«الأمانة العامة لتنفيذي أبوظبي» شارفت على إعداد الأجندة السياسية لرؤية «أبوظبي 2030»

حددت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في أبوظبي، أبرز برامجها المستقبلية التي شارفت على الانتهاء منها، وجاء على رأسها إعداد أجندة السياسة العامة لإمارة أبوظبي ورؤيتها للعام 2030. وتمثل رؤية القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والنابعة من حرص سموه الدائم على رعاية الإنسان وتلبية احتياجاته وتطوير مهارته عبر سلسلة متكاملة من المبادرات والمحاور ترسم من خلالها ملامح مستقبل الإمارة للعشرين سنة القادمة بهدف بناء الإنسان وتأهيله كونه الثروة الحقيقية للوطن وذخره للمستقبل. وسوف تستند الجهات الحكومية المختلفة إلى الأجندة في تطوير العمل ضمن استراتيجية واضحة ومحدده الأهداف تعكس رؤى شاملة بعيدة المدى للقطاعات المختلفة ترتكز على المشاركة والتعاون والتنسيق فيما بينها تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية والمبادرات والمشاريع المنبثقة عنها ضمن إطار موحد بإشراف من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي. وستقوم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالإشراف على تطوير السياسات القطاعية المختلفة مثل سياسة البنية التحتية والتنمية الاجتماعية للعشرين سنة القادمة وحتى عام 2030. وسيباشر العمل في نظام رقمي لإدارة الأداء الحكومي يتم من خلاله ربط كافة الجهات الحكومية بنظام متكامل لتدفق المعلومات وإصدار التقارير ومتابعة المبادرات الإستراتيجية وقياس مدى تحقيقها للأهداف الموضوعة لها وسيتم تطوير عقود الأداء مع الجهات الحكومية والتوسع في شمولها والنهوض بها لمستويات عالمية ناضجة. وستسعى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي إلى وضع إستراتيجية إعلامية لحكومة أبوظبي بشكل يتيح التواصل الدائم مع الإعلام ومع المجتمع بشفافية وانفتاح مع السعي إلى تأهيل الكوادر اللازمة في الدوائر والهيئات الحكومية لتحقيق ذلك. تطوير البنية التشريعية وستستمر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي كذلك في تطوير التشريعات والقوانين التي تحكم بيئة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة في الإمارة وبالتنسيق الدائم مع كافة الجهات المعنية. وتعمل الأمانة العامة على تعزيز مفاهيم التميز الإداري من خلال إنشاء مركز التميز لموظفي حكومة أبوظبي وتطوير نظام متطور للحوكمة وعكس مفاهيم الإدارة الحديثة على التشريعات والضوابط التي تحكم الخدمة المدنية مثل وضع قانون عصري للخدمة المدنية. ويتم تأسيس إطار عمل لرضا عملاء حكومة إمارة أبوظبي وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز دور الحكومة في توفير بيئة أمثل لرضا العملاء، كما ستعمل على تحديث الخطة الخمسية لإنجازات ومشاريع حكومة أبوظبي. وتسعى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي على تقديم كل ما هو مميز، وذلك من خلال دعمها المتواصل لكافة المبادرات والأنظمة التي من شأنها تحقيق رؤيتها المستقبلية في أن تكون حكومة أبوظبي ضمن أفضل خمس حكومات في العالم تعتمد على المعايير العالمية وذلك من خلال استخدام أفضل الممارسات والتطبيقات في مختلف القطاعات التي تمثل المكونات الرئيسة للحكومة. وتستمر الأمانة العامة في عقد ورش عمل بشكل دوري وإجراء عمليات المقارنة في ضوء المقارنة القياسية ونماذج الممارسات المثلى وبدء وتطوير تخطيط السيناريو إعداد وتطوير قدرات الكوادر البشرية الحكومية من خلال المساقات التدريبية وربطها مع مثيلاتها في الدول المتقدمة ونشر تقرير مقارنة قدرات الإبداع في أبوظبي بشكل رسمي خلال فعالية دولية إطلاق البوابة الإلكترونية لمنتديات المعرفة التطبيقية لحكومة أبوظبي. كما تنظم ورشات عمل وندوات ومحاضرات في كافة المجالات بما يحقق بناء القدرات الذاتية والمؤسسية وإعداد