تظاهرات في الأردن تطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد

جمال إبراهيم (عمان) - طالب أمس مئات المتظاهرين الأردنيين بفتح ملفات الفساد المالي والإداري دون استثناء ووقف رعاية البلطجية وإسقاط محكمة أمن الدولة وأحرقوا العلمين الإسرائيلي والأميركي. جاء ذلك في مسيرة انطلقت عقب صلاة الجمعة وسط عمان من أمام المسجد الحسيني، وجاءت المسيرة بعد مضي أسبوع ساخن منعت فيه السلطات مدير المخابرات الأسبق الفريق محمد الذهبي من السفر وحجزت على أمواله البالغة مئتي مليون دينار أردني، اثر اتهامات لهيئة مكافحة الفساد بالانتقائية في فتح ملفات الفساد التي نهب المتهمون فيها أموال البلاد. ودعا الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور “بوقف رعاية البلطجية وفتح جميع ملفات الفساد دون استثناء لأحد “، وشدد على أهمية إعادة الأموال المنهوبة من الفاسدين المتنفذين”. وطالب المتظاهرون بإصلاحات جذرية تشمل مفاصل الحياة السياسية الأردنية قبل حل مجلس النواب وإجراء الانتخابات، والإسراع بقانون انتخاب يرسخ مبدأ العدالة والمساواة فضلا عن إصلاحات تقود إلى دولة المواطنة دون تمييز. وهتفت المتظاهرون “ في عنا مليون سؤال .. وين بتروح الأموال “،”يلي واقف على الرصيف .. الأردن بدون تنظيف”، “يا اردن سير سير ع الإصلاح والتغيير”، “الشعب يريد إصلاح النظام”. وفي محافظة الكرك (جنوب) طالب المتظاهرون برفع القبضة الأمنية عن الحياة العامة ورفضوا ما أسموه “خضوع حكومة عون الخصاونة وتبعيتها للإرادة الأميركية” بحسب ما هتف الناشطون. وفي محافظة معان (جنوب) شارك المئات من أفراد الحراك الشعبي في المحافظة في وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة طالبت بالإسراع بوتيرة الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد. وطالب المشاركون في الوقفة بإسقاط محكمة أمن الدولة والتوقف عن ملاحقة الإصلاحيين وكف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في الحياة العامة وحذر المشاركون الحكومة من رفع أسعار الكهرباء والمواد الأساسية . وهتف المشاركون الشعارات” هيكلتونا بالأسعار وبعتوا الأردن بالدولار”، “ طبق البيض طار طار.... والعلاج صار نار” واصدر ‘ائتلاف شباب الإصلاح والتغيير بيانا انتقدوا فيه “تكميم الأفواه وتعرض الكثير للمضايقات والملاحقات وكيل التهم لهم لا لشئ .. وإنما لأنهم يطالبون بالإصلاح ومحاربة كل قوى الفساد “. وأشار البيـان إلى “الكـثير من الانتـهاكات الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان، بحق أبناء الوطن المخلصين الذين يدافعون عن قوت الشعـب ومصـيره وأمواله ومؤسساته”.واعتبر البيان أن الإصلاح عبارة عن شكل من أشكال المهادنة وضياع الوقت وتبديده”. ولفت البيان إلى “أن محكمة أمن الدولة تعتبر من المحاكم الخاصة المخالفة للدستور الأردني والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني”. وجاء في البيان “لا يجوز محاكمة الأفراد المدنيين بموجب قوانين تلك المحكمة إذا كانوا دعاة إصلاح ويطالبون بمحاكمة الفاسدين ممن نهبوا ثروات الوطن والشعب (أي أن حقهم في حرية التعبير والرأي ) مصون بموجب القوانين المرعية والدستور الأردني”. ودعوا الى إقامة الدعاوى في المحاكم المدنية صاحبة الولاية والاختصاص.