27 ديسمبر 2010 23:30
رفض الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس محاكمة نائبه محمد رضا رحيمي بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه، إضافة إلى تهم بالفساد الإداري والاقتصادي، التي أثارها برلمـانيون إيرانيون.
وأصدر نجاد بيانا أعلن فيه رفضه “لأية محاولة قضائية لمحاكمة محمد رضا رحيمي”، جاء فيه “إن بعض الصحف المحلية تناقلت خبر موافقة نجاد على محاكمة نائبه محمد رحيمي، وإن هذه الأخبار غير صحيحة وكاذبة”.
ودعا البيان الصحف والمواقع الإخبارية إلى “مراعاة الدقة في نقل الأخبار”.
وكان موقع (رجاء نيوز) المقرب من نجاد أذاع الخبر قبل يومين، لكنه عاد ونفاه أمس، فيما واصل النائب إلياس نادران هجومه على رحيمي.
وقال أمام طلبة جامعة طهران أمس “إن القضاء يجب أن يحاكم هذا الرجل وسنواصل المطالبة بتحقيق العدالة”. واعتبر نادران مسعى البرلمان بأنه “حكيم لأن القضاء يجب ألايستثني أحدا”.
من جانبه اكد محمد رضا باهنر المتحدث باسم كتلة الأصوليين في البرلمان أن “بعض التغييرات في الحكومة لا أحد يعلم بها حتى نجاد”، في إشارة إلى عزل وزير الخارجية منوشهر متكي ورئيس منظمة الشباب مهرداد بذرباش.
وقال باهـنر “إن تـلك التغييرات تجري بإرادة رحيم مشـائي”، مضيفا “علينا التيقن مـن أن عـزل متكي وبـذرباش ليـس الأخـير”.
من جهة أخرى، اعتقلت أجهزة الأمن عائلة المعارض الكردي المحكوم بالإعدام حبيب الله لطيفي، وذكرت المصادر الأمنية أن الاعتقال جاء على خلفية قيام أفراد أسرة لطيفي بنشر الشائعات وتحريض الناس على التمرد.
المصدر: طهران
عدد اليوم
