مبيعات الكمبيوتر في الإمارات تقفز 29,5% خلال 9 أشهر

سجلت مبيعات الكمبيوتر في الإمارات نموا بنسبة 29,5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 6,1 مليار درهم (1,663 مليار دولار) مقابل 4,7 مليار درهم (1,294 مليار دولار) خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب مؤسسة “أي دي سي” العالمية المتخصصة في أبحاث ودراسات أسواق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشارت إحصائيات “أي دي سي” إلى أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة استحوذت على 86,4% من إجمالي مبيعات الكمبيوتر في الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 مسجلة مبيعات بلغت قيمتها 5,2 مليار درهم (1,437 مليار دولار) فيما بلغ نصيب الأجهزة المكتبية نحو 13,6% بإجمالي مبيعات لا يزيد على 833 مليون درهم (227 مليون دولار). وتعد الإحصائيات الحديثة لمؤسسة “أي دي سي” للأبحاث مؤشرا قويا على تعافي القطاع وارتفاع معدلات انفاق الشركات والأفراد على التكنولوجيا مقارنة بعام 2009 الذي شهد نسب تراجع في مبيعات الكمبيوتر في الدولة بلغت نحو 28% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2008. وكشفت إحصائيات “أي دي سي” التي تستند إلى بيانات المصنعين والموزعين لأجهزة الكمبيوتر فضلا عن البحوث الميدانية، أن متوسط سعر بيع جهاز الكمبيوتر المحمول داخل الدولة انخفض بنسبة 7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ليصل متوسط سعر الوحدة إلى نحو 2,671 ألف درهم (728 دولارا) مقابل 2,884 ألف درهم (786 دولارا) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي فيما استقر متوسط سعر وحدة الكمبيوتر المكتبي عند 2,730 ألف درهم. وشهد الربع الثالث من العام الحالي أكبر طفرة في مبيعات الكمبيوتر المحمول والمكتبي في الدولة حيث سجل النوع الأول (المحمول) مبيعات بقيمة 1,842 مليار درهم (502,6 مليون دولار) مقابل 1,634 مليار درهم (445,4 مليون دولار) خلال الربع الثاني و1,794 مليا درهم (489 مليون دولار) خلال الربع الأول. واستقرت مبيعات أجهرة الكمبيوتر المكتبي خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي بمبيعات تتراوح بين 273,7 مليون درهم (74,6 مليون دولار) و285 مليون درهم (77,7 مليون دولار). وعلى مستوى العالم العربي، تصدرت الإمارات والسعودية دول المنطقة في مبيعات الكمبيوتر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي حيث سجلت المملكة العربية السعودية أجمالي مبيعات بلغت قيمتها نحو 6,18 مليار درهم “1,684 مليار دولار” توزعت بواقع 5,27 مليار درهم “1,437 مليار دولار” للكمبيوتر المحمول و1.1 مليار درهم “313 مليون دولار” للكمبيوتر المكتبي. ووفق احصائيات “أي دي سي” سجلت مبيعات الكمبيوتر في الكويت خلال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 213 مليون دولار منها 163 مليون دولار للكمبيوتر المحمول و50 مليون دولار للكمبيوتر المكتبي فيما بلغت قيمة مبيعات الكمبيوتر في قطر خلال هذه الفترة نحو 178 مليون دولار منها 141 مليون دولار للكمبيوتر المحمول و37 مليون دولار للكمبيوتر المكتبي. ومن جانبه، توقع سمير الشماع المدير العام لشركة انتل الشرق الأوسط استمرار نمو مبيعات الكمبيوترات خلال العام الحالي في الإمارات وباقي دول الخليج، مضيفا: إن نسب انتشار الحواسيب في المنطقة العربية يقل كثيرا عن نسب الانتشار في الأسواق الأميركية والأوروبية، مما يعنى قابلية السوق للتوسع والنمو خلال السنوات المقبلة. وأضاف أن المعالجات الجديدة التي طرحتها شركة انتل العالمية وطرح أنظمة تشغيل رئيسية كانت أحد أهم محفزات الطلب على شراء الحواسيب الآلية، فضلا عن قيام الشركات المصنعة بطرح حواسيب صغيرة الحجم وخفيفة الوزن بأسعار منخفضة. وأشار الشماع إلى قيام شريحة كبيرة من الشركات بتحديث بنيتها التكنولوجية من الحواسيب المكتبية والمحمولة بعد أن أحجمت لفترة عن اتخاذ قرارات الشراء والتحديث نتيجة تخوفها من تداعيات الأزمة المالية العالمية مضيفا: لا تزال الشركات تنظر إلى التكنولوجيا كأحد أهم حلول التعافي وترشيد النفقات. وبلغ إجمالي الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات نحو 15.6 مليار درهم (4.26 مليار دولار) خلال العام الماضي، فيما بلغ إجمالي إنفاق المملكة العربية السعودية على تقنية المعلومات نحو 21.5 مليار درهم (5.88 مليار دولار)، مقابل 4.7 مليار درهم (1.3 مليار دولار) في الكويت و7.7 مليار درهم في مصر. وتعد الإمارات مركزا إقليميا لإعادة تصدير أجهزة الكمبيوتر، وتستحوذ عمليات إعادة التصدير على نحو 30% من إجمالي الوحدات المباعة، حيث يقل سعر بيع وحدة الكمبيوتر في السوق المحلية في الإمارات في كثير من الأحيان عن سعرها في دول المنشأ بسبب الاستفادة من عدم وجود ضرائب وانتشار نقاط البيع في جميع أنحاء الدولة. من جانبه قال فيليب دي مارسليك نائب الرئيس التنفيذي لوحدات الأعمال التجارية الدولية في اي دي سي إن الشعور السائد في الأسواق الناشئة في العالم ومنها السوق المحلية في الإمارات التحول من الترقب الحذر إلى مرحلة التفاؤل الحذر خلال عام 2010، حيث يعتقد الجميع أن الأسواق بدأت في التعافي من آثار الأزمة المالية العالمية.