أولياء دم آسيويون يرفضون العفو وقبول الدية من قاتل

رفض أولياء الدم من الجنسية الآسيوية التنازل عن القصاص وقبول الدية أمام محكمة الاستئناف في أبوظبي في جلستها أمس ضد قاتل من نفس الجنسية، رغم محاولة المحكمة وسعيها لإقناع أولياء الدم بالعفو عن المتهم وقبول الدية باعتبارها الأفضل لورثة المجني عليه. وقال ممثل أولياء الدم للمحكمة إن أم المجني عليه وزوجته تصران على تنفيذ العقوبة المقررة بحقه وهي الإعدام قصاصاً، مطالبين بالتعجيل في التنفيذ حتى لا تزداد الأمور سوءاً في المنطقة التي يقيمون بها ويبدأ مسلسل الثأر. وأمهلت المحكمة أولياء الدم، وأعطتهم فرصة للتفكير في العفو وقبول الدية حتى جلسة يوم 31 يناير المقبل. وكانت محكمة جنايات أبوظبي قد انتهت في حيثياتها إلى ثبوت الواقعة وصحة نسبتها إلى المتهم وذلك من إقراره بمحضر جمع الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة وتقرير الطب الشرعي عن فحص الجثة وتشريحها وتقرير الأدلة الجنائية من المعاينة الفنية والفحوص المخبرية. وكان المتهم قد أقر في محضر جمع الاستدلال بقوله إنه أمسك السكين التي كانت مع المجني عليه وخلصها من يده، ولاذ بالفرار، ولما أبصر المجني عليه يلاحقه، وخشية منه، استدار إليه وطعنه طعنات عديدة بالسكين في أجزاء متفرقة من جسمه، ولم يتوقف عن الطعن إلا عندما شاهد المجني عليه ساقطاً على الأرض، وأنه هو قاتل المجني عليه دون أحد سواه أو شريك له. وبين بالتفصيل خلال التحقيقات كيفية اعتدائه على المجني عليه وقوفاً وفي المواجهة، ووصف مكان ومسرح الحادث، واتفق اعترافه تماماً مع الأدلة الفنية من تشريح الجثة وبيان الطعن بها بسلاح حاد مدبب كالسكين، وأن الطعنات حيوية حديثة، ومسببة للوفاة. وقالت محكمة الجنايات في منطوق الحكم: “إنه وحيث إن عقوبة القاتل عمداً عدواناً في الشريعة الإسلامية الغراء هي القصاص ولا يحكم بها إلا بناء على طلب أولياء الدم، ولما كان أولياء الدم طبقاً لمذهب المالكية المطبق في دولة الإمارات العربية المتحدة هم الوارثون من الرجال وقد ثبت من إعلام الوراثة أن ورثة المجني عليه وكلوا شخصاً بتوكيل خاص اطلعت عليه المحكمة، وثبت أنه يبيح للوكيل طلب القصاص من المتهم، فقد وقر في يقين ووجدان المحكمة أن المتهم قام بقتل صديقه المجني عليه عمداً بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وخرج معه إلى منطقة رملية وما أن ظفر به انهال عليه بطعنه بسكين عدة طعنات قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياته”. وحكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم لارتكابه جريمة قتل المجني عليه عمداً وعدواناً وبإجماع الآراء بالقصاص وتركت المحكمة لولي الأمر اختيار وسيلة التنفيذ.