البرلمان اليوناني يقر حزمة تقشف جديدة

أقر البرلمان اليوناني في ساعة مبكرة من صباح امس حزمة جديدة من إجراءات التقشف الاقتصادي بهدف خفض عجز الميزانية بمقدار 6 مليارات يورو (7,9 مليار دولار)، يأتي ذلك في محاولة لتقليل عجز الموازنة إلى 7,4% من الناتج المحلي الإجمالي, مقابل 15,4% العام الماضي. وهذه التخفيضات هي جزء من اتفاق للإنقاذ كانت اليونان توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وقد صارت ضرورية بعد أن ارتفع عجز الميزانية اليوناني بشكل صاروخي إلى 15,4% من الناتج المحلي الإجمالي وتحايلت الحكومة اليونانية السابقة لإخفاء ذلك العجز. ونجحت حكومة الحزب الاشتراكي، برئاسة رئيس الوزراء جورج باباندريو، في تمرير الخطة بمجلس النواب من خلال حشد أعضاء الحزب، وعددهم 156 عضوا من إجمالي 300 عضو في المجلس، للتصويت لمصلحة الخطة التي عارضها 142 عضوا من الحزب المحافظ المعارض والأحزاب الشيوعية المعارضة أيضا. من ناحيته وصف باباندريو الموقف الذي تواجهه اليونان حاليا بأنه “أزمة عميقة” داعياً المعارضة إلى الوقوف مع الحكومة في السباق للحفاظ على البلاد من أجل الأجيال القادمة. وخلال المناقشات التي جرت أمس الأول انتقد عضو بمجلس النواب عن الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء سياسة “شد الحزام” التي تطبقها الحكومة لأنها تزيد تدهور أوضاع الاقتصاد. جاءت موافقة البرلمان رغم الإضرابات والمظاهرات التي شهدتها اليونان مؤخرا احتجاجا على إجراءات التقشف، فعند ظهر أمس الأول تجمع مئات الآلاف من المواطنين، أغلبهم من العاملين بالقطاع الحكومي، أمام مبنى البرلمان احتجاجا على التخفيضات المنتظرة مرددين: “لصوص؛ لصوص” واتهموا السياسيين بدفع اليونان إلى الإفلاس. لكن عدد المشاركين كان أقل كثيرا مما كان يأمله المنظمون، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام يونانية. وذكر اتحاد تجار التجزئة في العاصمة أثينا أمس أن إجراءات التقشف أدت إلى تراجع حجم التجارة بنسبة 40%. وتسببت الإضرابات والتوقف عن العمل احتجاجا على الاستقطاعات في إصابة أجزاء كبيرة من الاقتصاد اليوناني بحالة من الشلل خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولم يكن أمس الأول استثناء إذ اضطر سكان الضواحي في اليونان إلى استخدام سياراتهم في محاولة للذهاب إلى عملهم دون استقلال وسائل النقل العام ما أدى إلى اختناقات مرورية. من ناحية أخرى، هددت مؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتماني الليلة قبل الماضية بخفض التصنيف الائتماني لليونان إلى درجة عديمة القيمة. ووردت تقارير بأن تصنيفها الحالي عند “سالب بي بي بي” قيد المراجعة التي من المقرر أن تكتمل في يناير المقبل، وتصنيف “سالب بي بي بي” هو أدنى درجة استثمار على تصنيفات “فيتش”.