28 سبتمبر 2011 22:33
يبلغ اجمالي مبيعات قطاع التجزئة في الإمارات 113,8 مليار درهم بنهاية العام 2011، مقارنة مع 107,7 مليار درهم في العام 2010، وفقا لتوقعات مؤسسة بزنيس مونيتر انترناشيونال.
ورشح خبراء ومدراء تنفيذيون قطاع التجزئة لتسجيل مزيد من الازدهار وزيادة حصته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 9% حاليا الى اكثر من 9,5% خلال السنوات الخمس المقبلة مع توقعات تسجيل نمو سنوي يتراوح بين 5 الى 7%.
واعتبر هؤلاء قطاع التجزئة من القطاعات الحيوية والهامة التي تشهد نمواً مستمراً وازدهاراً واضحاً وذلك بسبب توفر عوامل تدفع في هذا الاتجاه، اهمها الموقع الجغرافي المميز للإمارات، وسياساتها التجارية المرنة، والبنية التحتية المتطورة، ومناطقها التجارية الحرة توفر فرصاً هائلةً لتجار التجزئة.
وقال هؤلاء خلال ندوة نظمتها غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع مجموعة عمل تجار التجزئة أمس، ان من شأن الثقة المتزايدة للمستهلك في السوق الإماراتي ان تدعم ازدهار قطاع التجزئة لسنوات طويلة، لاسيما في ضوء ما تتمتع به اسواق الدولة من جاذبية عالمية وضعت دبي في المرتبة الثانية كأكبر مدينة لتجارة التجزئة العالمية باستضافتها 55% من كبار تجار التجزئة في العالم بعد لندن، ووفقاً للتقرير العالمي للأعمال الصادر عن مؤسسة سي بي رتشارد اليس.
ووفقا لتقديرات مؤسسة كوليرز انترناشونال فان متوسط انفاق الاسرة الواحدة في الإمارات على قطاع التجزئة يبلغ 14,4 الف دولار “53 الف درهم سنوياً”، تستحوذ الأسرة المواطنة على النسبة الأعلى منه بمتوسط قدره 23 الف دولار”84,4 الف درهم، تليها الاسر من البلدان الغربية، بمتوسط قدره 19,5 الف دولار “71,5 الف درهم”، ثم الأسرة العربية بمتوسط انفاق قدره 13,5 الف دولار 49,5 الف درهم، والأسرة الآسيوية بمتوسط قدره 10 آلاف دولار”30,67 الف درهم” في السنة.
وعرضت الندوة أبرز الآراء من القادة والرؤساء التنفيذيين لشركات التجزئة حيث شهدت الندوة كلمةً افتتاحيةً لمدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي المهندس حمد بوعميم، بالإضافة إلى كلمات ومداخلات لكل من محي الدين بن هندي، رئيس مجموعة عمل تجار التجزئة، وخالد الطاير، المدير التنفيذي للعمليات في مجموعة الطاير، والسيد كولم ماكلوكلن، نائب الرئيس التنفيذي، السوق الحرة لمطار دبي.
واعتبر بوعميم أن قطاع التجزئة يقدم أداءً قوياً في الدولة، وهو من القطاعات الحيوية والهامة التي تشهد نمواً مستمراً وازدهاراً واضحاً وذلك بسبب توفر عوامل تدفع في هذا الاتجاه، مشيراً إلى أن الموقع الجغرافي المميز للإمارات، وسياساتها التجارية المرنة، والبنية التحتية المتطورة، ومناطقها التجارية الحرة توفر فرصاً هائلةً لتجار التجزئة.
وأضاف أن توقعات نمو قطاع التجزئة تعززها عوامل متعددة أهمها التعافي الاقتصادي، وزيادة عدد السكان خاصة في المدن، وزيادة استهلاك الأسر، وتنوع مفاهيم تجارة التجزئة الحديثة، واستمرار تدفق السياح والعدد الكبير من المسافرين العابرين، وافتتاح المترو والخط الأخضر مؤخراً.
وأوضح ان تأسيس مجموعة عمل تجار التجزئة خطوة أساسية نحو توحيد جهود ونشاطات تجار التجزئة تحت مظلة غرفة دبي، وستمثل هذه المجموعة منصةً مثالية تجمع كافة أصوات شركات ومؤسسات القطاع، وستساهم بالتأكيد في تعزيز دور القطاع، ومساهمته في مسيرة نمو اقتصاد دبي.”
واعتبر مدير عام غرفة دبي ان الإمارة نجحت في ان تعزز مكانتها في عالم التسوق وتجارة التجزئة، وحققت من خلال مبادراتها في مهرجان دبي للتسوق ومفاجآت صيف دبي حضوراً عالمياً، جعلها وجهةً لأبرز وأهم ماركات التجزئة العالمية.
واعتبر بن هندي في كلمته ان الأزمة المالية العالمية أصبحت شيئاً من الماضي، والاقتصاد استعاد عافيته حيث يتوقع أن يسجل قطاع التجزئة نمواً بنسبة تتراوح بين 5-6%، معتبراً أن الفرص المتوفرة في قطاع التجزئة مجزية وواعدة، نظراً لتوفر عوامل أهمها الموقع الجغرافي المتميز، وتطور إمارة دبي وتمتعها بمزايا عالمية.
وتوقع تقرير حديث صادر عن (بزنيس مونيتر انترناشيونال) في الربع الثالث من 2011 أن ينمو قطاع التجزئة في الإمارات من 113,87 مليار درهم تقريبا في 2011 إلى 151,36 مليار درهم بحلول عام 2015.
ووفقاً للتقرير العالمي للأعمال الصادر عن مؤسسة سي بي رتشارد اليس، احتلت دبي المرتبة الثانية كأكبر مدينة لتجارة التجزئة العالمية باستضافتها 55% من كبار تجار التجزئة في العالم بعد لندن، حيث بلغ حجم الإنفاق في محلات التجزئة بمراكز التسويق في دبي عام 2009 حوالي 7,6 مليار دولار، في حين بلغ الإنفاق في مراكز التسوق بالسعودية وأبوظبي 6 مليارات دولار و1,9 مليار دولار على التوالي.
وذكر التقرير أن نصيب الفرد من مساحة تجارة التجزئة يعتبر أربعة أضعاف نظيره في الولايات المتحدة الأمريكية، وبنهاية العقد سوف يكون لدبي مساحة أرضية للمبيعات في مراكز التسوق أكبر بست عشرة مرة من متوسط دول الاتحاد الأوروبي.
وأظهرت القطاعات الثانوية لقطاع تجارة التجزئة مثل بيع المنتجات الصيدلانية، السيارات، محلات البقالة الكبيرة والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية إشارات نمو إيجابية.
وطبقا لتقرير “بزنيس مونيتر انترناشيونال” للربع الثاني من 2011، فإنه يتوقع أن ترتفع مبيعات محلات البقالة الكبيرة في الإمارات من 5,33 مليار دولار في 2011 إلى 7,55 مليار دولار بحلول العام 2015.
كما يتوقع أن ترتفع مبيعات الإلكترونيات الاستهلاكية من 3,14 مليار دولار في 2011 إلى 3,97 مليار دولار بحلول العام 2015. كما يرجح أن تقفز مبيعات السيارات بنسبة 50% من 403,296 وحدة متوقع بيعها في 2011 إلى 600,672 وحدة بحلول عام 2015.
المصدر: دبي
عدد اليوم
