تأجيل محاكمة مبارك بانتظار البت في «طلب الرد»

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة في جلستها أمس برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومعاونيه الستة إلى جلسة غد “الاثنين” لاتخاذ إجراءات رد المحكمة وحددت جلسة 30 أكتوبر المقبل لاستئناف المحاكمة إذا تم تقديم طلب الرد لمحكمة استئناف القاهرة. وقد استمعت المحكمة أمس لشهادة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتي استغرقت نحو الساعة، وكان مقرراً ان تستمع في جلسة اليوم الاحد إلى شهادة الفريق سامي عنان رئيس اركان القوات المسلحة والتي تأجلت إلى موعد غير محدد، لحين بت محكمة استئناف القاهرة في طلب المحامين المدعين بالحق المدني برد هيئة المحكمة. وكانت الجلسة قد بدأت أمس في التاسعة إلا ربعاً صباحاً بمقر اكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة فور وصول المشير طنطاوي وإيداع مبارك ونجليه والعادلي وبقية المتهمين قفص الاتهام. ولم يتمكن عدد كبير من المحامين المدعين بالحق المدني من حضور الجلسة لبدئها في وقت مبكر على عكس الجلسات السابقة، حيث منعتهم قوات الأمن من الدخول بدعوى بدء الجلسة. وبعد الانتهاء من سماع شهادة المشير حسين طنطاوي قام المحامي عبدالمنعم عامر والد أحد الشهداء بطلب رد المحكمة لعدم سماحها بحضور الكثير من المحامين المدعين بالحق المدني الجلسة وعدم السماح لمن حضر منهم بتوجيه أسئلة للمشير طنطاوي. وانضم اليه عدد كبير من المدعين بالحق المدني وصرحت لهم المحكمة باتخاذ إجراءات الرد وقررت التأجيل لجلسة الغد، اذا لم يتم الرد ولجلسة 30 أكتوبر القادم اذا تم تقديم طلب الرد لمحكمة استئناف القاهرة.وأكد المحامون المدعون بالحق المدني انهم سيقدمون اليوم طلب الرد الى رئيس محكمة استئناف القاهرة وقرروا عقد اجتماع اليوم بمقر نقابة المحامين لاتخاذ موقف موحد ضد ما اسموه التلاعب في الأدلة وأقوال الشهود لصالح المتهمين. وفور انتهاء الجلسة وخروج دفاع المتهمين وتحدثهم مع أنصار مبارك المحتشدين أمام مقر الاكاديمية انطلقت الزغاريد فرحاً بما دار في الجلسة في مواجهة أسر الشهداء والمصابين، وسارعت قوات الامن للحيلولة دون وقوع اشتباكات بين الجانبين وقامت بتفريقهم. وقال المحامي ممدوح إسماعيل الذي أيد طلب الرد “حالما يتم تقديم طلب رد المحكمة تغل يدها عن نظر القضية لحين الفصل في الطلب”. وأضاف “المحكمة لم تكن محايدة في جلسات سماع شهادة الشهود ولم يتمكن دفاع المجني عليهم من تقديم الأسئلة لهم بمن في ذلك المشير طنطاوي”. وتابع “الجلسة كان فيها بعض الأشياء التي لا تليق مثل تفتيش المحامين أكثر من مرة ومحاولات منعهم من الدخول وبدء الجلسة في وقت مبكر على غير العادة. بعض المحامين كانوا يحاولون الدخول بينما كان المشير يؤدي اليمين”. وقال المحامي وائل ذكري الذي يترافع عن بعض الضحايا “الجلسة بدأت في الساعة الثامنة و45 دقيقة مبكرا جدا على غير العادة”. ويقول محللون إن شهادة طنطاوي ربما تكون حاسمة في الحكم بإدانة مبارك أو براءته وكذلك شهادة كان من المقرر أن يدلي بها اليوم الأحد الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقال المحامي مجدي شرف الذي يدافع عن أحد المتهمين “المشير أدلى بشهادته والمحكمة أجلت للغد”. وقال المحامي ممدوح محمد حافظ لرويترز إن أيا من المتهمين لم يعلق على شهادة طنطاوي وإن أيا منهم لم يتوجه إليه بالسؤال. وأضاف “المحامون المدافعون عن المتهمين وجهوا للشاهد 20 سؤالا ولم يتمكن المحامون المدافعون عن أسر القتلى والمصابين من توجيه أي سؤال”. وتابع “النيابة العامة وجهت لطنطاوي سؤالين والمحكمة رفضت توجيههما”. وقال حافظ إن مشادات حدثت بين عشرات المحامين وحرس المحكمة قبل بدء الجلسة، بسبب محاولة الحرس منعهم من دخول القاعة بحجة أن الجلسة بدأت. وأضاف أن نقيب المحامين السابق سامح عاشور الذي يدافع عن مدعين بالحق المدني أعلن للمحكمة اعتراض المحامين عن المدعين بالحق المدني على منع محامين من الدخول وأصر على تسجيل الاعتراض في محضر الجلسة. وتابع “حدث ضجيج متصل مما اضطر رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت إلى رفع الجلسة بعض الوقت”.