وتطوير آلية إدارة المعرفة لحكومة أبوظبي والتنفيذ الرائد على أن تكون الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ضمن ثلاث جهات رائدة معنية بتنفيذ آلية إدارة المعرفة، بالإضافة إلى تقديم أنشطة تعاونية مستمرة بين الأطراف المعنية الرئيسية في الحكومة وإعداد وتطوير نموذج أبوظبي للاقتصاد الكلي وتضمين المؤثرات الفعالة وتخطيط السيناريو في العملية. الريادة العالمية كما تسعى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي إلى المساعدة في تطوير الأداء الحكومي للدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية كهدف استراتيجي لحكومة أبوظبي للوصول إلى مركز الريادة العالمية في الأداء لتحقيق رؤية أبوظبي في التحديث والتطوير والتعامل مع متطلبات النهضة التنموية الشاملة واستحقاقاتها في الألفية الجديدة. وتستمر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في تنفيذ المبادرات الهادفة إلى مأسسة العمل المؤسسي والتنسيق الحكومي لجميع المؤسسات الحكومية في أبوظبي والعمل بروح الفريق الواحد والتركيز على التنسيق المتبادل والتشاور للوصول إلى الهدف المنشود من التطوير والتحديث في الأداء، ?لمواكبة أحدث الأنظمة العالمية المتعارف عليها وتطبيق أفضل السبل الإدارية لتطوير الخدمات الحكومية بالإمارة وخلق ثقافة مشتركة في مجال التعاون بين مختلف الدوائر بما يحقق التميز والكفاءة في الأداء. كما أكدت الأمانة العامة الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي المكانة العالمية لإمارة أبوظبي والتي جاءت من خلال المشروعات التي تقترحها الأمانة والتي تعد الجهاز الإداري المنوط به اقتراح السياسات والإستراتيجيات العامة، حيث تقوم الأمانة العامة بعرض كافة تلك السياسات والاستراتيجيات على المجلس التنفيذي لاتخاذ القرارات بشأنها. وتمثل الأمانة العامة الجهاز الإداري الذي يقدم الخدمات المساندة إلى المجلس التنفيذي من إعداد مشاريع القرارات وإعداد المحاضر وتصدير قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها من قبل الجهات الحكومية المختلفة في الإمارة. ومنذ إصدار القانون رقم 2 لسنة 2006 خطت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي خطوات ثابتة نحو استقطاب الكوادر المؤهلة وبناء الأسس المتينة لتنفيذ مهامها الكبيرة، حيث وضعت العديدة من الأسس التي ترتكز عليها مثل رؤيتها في السعي إلى أن تكون ضمن أفضل خمس حكومات في العالم ورسالتها المتمثلة في تطوير الخطط والسياسات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي والإشراف على تنفيذها بفاعلية مع الاستمرار بتقديم الدعم والمساندة اللازمين للمجلس التنفيذي. مبادرات أساسية وقد تمكنت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي من قيادة مبادرات أساسية للحكومة مثل وضع إطار شامل للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء الحكومي، شملت ما يزيد عن اثنتين وثلاثين دائرة وهيئة حكومية. وأصدرت تقارير الأداء الحكومية المبنية على مؤشرات قياس شفافة وواضحة وقدمت الدعم اللازم للمجلس التنفيذي في اتخاذ قراراته وإصدار التشريعات والتعليمات التي قفزت بمستوى الأداء الحكومي خلال فترة قياسية إلى مستويات عالمية متميزة، مما أحدث التغيرات في كافة مناحي العمل الحكومي وصل لمرحلة من النضج الإداري مما أتاح توقيع اتفاقيات الأداء مع الدوائر والمؤسسات المختلفة. كما أسست الأمانة العامة للمجلس التنفيذي نواة عمل مؤسسي للاتصال والإعلام بين الحكومة وكافة الأطراف المعنية في المجتمع والقطاع الخاص والشركاء الآخرين يتم العمل على تطويره والنهوض به إلى مستويات متقدمة. أهداف التميز وبناء على توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تقوم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بتنظيم ورعاية برنامج جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز