إطلاق نموذج «أدمود» للتنبؤ بالتطورات الاقتصادية لأبوظبي

أطلق مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي أمس نموذجاً ديناميكياً للتنبؤ بالتطورات الاقتصادية للعاصمة، وتقييم آثار السياسات المختلفة على السكان وسوق العمل وقطاعات الأعمال. وطور المجلس النموذج الجديد “أدمود” بالشراكة مع شبكة “ايكومود” المتخصصة في النماذج الاقتصادية. ويتسم نموذج “أدمود”، الذي سيكون متاحاً لجميع الجهات والمؤسسات الحكومية، بسهولة الاستخدام، ويسمح للمستخدمين بتطوير تصورات أعمق حول آثار السياسات والقضايا الاقتصادية، بما في ذلك التغيرات في أسعار النفط، وقضايا سوق العمل، والسياسات الضريبية، وجوانب السياحة والعقارات والبيئة. ويمكن تطبيق النموذج على مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك النفط والبتروكيماويات والمنتجات المُصنعة والكهرباء والغاز والمياه والإنشاءات والتجارة والفنادق والمطاعم والنقل والتخزين وخدمات الاتصالات والعقارات وخدمات الشركات ومؤسسات الخدمات المالية والخدمات الاجتماعية والشخصية والخدمات الحكومية. وقال فهد سعيد الرقباني، المدير العام لمجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي خلال إطلاق النموذج “من شأن نموذج “أدمود” أن يسمح لصانعي القرار قياس أثر السياسات الاقتصادية المختلفة آخذا بنظر الاعتبار التفاعلات المعقدة التي تحدث في الأسواق”. وأضاف “مع استمرار اقتصاد أبوظبي بالنمو والمضي في التنويع، فإن الحاجة أصبحت ماسة إلى وجود نموذج اقتصادي قوي وقادر على صد الاقتصاد وتقييم الإجراءات والسياسات والسيناريوهات البديلة وعلى القيام بتوقعات دقيقة”. وقال الرقباني “وضعت قيادتنا هدفاً واضحاً لاقتصاد أبوظبي بناء على الرؤية الاقتصادية 2030، من خلال تحديد اتجاهات النمو والتنويع باعتبارهما أولوية قصوى بالنسبة للإمارة”. وبين أنه في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الوطني ازدهاراً مضطرداً، فإن دولة الإمارات وإمارة أبوظبي ستواجه عدداً من التحديات والتحولات تواكب في طبيعتها وماهيتها تلك التي يواجهها الاقتصاد العالمي، نتيجة إبرام العديد من الاتفاقيات التجارية ثنائية ومتعددة الأطراف، والتطورات التكنولوجية الجديدة، والتغيرات المقبلة في أسواق الطاقة. وأضاف الرقباني “من الضروري أن يتم تزويد واضعي السياسات في الدولة بأحدث التقنيات والاساليب التي توفر لهم معلومات وتوقعات دقيقة، بما يمكنهم من اتخاذ قرارات سليمة على أسس راسخة”. وأوضح أن المجلس قام بتطوير نموذج “أدمود” بالشراكة مع مؤسسة متخصصة في مجال إعداد النماذج الاقتصادية لضمان تقديم نظم يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل وسهلة الاستخدام وقابلة للتطبيق على جميع القطاعات. ويمكن لنموذج “أدمود” أن يساعد صانعي السياسات في مختلف المجالات، حيث أنه يتمتع بالقدرة على تلبية الاحتياجات سواء على مستوى الاقتصاد الكلي أو الجزئي. وحتى تظل نتائجه ملائمة ودقيقة، فإن النموذج سيشهد باستمرار عمليات تحديث وتحسين مع التطورات وتوفر البيانات الجديدة، بحسب الرقباني. ويعمل المجلس من موقعه كهيئة استشارية للسياسات الاقتصادية العامة على دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي عبر توسيع نطاق التفاهم والتعاون والتواصل بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي. ولمجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي مجلس إدارة مكون من 16 عضواً يمثلون القطاعين العام والخاص وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومجالس الأعمال. من جهته، قال علي بايار رئيس شركة “ايكومود” إن تطبيق النظرية على الحياة العملية والفعلية سيمكن الاشخاص ومن خلال الادوات التي يستخدموها للتطبيق أن يتوقعوا توجهات الاقتصاد وكيفية تأثيره على حياة الناس، وكيفية تأثر الاقتصاد بالتغييرات. وأوضح أن نموذج “أدمود” وهو الخاص بتقييم وتحليل السيناريوهات الاقتصادية المختلفة للمديين البعيد والقريب، ويعتبر أداة مناسبة لمهمة مجلس ابوظبي للتطوير الاقتصادي”.