جمعة الكيت: التجارة الخارجية للدولة بمنأى عن الأزمة الأوروبية

أكدت وزارة التجارة الخارجية أن صادرات الدولة لن تتأثر في حال فرض إجراءات حمائية من قبل دول الاتحاد الأوروبي جراء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها دول اليورو، في ظل التوزيع الجغرافي المتوازن للتبادل التجاري الإماراتي. كما أن طبيعة هيكل التجارة الخارجية الإماراتية الذي يتميز بارتفاع نسبة مساهمة الواردات إلى 65% من هيكل التجارة الخارجية، والصادرات بنسبة مساهمة 11% وإعادة التصدير 24%، تخفف تأثير الأزمات على الشأن التجاري. وقال جمعة الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية: "لا شك في أن ارتفاع نسبة مساهمة الواردات في هيكل التجارة الخارجية تأسس بناءً على أن الاقتصاد المحلي في مرحلة نمو، الأمر الذي يحمل انعكاسات إيجابية في تخفيض أثر الأزمات الاقتصادية الإقليمية على الاقتصاد الإماراتي، لانحسار منطقة التأثير في نطاق الصادرات وإعادة التصدير". وأوضح الكيت لـ"الاتحاد" أن الوزارة أعدت دراسة علمية في هذا الشأن لبيان مدى تأثر التجارة الخارجية الإماراتية بالأزمة الأوروبية، وتبين من خلال الدراسة "عدم وجود أي تأثير للأزمة الأوروبية على التجارة الخارجية الإماراتية". ويؤكد الكيت ذلك بأرقام الدراسة لفترة الأشهر التسعة الأولى عام 2011، حيث حقق التبادل التجاري مع أهم دول الاتحاد الأوربي (ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا، فرنسا، بلجيكا)، التي تمثل 85% من حجم التجارة الإماراتية مع دول الاتحاد، معدل نمو بلغ 20% نتيجة النمو في جميع مكونات التبادل التجاري. فقد حققت الصادرات الإماراتية معدل نمو بلغ 65%، فيما حققت تجارة إعادة التصدير نمواً بنسبة 56%، وحققت الواردات معدل نمو قدره 16%. كما حقق التبادل التجاري مع اليونان (بلد منشأ الأزمة الأوروبية)، خلال الفترة، نفسها معدل نمو بنسبة 7%، والأهم هو نمو الصادرات إليها بنسبة 61%. وحقق التبادل التجاري مع مجموعة الدول الأوروبية الثلاث ذات الصلة المباشرة بالأزمة (البرتغال وأيرلندا وإسبانيا) معدل نمو بلغ 35%، خاصة في القطاع التصديري الذي حقق معدل نمو بنسبة 85%.