أكثر الفئات الاجتماعية تضرراً من الزيادات المستمرة في الأسعار فئتان: صغار الموظفين والفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية، وأقل الناس تضرراً - بصراحة وبدون زعل أو حسد - هم كبار موظفي الدولة، الذين لا تنطبق عليهم ولا يعرفون معنى “ المعاناة من وطأة زيادة الأسعار”، فكل زيادة مرفوعة عنهم لأن أغلب الخدمات متوافرة لحضراتهم بالمجان على اعتبارها من مزايا الوظيفة، كالكهرباء والبنزين وخدمات الهاتف وحتى فاتورة البي بي، وتذاكر الطيران وأقساط مدارس الفروخ – أقصد الأولاد – والضمان الصحي و.... الخ . ليس لدينا اعتراض فالله يرزق من يشاء بغير حساب، وهم يتعبون ويعانون ولذلك فمن حقهم الحصول على كل شيء مجاناً - وكأن صغار الموظفين لا يتعبون ولا يعانون - طبعاً تعب عن تعب يفرق أكيد – لكن ما يحق لنا أن نتساءل حوله هو اذا كان كبار الموظفين يكافحون غلاء الأسعار بمزايا الرواتب العالية ما يجعلهم في منأى عن الغضب والعصبية وآفات القهر والتوتر، فكيف يمكن لصغار الموظفين وغير الموظفين مكافحة الغلاء بحيث نجنبهم – وهذا من حقهم – الآثار الاجتماعية والاقتصادية والصحية المترتبة على الارتفاع المستمر للأسعار ؟ هناك اقتراحان لا ثالث لهما، الأول يرتكز على حقيقة أن ضبط السوق والأسعار مسؤولية الدولة قبل أي جهة أخرى، فهي الوحيدة التي تمتلك آليات التصرف ووسائل القوة والنفوذ، وكما نجحت الدولة بقراراتها وآليات نفوذها في إقرار والحفاظ على حقوق العمال ومرتباتهم حيال تجاوز بعض الشركات الكبيرة، فإنها بلاشك تستطيع أن توقف جشع التجار الكبار أو حتى صغار الموزعين أو ايا كان المتسبب في هذه الزيادات الجنونية للأسعار في سوق الإمارات، دون أن نضع شعار حرية السوق وتحرير الأسعار كعذر ينفي المسؤولية أو يضاعف من تسلط السوق على أرزاق وأقوات الناس . فالسوق الحر وتحرير الأسعار في نهاية المطاف ليس سوى نظرية أو مبدأ اخترعه الإنسان ليرفع مستوى حياته ،أو اقتصاده، وهو مبدأ معمول به في أرقى التنظيمات في العالم، مع ذلك فإن نظرية الاقتصاد الحر وانفتاح السوق لم تعن يوماً وضع الفقراء وصغار الموظفين تحت مقصلة السوق، ذلك أن لكل نظرية آليات حماية، والدولة هي الجهة الوحيدة المخولة بتطبيق الحماية خاصة لهؤلاء الذين لا يجدون حماية من أية جهة أخرى. اذن الدولة هي الحل الأول والأمثل اذا استخدمت نفوذها على التجار بالشكل الذي تحد فيه من هذا الانفلات غير المبرر في الأسعار والتي ستنعكس في النهاية على استقرار المجتمع ومستوى أمنه ورفاهيته، خاصة وأن لا شيء يستدعي هذه الزيادة المستمرة، فحتى رفع أسعار المحروقات – السبب المباشر للارتفاع كما يقال - لا يبرر رفع أسعار كل سلعة ابتداء من سعر زجاجة الماء وليس انتهاء بأقساط المدارس الخاصة ! الحل الثاني المطلوب وبالحاح هو رفع سقف مرتبات الموظفين الصغار وزيادة حجم مساعدات الشؤون الاجتماعية، فلا يمكن أن ترتفع الأسعار بهذا الشكل الجنوني وتبقى مساعدات الشؤون محلك سر، لأن الفئات المستفيدة لا حول لها ولاقوة، ذلك أنه من غير المنطقي أن يتسلم أصحاب هذه المساعدات حصتهم في بداية الشهر وهي كل معينهم في الحياة ليجدوا أنها بالكاد تكفي لعشرة أيام فقط، فكيف يقاومون بقية الشهر في ظل جنون الأسعار ؟ مجدداً فإن اللجوء للدولة هو الحل الوحيد لأنها تستطيع دون سواها تقنين الأسعار وايقاف وحش الزيادات بآليات النفوذ التي لا يملكها سواها ؟
السلام عليكم شكرا على طرح هذا الموضوع الحساس والذي يعاني منه كل فقير ومحتاج ومقيم وكل موظف راتبه على قد حاله هناك حلان اريد ان اطرحهم لكل قارئ الحل الاول هو الاقتصاد في الشراء ولا يخفى على الشعب العربي ما شاء الله ياخذ الكثير يعني يصرف بلا مبالاه المفروض التقليل من المصاريف مثل ما يقول المثل " حق اليوم الاسود" والانسان لا يعرف متى يحتاج للمال لا قدر الله مر في مصيبة او حاجة يظهر ما عنده من المال لذلك اليوم فمن هنا كان الوعي الفردي اما الحل الثاني هو الوعي التجاري كلمة لكل تاجر الله الله في ابناء بلادك لانك مسؤول عن هؤلاء الناس اللذين ينظلمون منك كل يوم من سبب ارتفاع الاسعار الفاحشة وبسببك وبدون رحمة فان رحمة الله اوسع ورزق الله لا يفنى ويا ليت ياليت الحكومة تتدخل تدخل قوي وتضع حد للمهزلة اللي قاعدة تصير رفع الاسعار بمضاعفات العشر لا يجوز حتى في الخارج اذا كان هناك ارتفاع يكون بالافلاس وليس بالاضعاف لا اقول غير حسبي الله ونعم الوكيل على كل تاجر ما يخاف الله ولا تنسى ياتاجر ان الشعب فيه فقير ومحتاج وارملة ويتامى وغيرهم من الاصناف اللي دعوة وحدة عادي تخرب البزنس مالك في دقايق خاف الله فيهم واتقي الله
مغترب| 2010-08-17
ارتفاع الاسعار
يا رب سترك من هالغلاء لي في الامارات فقط دون العالم !! نحن صغار الموظفين في ..... ليس لنا الا اللجوء وطلب معونة من الشئون الاجتماعيه الراتب يادوب يكفي اول اسبوع كما ذكرت الكاتبه او الانضمام لقائمة الم وامل وطلب العون من الاغنياء والمحسنين لاعانة بني جلدتهم ..!
بوعمران| 2010-07-20
اعننا الله على لهيبي الصيف والاسعار
ما دامت الدول العربية تتبع اسلوب المراوغة والتحايل على شعوبها فلن تزيد الاوضاع الا سوءا على سوء وكاني بالمواطن اصبح يجني من نظام اقتصاد السوق الا عيوبه فكل زيادة في اسعار الضروريات يتم ردها الى تاثير الاسواق العالمية وتبعات الازمة الاقتصادية خدمة المواطن ورفاهيته ليس لها علاقة باقتصاد السوق بل هي مرتبطة بترشيد النفقات وحفظ حقوق قادم الاجيال
إضافة كمرجع
تعليق
عودة
طباعة