بشكل سنوي من خلال مكتب خاص أنشئ لهذه الغاية يقوم بإدارة النشاطات المرتبطة بالجائزة. ويعتبر برنامج جائزة أبوظبي للأداء الحكومي أحد البرامج الأساسية والمهمة التي تقودها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي من حيث المتطلبات ومعايير التقييم والنموذج التطويري المتبع بهدف إطلاع الجهات الحكومية على الصورة الحقيقية لمستوى الأداء وقيادة جهودهم نحو آفاق أرحب من التركيز في الأداء الحكومي من خلال المنافسة الواعية المرتكزة على الأسس العلمية الشفافة. وتنقسم فئات جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز إلى ثلاث فئات أساسية: الأولى، الجهات الحكومية المتميزة والمتمثلة في حيازة رضا المتعاملين وفي تنمية الموارد البشرية وفي القدرة المؤسسية؛ أما الثانية، فهي: فئة المشروع الفني “التقني” المتميز والتجربة الإدارية المتميزة؛ وأخيرا الفئة الثالثة، وهي: التفوق الوظيفي والمتمثلة في الموظف الحكومي المتميز على مستوى الإمارة في المجالين الفني والتقني، بالإضافة إلى التميز في المجالين الإداري والمهني. وتعقد الأمانة العامة عددا من الورش التدريبية لمساعدة الجهات الحكومية المختلفة في تحقيق الأسس التي تعتمد عليها الجائزة، ومن هذه الدورات: “المقارنات المعيارية” و”أفضل الممارسات” و”كيفية تطبيق نموذج التميز عمليا على جميع مستويات المؤسسة”، بالإضافة إلى تنظيم منتدى التميز في القطاع الحكومي الذي سيجمع عدة مؤسسات عالمية حققت التميز والاستفادة من خبراتها وتجاربها في هذا المجال سيتم التركيز خلاله على بناء قدرات الأفراد والمؤسسات من خلال تطبيق حلول إبداعية مع نشر المعرفة وتبادلها. التأهيل والتدريب وبادرت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي أيضاً بتنفيذ سلسلة برامج هدفت إلى بناء القدرات الذاتية والتمكينية للدوائر والهيئات الحكومية عبر مجموعة من العناصر الأساسية أهمها التركيز على العنصر البشري من خلال برامج تدريبية وتعليمية لتأهيل القيادات الإدارية المختلفة لقيادة وإدارة الأداء الحكومي بأعلى مستويات الكفاءة والمهنية وحسب أفضل الممارسات والوسائل العالمية. وتمثلت تلك البرامج في القيام بعقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل وتنظيم الندوات والمحاضرات بمشاركة أفضل الخبراء العالمين في مجالات مختلفة ركزت على التخطيط الاستراتيجي وتطوير السياسات وإدارة الأداء وإدارة التغيير ومهارات الاتصال وإدارة المعرفة والقيادة والحوكمة والابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة وغيرها من المجالات التي تعزز من القدرات التمكينية والمؤسسية للجهات الحكومية. تجارب عالمية وقامت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بتنظيم زيارات ميدانية شاركت فيها العديد من الجهات الحكومية إلى دول مثل استراليا ونيوزلندا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا للاطلاع على تجربة تلك الدول في مجالات رسم السياسات والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء ولاستخلاص العبر والاستفادة من مسيرتها في هذا المجال. وأدى ما اتخذته الأمانة العامة من خطوات نحو التميز إلى ترك أثر إيجابي في غرس المفاهيم الحديثة والمتقدمة للتخطيط الإستراتيجي وإدارة الأداء في ثقافة العمل الحكومي في الإمارة، بحيث أصبحت معظم القرارات الإستراتيجية في الدوائر تتم ضمن عمل مؤسسي مدروس يرتكز على المعلومات والدراسات بعيداً عن الاعتبارات الآنية والمرحلية، كما أضحى التنسيق المستمر بين الدوائر سمة من سمات العمل الحكومي. وركزت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي اهتمامها بالتشريعات والقوانين في تحقيق بيئة عمل مناسبة ومتقدمة للقطاعات المختلفة في الإمارة وتسهيل الإجراءات وإعطاء الصلاحيات بما يكفل تحسين الخدمات وتحقيق الأهداف فقد أولت أهمية