاز الإمارات للاستثمار”. وأفرد التقرير جدولاً بالرواتب والمكافآت التي حصلت عليها 5 شخصيات في الإدارة التنفيذية العليا، وحصل الرئيس التنفيذي للمجموعة على مكافآت بقيمة 4?5 مليون درهم، خلال العام الماضي، ويبلغ راتبه الأساسي 1?77 مليون درهم، والعلاوات الشهرية 1?43 مليون درهم. وتقاضى الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية مكافآت بقيمة 2?75 مليون درهم، ويبلغ راتبه الأساسي 1?42 مليون درهم، والعلاوات الشهرية 915?93 ألف درهم. وحصل الرئيس التنفيذي للموارد البشرية على مكافآت بقيمة 2?30 مليون درهم العام الماضي، ويبلغ راتبه الأساسي 1?42 مليون درهم، والعلاوات الشهرية 782?22 ألف درهم، وتقاضى الرئيس التنفيذي للشئوون المالية مكافآت بقيمة 830 ألف درهم، ويبلغ راتبه الأساسي 1?16 مليون درهم، والعلاوات الشهرية 782?22 ألف درهم. وحصل الرئيس التنفيذي للاستراتيجية بالإنابة على مكافآت خلال العام الماضي بقيمة 289?38 ألف درهم، ويبلغ راتبه الأساسي 385?70 ألف درهم، والعلاوات الشهرية 260 ألف درهم. وطلبت “اتصـالات” من هيئة الأوراق المالية والسلـع عـدم نشـر هذه البيانات، إلا بعد التأكد من إفصاح منافستها في السوق شركة “دو” عن المعلومات الخاصة بها تحقيقاً لما أسمته بمبدأ تكافؤ الفـرص، وحفـاظـاً على قدرة المؤسسة التنافسية في قطاع الاتصالات بالدولة. وبحسب تقرير الحوكمة، تقاضت شركتا التدقيق الخارجي “ديلويت” و”برايس ووترهاوس كوبرز” اللتان تقومان بأعمال المراجعة المالية الخارجية للمؤسسة نحو 3?17 مليون درهم، عن العام المالي الماضي، ونحو 1?33 مليون درهم أخرى، مقابل أعمال أخرى غير متعلقة بالتدقيق تتعلق بإنشاء برنامج لإصدار الأوراق المالية المتوسطة الأجل، وبرنامج لإصدار السندات والصكوك، ومقابل خدمات استشارية لمراجعة سياسة الترقيم والطيف الترددي. وبلغت أتعاب المدققين الخارجيين من غير مدققي الشركة للأعمال التي قاموا بها خلال العام الماضي نحو 11?73 مليون درهم، مقابل خدمات تتعلق بأتعاب مهنية، لقاء تنفيذ فصل وإرساء نموذج تزايد التكلفة، باستخدام طريقة التكلفة الفعلية التاريخية، وكذلك خدمات تتعلق بتطبيق الفصل بين الحسابات، وإرساء نموذج تزايد التكلفة. وأشار التقرير إلى عدد من المحطات المهمة التي شهدتها اتصالات خلال العام الماضي، منها تعيين أحمد جلفار رئيساً تنفيذياً للمجموعة، وإقامة المحكمة الخاصة الهندية دعاوى قضائية ضد “اتصالات الهند” التي تمتلك فيها “اتصالات” حصة بنسبة 44?7% تتعلق بتخصيص رخص الجيل الثاني التي منحت في يناير من عام 2008، وترتبط هذه الدعاوى بأحداث وقعت قبل عام من استثمار “اتصالات” في الشركة الهندية. وعرض التقرير المساهمات التي تقدمها اتصالات للمجتمع ضمن مسؤولياتها المجتمعية، ومنها دعم ورعاية أكثر من 35 مبادرة خلال العام الماضي، من خلال الرعاية والتبرع للمناسبات التعليمية والرياضية والصحية المجتمعية والخيرية مثل صندوق خليفة، وكأس دبي العالي، ومنتخب الإمارات في الأولمبياد، إضافة إلى المساهمات التي تقدمها مبادرة “أيادي” التي أنشأتها المؤسسة للرعاية المجتمعية.