مجلس الأمن يصوت على قرار بشأن سوريا بحلول الثلاثاء

عواصم (الاتحاد، وكالات) - أعلن أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي أمس، أنه سيتوجه مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني غداً السبت إلى نيويورك لعقد اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الاثنين، وذلك للمطالبة بـ”مصادقته” على المبادرة العربية الجديدة لإنهاء الأزمة السورية المتفاقمة منذ 10 أشهر. وفيما يعكف مندوبون من بريطانيا وفرنسا بالتشاور مع مبعوثي قطر والمغرب والولايات المتحدة وألمانيا والبرتغال، على صياغة مشروع قرار جديد لمساندة دعوة الجامعة للرئيس السوري بشار الأسد للتنحي، بأمل المصادقة عليه الأسبوع المقبل، جددت روسيا على لسان الكسندر لوكاشيفيتش المتحدث باسم وزارة الخارجية أمس، أنها ستواصل الترويج لمسودة القرار الخاصة بها بشأن سوريا في المجلس ما يعني أنه سيكون من الصعب عليها قبول مسودة قرار غربي-عربي يؤيد الخطة العربية، لكن المتحدث لم يستبعد التوصل إلى حل وسط. في الأثناء، أكد مايكل بوسنر أرفع مسؤول لحقوق الإنسان في الخارجية الأميركية في تصريح بالقاهرة أمس، أن واشنطن جادة في العمل مع الجامعة العربية لوقف إراقة الدماء في سوريا مبيناً أن المبادرة العربية الأخيرة يمكن أن تعرض على مجلس الأمن خلال وقت وجيز جداً. وأبلغ العربي الصحفيين أمس أنه سيتوجه “إلى نيويورك غدًا هو ورئيس وزراء قطر وذلك للاجتماع مع مجلس الأمن الاثنين وإبلاغه بقرار وزراء الخارجية العرب بشأن سوريا وطلب مصادقته عليه”. وكان وزراء الخارجية العرب دعوا الأحد الماضي، الحكومة السورية وكافة أطياف المعارضة إلى “بدء حوار سياسي جاد في أجل لا يتجاوز أسبوعين” من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين وطالبوا الرئيس الأسد بتفويض صلاحيات كاملة إلى نائبه الأول للتعاون مع هذه الحكومة. وقرر الوزراء إبلاغ مجلس الأمن بمبادرتهم الجديدة ومطالبته بـ “دعمها”. واعتبر بن جاسم الذي يرأس اللجنة الوزارية المكلفة بالأزمة السورية، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري العربي أن المبادرة تهدف إلى رحيل النظام السوري “سلمياً”، على غرار المبادرة الخليجية في اليمن، مبيناً أنه إذا لم تقبل الحكومة السورية بها “سنذهب إلى مجلس الأمن وسنتخذ قرارات ليس من بينها التدخل العسكري”. وأعلنت دمشق رفضها لهذه المبادرة. وكان دبلوماسيون في نيويورك أفادوا أمس الأول، أن الأوروبيين ودولاً عربية يريدون التصويت في مجلس الأمن مطلع الأسبوع المقبل على مشروع قرار جديد أعد على أساس خطة الجامعة لحل النزاع السوري. ويدعو مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا وفرنسا وألمانيا مع دول عربية إلى الاقتداء بالجامعة من خلال فرض عقوبات ضد النظام السوري. وأوضح دبلوماسي “نأمل أن نتوصل إلى قرار نعمل لاعداده مع الدول العربية، يدعم قرارات الجامعة التي اتخذتها الأحد الماضي”. وأشار إلى أن الدول العربية ترغب بأن يحصل مشروع القرار على “تأييد واسع”. وأضاف “سوف نعمل مع جميع أعضاء المجلس” في إشارة إلى روسيا. واعتبر دبلوماسيون آخرون أن التصويت في المجلس يمكن أن يتم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين. وقال دبلوماسي غربي “هذا غير مستبعد” في حين أوضح مندوب بلد عربي “هذا هو هدفنا”. غير أن موسكو التي تمتلك حق النقض في مجلس الأمن أبدت معارضتها مجدداً لأي جهود دولية ساعية للحصول على خطوة في مجلس الأمن لتأييد عقوبات ضد سوريا. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عقب محادثات أجراها مع نظيره التركي أحمد داود أوغلو بموسكو أمس الأول، “نحن منفتحون على أي مقترحات بناءة تنسجم مع المهمة المحددة بإنهاء العنف”، رافضاً أي مقترحات تفرض بموجبها عقوبات أحادية ضد سوريا. وأمس، قال المتحدث باسم الخارجية الروسية “قدمت موسكو مسودتها الخاصة ووضعتها آخذة في الاعتبار تعديلات اقترحها زملاؤنا الغربيون. ما زالت على مائدة المفاوضات. تستمر المشاورات حول المسودة ونأمل أن يستمر هذا العمل”. وأضاف “ليست لدي معلومات محددة عن أن المسودة الغربية ستقدم خلال الأيام القادمة.. سنرى... وبالنسبة للوقت الراهن.. فإن لروسيا مسودتها وستروج لها بشكل مكثف في إطار المجلس”. غير أن مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لحقوق الإنسان أبلغ الصحفيين في القاهرة أمس “نحن نهتم كثيراً بالانتباه الذي لاقته المشكلة السورية من الجامعة في الأسابيع الأخيرة ونقدر ذلك”. وأضاف “راغبون في العمل معهم (الجامعة) وهناك بالتأكيد آمال وتوقعات بأنه يمكننا الذهاب إلى مجلس الأمن قريباً لبحث القضية”. وقال بوسنر إن الدبلوماسي الأميركي الرفيع جيفري فيلتمان زار موسكو في الأيام الأخيرة لبحث الخطوات التالية المحتملة بشأن سوريا. وأضاف “من الواضح أن لهم وجهة نظر مختلفة. آمل بشدة في ضوء المأساة في سوريا أن يجتمع المجتمع الدولي لاتخاذ الخطوات التالية التي تسمح بالعودة إلى وضع سلمي ويجب على الأسد أن يرحل كما قلنا أكثر من مرة”.