بالغة لهذا المجال. وسعت إلى تحديث التشريعات والقوانين التي تحكم مختلف المجالات في الإمارة والنهوض بها إلى مستويات عالمية متقدمة عكست توجهات الحكومة في الانتقال من الدور التشغيلي إلى الدور الرقابي والتنظيمي وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص ومشاركته ليس فقط في تقديم الخدمات نيابة عن الحكومة بل والمشاركة في المشاريع التنموية وبعض المبادرات الإستراتيجية التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها بفاعلية وسهولة. دراسات وبحوث تقوم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بتقديم كافة سبل الدعم لكافة الجهات الحكومية بالإمارة، وذلك من خلال التنسيق مع أجهزة الدولة والإمارة في عدد من المهام الهامة مثل دراسة الموضوعات التي يأمر المجلس أو رئيسه بدراستها ومتابعة تنفيذ التعليمات الصادرة بشأنها اقتراح الاستراتيجيات والنظم والأهداف العامة للإمارة ورفعها للمجلس لاعتمادها. كما تقوم الأمانة بإعداد الدراسات والبحوث التي تعكس الأهداف الاستراتيجية للإمارة وتطلعاتها المستقبلية واحتياجاتها ورفع المشورة للمجلس وإبلاغ التوجيهات الصادرة بشأنها للدوائر والجهات ذات الصلة دراسة شكاوى الجهات، وما قد يستوجب العرض على المجلس مشفوعاً بالرأي الفني والقانوني ودراسة مشاريع القوانين والمراسيم والأنظمة والقرارات واللوائح والاتفاقيات قبل عرضها على المجلس. كما تتابع الأمانة العامة أداء الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة والمشاريع الحكومية وما في حكمها بالإمارة ومدى تنفيذها للسياسات والبرامج المعتمدة وتقييمها وعرض النتائج على المجلس وإبلاغ التوجيهات الصادرة بشأنها وإعداد وإصدار الجريدة الرسمية للإمارة وإبداء الرأي في المسائل الخلافية وإبلاغ الجهات المعنية وتلقي المراسلات المرفوعة إلى المجلس وتنظيم عرضها وإبلاغ التوجيهات الصادرة بشأنها إلى الجهات المعنية. المجلس التنفيذي يعد المجلس التنفيذي هو السلطة التنفيذية المحلية في إمارة أبوظبي، حيث يتولى معاونة الحاكم على أداء مهامه وممارسة سلطاته، ويعقد جلساته أسبوعياً لمناقشة القضايا المحلية والموضوعات والمذكرات المرفوعة إليه من الدوائر والهيئات الحكومية التي تتعلق بتنفيذ المشاريع وتطوير الخدمات ورفع مستوى الأداء الحكومي. وتنفيذاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1971م تم تشكيل مجلس للوزراء في إمارة أبوظبي لإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في الإمارة، وقد ألغي هذا القانون بصدور القانون رقم (1) لسنة 1974م الذي قام بتنظيم جهاز الإمارة الحكومي، ومن خلاله أيضاً تم تغيير مسمى مجلس الوزراء إلى (المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي). يرأس الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة المجلس التنفيذي، ويتولى عضوية المجلس رؤساء الدوائر الحكومية وبعض الهيئات المحلية ومن يعينه الحاكم. اللجنة التنفيذية بناءً على قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (53) لسنة 2006م تم تشكيل لجنة تنفيذية للبت في المشاريع المقدمة إلى المجلس وبصلاحيات محددة بسقف مالي. وتختص اللجنة التنفيذية باتخاذ كافة القرارات الخاصة بالمشاريع كالمناقصات وأوامر التغيير وغيرهما، كما تختص بدراسة ما يتعين عرضه من مواضيع على المجلس التنفيذي، كمشاريع القوانين، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتختص أيضاً بمتابعة تنفيذ قراراتها من خلال أجهزة الأمانة العامة. وتم تشكيل اللجان الفرعية بناء على قرار الأمين العام رقم (15) لسنة 2007م، وتتكون اللجان من رؤساء الإدارات الحكومية أو ممثليهم ممن يشغلون درجة وكيل أو ما يعادلها على الأقل، وقد تم تحديد اختصاصات اللجان كل في مجاله، وتشمل اللجان: التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية والبيئة.