ورشة توصي بالاستقطاع المباشر من راتب الأب لضمان نفقة أبناء المطلقات

أوصت ورشة عمل بعنوان «ضمان نفقة أبناء المطلقات: مطلب استقرار اجتماعي» ونظّمتها وزارة شؤون الرئاسة أمس بضرورة وضع الآلية المناسبة لمواجهة مشكلة عدم ضمان دفع النفقة لأبناء المطلقات، وذلك عن طريق استقطاع النفقة مباشرة من راتب الرجل المطلّق، سواء كان عاملاً في جهة حكومية، أو خاصة، أو يتلقى راتباً من صندوق معاشات ومكافآت التقاعد. عقدت الورشة بفندق قصر الإمارات ولمدة يومين، في إطار حرص سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على الشراكة المجتمعية في صياغة القرارات والمبادرات الحكومية والتفاعل المستمر مع القضايا الاجتماعية، وصولاً إلى بيئة تشريعية تضمن استقرار فئات المجتمع كافة. وتهدف الورشة التي تشارك فيها 10 جهات حكومية معنية إلى تنسيق الجهود الخاصة بضمان حصول المطلقات وأبنائهن على حقوقهم وفق أحكام الشريعة والقانون. وأكد أحمد الحميري أمين عام الوزارة أن انعقاد الورشة يأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بضرورة التفاعل المستمر والإيجابي مع قضايا المجتمع، وأشار الحميري إلى دلالات المشاركة الواسعة في أعمال الورشة وقال إن ذلك يؤكد الحرص على أن تكون المعالجة شاملة وسريعة ومحققة للأهداف والغايات التي نسعى إليها في هذا المجال. وأشار الدكتور محمد بن هويدن مستشار شؤون المجتمع إلى أهمية إيجاد آلية لمواجهة مشكلة عدم ضمان نفقة أبناء المطلقات من قبل الآباء المطلقين، موضحا أن الاستقطاع المباشر من راتب الأب المطلّق يحقق هذه الآلية، وذلك لحماية الأبناء من التشتت وضمان حياة كريمة لهم، وأكّد بن هويدن ضرورة تعاون الجهات المعنية بهذه القضية كافة، حفظاً للحقوق وقال إنّ وزارة شؤون الرئاسة ستعمل على تكثيف مثل هذه الورش وفي مختلف القضايا التي تهم المجتمع . وأكد سعيد محمد المقبالي مدير قطاع الشؤون المحلية بوزارة شؤون الرئاسة أن الوزارة تسعى من خلال هذه الورشة إلى دعم وتحفيز الجهود الحكومية وصولاً لقرارات جماعية، خاصة في القضايا التي ترتبط مهام متابعة أسبابها وتداعياتها بأكثر من جهة حكومية وتستدعي تكاملا تاما في متابعتها. وأضاف أنّ الوزارة تسعى من خلال هذه الورشة إلي التوصل إلى آلية موحدة لضمان حصول أبناء المطلقات وأمهاتهم على النفقة الشهرية التي يقرها القضاء لتحقيق مجموعة أهداف استراتيجية يتمثل أولها في ضرورة تحميل أولياء الأمور مسؤولياتهم تجاه أبنائهم ونبذ الاتكالية وثانيها ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الحماية الاجتماعية لأبناء المطلقات وحاضناتهم. من جهته قال عبدالله راشد السويدي المدير العام وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية إنّ الدراسات الحديثة توضح أن 21% من الأمهات المطلّقات سواء من المواطنات وغير المواطنات المتضررات، ينفقن على أبنائهنّ، ونحن نسعى بكل جدية إلى رفع هذا الضرر عنهن بأن يتم استقطاع مباشر من راتب الرجل المطلّق، بهدف ضمان حصول الأبناء على النفقة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.