دفاع العادلي يتهم إسرائيل بقتل متظاهري الثورة

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه إلى غد السبت، لاستكمال المرافعات عن العادلي. وكان دفاع العادلي قد اتهم في مرافعته أمس جهات أجنبية وإسرائيلية على وجه الخصوص بالوقوف وراء قتل المتظاهرين وضباط الشرطة، بغية الإيقاع بين الجانبين وإحداث فتنة وفوضى في مصر وإلصاق الاتهام بالشرطة خلافا للحقيقة. كما اتهم أفراد أمن الجامعة الأميركية بالقاهرة بقتل المتظاهرين في ميدان التحرير، نافيا عن قوات الشرطة كافة الاتهامات المتعلقة بقتل المتظاهرين في الميدان. وقال إن كافة الأحراز التي تضمنتها القضية طالتها يد العبث، فضلا عن أنها لا تحمل أية فوارغ لطلقات حية، وأن ما تضمنته الدعوى كان مقصورا على فوارغ لطلقات خرطوش وأعيرة مطاطية وقنابل غاز مسيلة للدموع، مشككا في سلامة إجراءات التحريز لتلك الفوارغ على نحو أدى إلى التلاعب فيها، الأمر الذي يدعو الدفاع للمطالبة من المحكمة باستبعادها بالكامل. وأشار إلى أن أفراد أمن الجامعة الأميركية قدموا للنيابة العامة 71 ظرفا لذخيرة خرطوشية فارغة بعد 36 يوما من أحداث ميدان التحرير متسائلا “ما الذي جعلكم تنتظرون 36 يوما ولماذا أبقيتم تلك الذخيرة بحوزتكم طوال هذه المدة”، متهما أفراد أمن الجامعة الأميركية بإطلاق أعيرة الخرطوش صوب المتظاهرين وإلصاق الاتهام بضباط الشرطة. مشيرا إلى أن أفراد أمن الجامعة قالوا في تحقيقات النيابة إن 15 ضابطا قاموا باقتحام المبنى وتمركزوا فوق سطح الجامعة وأخذوا يطلقون الأعيرة النارية على المتظاهرين، وهو الأمر الذي يخالف الحقيقة والواقع من أفراد الأمن بالجامعة هم أنفسهم الذين قاموا بإطلاق النيران على المتظاهرين حماية لمبنى الجامعة من وجهة نظرهم، بعد أن حاول متظاهرون اقتحام الجامعة وتحطيم منشآتها ورشقها بالمولوتوف. وأشار دفاع العادلي، في معرض اتهامه لأمن الجامعة الأميركية بقتل المتظاهرين، إلا أن كاميرات المراقبة بالجامعة لم تلتقط أي مقاطع مصورة لأحداث قتل المتظاهرين في ميدان التحرير أو لأحداث اقتحام ضباط الشرطة للجامعة واعتلائهم لسطحها، وأن أفراد الأمن حينما تم سؤالهم في هذا الصدد كانت إجاباتهم أن كاميرات المراقبة لم تقم بأية أعمال تصوير يوم 28 يناير. وقال المحامي محمد الجندي عضو هيئة الدفاع عن العادلي، إن جميع فوارغ طلقات الخرطوش لا تقطع بنسبتها لسلاح معين أو جهة محددة لاختلافها وصفا ونوعا، حيث إن تلك الطلقات تختلف من حيث العيار والنوع وبلد المنشأ بما يؤكد أنها لا تخص جهاز الشرطة. واتهم جهات أجنبية عدة بالوقوف وراء قتل المتظاهرين وكذلك قتل ضباط وجنود الشرطة، موضحا أن التحقيقات تضمنت شهادات لضباط الشرطة بقيام سيارات تحمل أرقام دبلوماسية وسياسية تطلق النيران على المجندين والضباط دون أن يتمكنوا من التصدي لها نظرا لعدم وجود تسليح مع قوات الشرطة والأمن المركزي، بما يمكنهم لاتخاذ اللازم والتعامل مع تلك السيارات. وأشار الدفاع إلى أن قوات الأمن تمكنت، أثناء أحداث الثورة، من ضبط شخصين أحدهما قطري والثاني فلسطيني وبحوزتهما أسلحة نارية، داعيا المحكمة لإجراء تحقيق في هذا الأمر للوقوف على ملابساته. واعتبر دفاع العادلي أن الهيئات الدبلوماسية وجهات أجنبية شتى لم يسمها تعيث فسادا في أرض مصر وترتع في ربوعها لإحداث فتنة وفوضى وإسقاط الدولة. كما اعتبر أن تحقيقات النيابة العامة في القضية قد شابها القصور. وقال الدفاع إن العادلي كانت قد وردت إليه إخطارات من اللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام واللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة بشأن سرقة سيارات دبلوماسية من جراج السفارة الأميركية وأنه لدى مرور إحدى هذه السيارات بالقرب من وزارة الداخلية تم استيقافها في أحد الأكمنة الشرطية، حيث تبين أن بها بعض الأجانب من جنسيات مختلفة لم يتم التعرف على هويتهم سوى فرد واحد هولندي الجنسية. وأضاف أن هؤلاء الأجانب شرعوا في إطلاق النيران بأسلحة نارية آلية صوب ضباط وأفراد الأمن لدى استيقافهم على نحو تسبب في مقتل ثلاثة من ضباط الشرطة قبل أن يتم إلقاء القبض على الشخص الهولندي والذي كان يحوز سلاحا ناريا آليا، وإيداعه قسم شرطة عابدين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، إلا أنه تم في أعقاب ذلك بوقت بسيط اقتحام قسم الشرطة وحرقه وتهريب المتهم الهولندي. مطالبا المحكمة باستدعاء مأمور قسم شرطة عابدين لمناقشته في تفاصيل هذه الواقعة. واعتبر دفاع العادلي أن قتل المتظاهرين كان جزءا من مخطط إسرائيلي، مشيرا إلى أن إسرائيل هي التي استولت على سيارات تتبع الشرطة المصرية وأخرجت عناصر حبيسة بالسجون لها في مصر، وقامت بإرسال هذه السيارات إلى قطاع غزة، حتى يظهر للعيان أن حركة حماس والفلسطينيين هم من أقدموا على تلك الأفعال وإظهارهم على غير الحقيقة وكأنهم شاركوا في قتل المصريين.وطالب بإعادة استدعاء المشير طنطاوي وعمر سليمان وقائد الحرس الجمهوري واللواء طارق الموجي قائد فرقة مكافحة الإرهاب بمباحث أمن الدولة لسؤالهم حول وقائع قتل المتظاهرين، وما إذا كانت قد صدرت تفويضات أو تعليمات لجهاز الشرطة لإطلاق الذخيرة الحية صوب المتظاهرين.وسارعت إدارة الجامعة الأميركية بالقاهرة بنفي ما قاله دفاع العادلي بأن أفراد أمن الجامعة هم من قاموا بقتل الثوار في يناير الماضي. ووصفت إدارة الجامعة ما قاله دفاع العادلي بأنه “ادعاء كاذب وغير صحيح على الإطلاق وتنفيه الجام عة جملة وتفصيلا فجميع أفراد الأمن بحرم الجامعة بالتحرير من المصريين وغير مسلحين على الإطلاق”. وأكدت الجامعة أنها ليس لديها أية كاميرات مراقبة في أي مكان بالحرم الجامعي بميدان التحرير كما لا تمتلك أي تسجيلات فيديو تقوم بإخفائها، على عكس اتهامات دفاع العادلي بأن الجامعة تمتلك ولم تسلم فيديوهات عن الأحداث التي صورتها كاميرات مراقبة الجامعة.