السجن والإبعاد لسيدة عربية استغلت ثلاث نساء

(أبوظبي) - قضت محكمة الجنايات في أبوظبي، بسجن سيدة من جنسية عربية لمدة سنة، وتغريمها 10 آلاف درهم وإبعادها عن البلاد، بعد تنفيذ العقوبة، بتهمة الحض على الفجور واستغلال بغاء 3 متهمات أخريات. جاء ذلك، في الجلسة التي عقدتها المحكمة أمس، برئاسة المستشار سيد عبد البصير، وعضوية القاضيين الشامخ عبدالمجيد الشامخ، وعلي سعيد العدوي، وبحضور وكيل النائب العام فيصل الحمادي، وأمانة سر محسن بوفطيم. وكانت النيابة العامة قد أحالت القضية إلى المحكمة باعتبارها قضية اتجار بالبشر وتكوين شبكة دعارة اتهمت فيها رجلا “هاربا”، وزوجته، بينما وجهت لـثلاث نساء أخريات في القضية ذاتها تهمة الاعتياد على ممارسة الدعارة. وبرأت المحكمة الزوج من التهمة لعدم وجود دليل على تورطه سواء في تحريات الشرطة أو أقوال المتهمات الثلاث، كما عدلت وصف التهمة الموجهة إلى الزوجة من الاتجار بالبشر إلى الحض على الفجور واستغلال بغاء باقي المتهمات. وقضت المحكمة ببراءة إحدى المتهمات الثلاث الأخريات، وبتعديل التهمة للثانية إلى الزنا والحكم بسجنها ثلاثة أشهر مع الإبعاد، وبتعديل تهمة الثالثة لتصبح تحسين المعصية والحكم عليها بالسجن شهرا مع الإبعاد. وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أنها لم تجد في الأوراق، دليلا على قيام المتهمة الرئيسية بإجبار المتهمات على البغاء، ما تنتفي معه تهمة الاتجار بالبشر ويكون ما قامت به المتهمة هو استغلال بغاء المتهمات وتحريضهن على الفجور، وهو ما ثبت بالتحريات والكمين الذي أعده رجال التحريات، من خلال الاتصال بالمتهمة على الرقم الهاتفي الذي حصلت عليه الشرطة على أساس أن صاحبته تؤمن فتيات للبغاء، ومن ثم الاتفاق معها وإرسال الفتيات وإعطائهن المال والقبض عليهن في حالة التلبس بقبض المبلغ، حيث لم يكن هناك أي إكراه مادي أو معنوي على الفتيات، كما أن زوج المتهمة لم يأتي ذكره في تحريات الشرطة، فضلا عن أن المتهمات أكدن في اعترافاتهن أمام النيابة، أن المتهمة الرئيسية هي من كان يرسلهن إلى الزبائن ولم يأتين على ذكر أي دور للزوج. واعترفت إحدى المتهمات الثلاث الأخريات أمام النيابة العامة بجريمة الزنا، وقالت إن ذلك كان مع صديق لها وبدون مقابل مادي، وأنها لم تكن تفعل ذلك بمقابل، كما لم يثبت في الأوراق اعتيادها على الدعارة التي يشترط لإثباتها إما حالة التلبس أو اعترافها، وأن تكون قد قامت بذلك لمرتين على الأقل وبمقابل مادي، حيث عدلت المحكمة بناء على ذلك تهمتها إلى الزنا. وجاء تعديل تهمة المتهمة الثانية إلى تحسين المعصية على أساس اعترافها بأن المتهمة الرئيسية، أرسلتها أربع مرات إلى زبائن، إلا انها لم تمارس معهم الزنا لوجود عذر شرعي بالنسبة لها في المرات الأربع، كما أن أوراق القضية لم تتضمن ما يدل على ما يخالف أقوالها. وأصرت المتهمة الثالثة على الإنكار في جميع مراحل التحقيق، ولم يتوفر أي دليل على ممارستها الدعارة، حيث قررت المحكمة براءتها. وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي شرطة أبوظبي معلومات تفيد بوجود سيدة تلقب بـ “دلع”، تقوم بتشغيل أخريات في الدعارة، ولا يعرف عنها إلا رقم هاتفها الذي تبين أنه مسجل باسم رجل. وقام رجال الشرطة بعمل كمين من خلال الاتفاق مع المتهمة على إرسال فتاة إلى فندق تم الاتفاق عليه، وأن تأتي معها لاستلام المال، لكنها أرسلت فتاتين ليقوم الزبون المفترض وهو شرطي باختيار واحدة منهما وتسليم المال للثانية، وهما المتهمتان الثالثة والرابعة، حيث تم تسليم المال وتصوير الواقعة والقبض على الفتاتين، ليتبين أن المتهمة الرئيسية “دلع” وزوجها كانا في المطار يريدان السفر، فتم القبض على المتهمة بينما استطاع زوجها الهرب لعدم وجود أمر بالتعميم أو القبض عليه.