محكمة مبارك تستمع اليوم إلى مرافعة النيابة

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت في جلستها الرابعة عشرة أمس، مواصلة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه اليوم وغدا وبعد غد “الثلاثاء والأربعاء والخميس” للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة. وانتهت المحكمة أمس من سماع طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدني واستفسر المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة من المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، عن مدى استعداد النيابة لإبداء مرافعتها في القضية، حيث أكد المستشار سليمان استعداد النيابة لإبداء مرافعتها وقت أن تطلب منها المحكمة ذلك. وكانت المحكمة قد استمعت أمس إلى طلبات 17 من المحامين المدعين بالحقوق المدنية، والذين تركزت طلباتهم في استدعاء الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة لمناقشته بشأن التصريحات المنسوبة إليه عن رفض القوات المسلحة لأوامر أصدرها مبارك بسحق المظاهرات التي اندلعت يوم 28 يناير وإعادة استدعاء المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاستجوابه فيما تردد بشأن وجود طرف ثالث يقف وراء أعمال العنف والمصادمات التي شهدتها البلاد خلال فترة المئة يوم التي توقفت فيها جلسات المحكمة في ضوء دعوى الرد التي رفضت. كما طالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية باستدعاء المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية المنوط بها استعادة الأموال المهربة للخارج من كبار المسؤولين السابقين للاستيضاح منه ومناقشته في شأن الاتهامات المتعلقة بالكسب غير المشروع المسندة إلى المتهمين، وطالب المحامون بالحقوق المدنية كذلك بإيداع مبارك سجن طره تنفيذا للائحة الخاصة بالسجون، والتي لا تتضمن نقل المتهمين المحبوسين احتياطيا إلى المركز الطبي العالمي، مشيرين إلى أن إحضار مبارك في كل جلسة من جلسات المحكمة يكلف الخزانة العامة للدولة قرابة النصف مليون جنيه وطالبوا بعرضه على الطب الشرعي لبيان حالته الصحية والوقوف عليها. وعقب المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة على طلبات الدفاع مؤكدا أن النيابة العامة تلقت مذكرة رسمية من الخبراء الفنيين باتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري تفيد بأن أشرطة الفيديو لكاميرات المراقبة التي تم محو محتوياتها من لقطات مصورة لأحداث المظاهرات منذ يوم 25 يناير يستحيل استعادتها وان تلك اللقطات لو كانت قدمت ضمن وحدة تخزين صلبة “هارد ديسك” وكانت قد تعرضت للمحو فيمكن استعادتها في تلك الحالة بواسطة الخبراء الفنيين والأجهزة المختصة. وأشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة إلى أن قضية قتل المتظاهرين السلميين منذ 25 يناير والمتهم فيها مبارك والعادلي وآخرين، أحيلت من النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية بعدد 146 قتيلا و910 جرحى ومصابين، وأن مرجع زيادة العدد في القتلى والمصابين لاحقا هو أن النيابة العامة قد تلقت بعد إحالة القضية للمحاكمة بلاغات جديدة من ذوي المتوفين والمصابين، وأن تحقيق تلك البلاغات استغرق بعض الوقت وأنه عند استكمال التحقيقات فيها كان يتم ضمها الى القضية تباعا ليصل عدد القتلى في تلك المحاكمة إلى 225 قتيلا و1368 مصابا، علاوة على بعض الوقائع التي ما تزال قيد التحقيق. وكان المئات من اسر الشهداء قد احتشدوا أمام مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة حيث مقر المحاكمة مطالبين بالإعدام الفوري لمبارك والعادلي ورددوا العديد من الهتافات التي تعبر عن مطالبهم من بينها “المحاكمة.. المحاكمة” و”عايزين إعدام .. خلص الكلام” و”سنة كاملة مفيش أحكام.. هو الحكم الفوري بكام” و”القصاص.. القصاص” حاملين أعلام مصر والعديد من صور الشهداء. كما رددوا العديد من الهتافات التي تهاجم وزارة الداخلية والنائب العام والمجلس العسكري فيما حمل أحد المتظاهرين مجسما لقميص بألوان علم مصر مكتوب عليه “الأحمر دمنا والأبيض قلبنا والأسود 30 سنة من عمرنا” وعليه من الجهتين الهلال والصليب. وفي المقابل، غاب أنصار الرئيس السابق عن حضور جلسة امس وظل المكان المخصص لهم على يسار البوابة رقم 8 بأكاديمية الشرطة خاليا. فيما انتشر رجال الأمن المركزي بكثافة أمام مقر الأكاديمية لتأمين المحاكمة ووضع حواجز حديدية للفصل ما بين أسر الشهداء ومؤيدي الرئيس السابق على الرغم من عدم حضورهم.