30 ديسمبر 2010 22:26
قال المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي رئيس نيابة السير والمرور في دبي إن المحكمة المرورية في الإمارة أمرت بناء على طلب من النيابة العامة بوقف العمل بـ 859 رخصة قيادة لمتورطين في قضايا قيادة المركبة تحت تأثير المواد الكحولية خلال العام الجاري.
وبين في تصريحات صحفية أن انخفاضا طرأ خلال العام الجاري على عدد المتهمين في هذا النوع من المخالفات، حيث بلغ خلال العام الجاري 1092 متهما مقابل 1155 في العام الماضي، لافتا إلى أن عدد القضايا المرورية التي أحالتها النيابة إلى المحكمة بلغ خلال العام الجاري 7256 قضية.
وقال الفلاسي إن نيابة السير والمرور تتولى عملية التحقيق والتصرف في قضايا القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في مختلف مراكز شرطة دبي والإدارة العامة للمرور، حيث يعتمد أعضاء النيابة في إثبات تورط المتهمين في هذا النوع من القضايا على تقارير فنية صادرة من خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، حيث يتم بيان نسبة الكحول بدقة متناهية، وذلك بواسطة أخذ عينة من دم المتهم أو عن طريق قياس نسبة الكحول بواسطة جهاز النفخ، وهو جهاز حديث يقدم قراءة دقيقة لنسب الكحول.
وأشار إلى أن بعض المتهمين في قضايا القيادة تحت تأثير الكحول تسببوا بحوادث مرورية نتجت عنها إصابات وصلت إلى الوفاة وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة، مبينا أن النيابة طالبت محكمة المرور بدبي بإيقاف رخص القيادة للمتهمين في قيادة المركبة تحت تأثير الكحول، حيث تراوحت مدد الإيقاف ما بين ثلاثة أشهر إلى سنة، منوها إلى أن النيابة قامت بتنفيذ أوامر الإيقاف فور صدور الحكم بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي.
وأوضح أن التعديل الأخير لقانون السير والمرور لسنة 2007 يعاقب كلا من يقود أو يشرع في قيادة المركبة تحت تأثير الكحول، بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.
وناشد رئيس نيابة السير والمرور كافة قائدي المركبات في إمارة دبي التقيد بأحكام القوانين المرورية الاتحادية والمحلية للابتعاد عن المساءلة القانونية في سبيل حماية الحقوق والمصالح العامة والخاصة للأفراد خاصة في هذا الوقت من كل عام للمساهمة في خفض نسب المتورطين في قيادة المركبات تحت تأثير الكحول والقضايا المرورية.
المصدر: دبي
عدد اليوم
