• الأحد 28 ربيع الأول 1439هـ - 17 ديسمبر 2017م
2017-12-17
«سجل ضريبي»
2017-12-16
أيادي الخير.. وأصابع الشر
2017-12-14
إعلانات عشوائية
2017-12-13
اختلاق الرسوم
2017-12-12
وداعاً يا «الطيب الأصلي»
2017-12-11
«كبار الشيم»
2017-12-10
«كرك» يغلق طريقاً
مقالات أخرى للكاتب

تشريعات «الخاص»

تاريخ النشر: الخميس 07 ديسمبر 2017

لا ينكر أحد الجهد الكبير الذي تقوم به وزارة الموارد البشرية والتوطين لتحقيق الاستقرار في سوق العمل، وبما يرقى لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة، بجعل الإمارات نقطة جذب مثالية، ومنصة يحتذى بها للتنافسية، وما يواكبها من استقطاب للاستثمارات الخارجية على مستوى عالمي.

لقد عملت الوزارة، وبصورة مستمرة ومتواصلة، على تطوير تشريعاتها وأنظمتها ولوائحها، بصورة ألقمت حجراً لتلك المنظمات المتاجرة بحقوق الإنسان، وقدمت الوزارة المبادرات تلو الأخرى، بما يحقق مصالح كل أطراف العلاقة التعاقدية، وتبنت حلولاً ذكية ومتطورة للتسهيل على المراجعين والمتعاملين مع الوزارة.

كما تبنت برامج خاصة بهدف تشجيع المواطنين على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص الذي يمثل بوابة للمستقبل للكثيرين من الخريجين، باعتباره قادراً على استيعاب المزيد منهم، خاصة وأنه يتميز بالمرونة والتطور بصورة مغايرة للقطاع الحكومي. إلا أن هناك بنداً لم تقاربه لمسات الإصلاح والتطوير من الوزارة، منذ أن كان اسمها وزارة العمل، ويتعلق بمكافأة نهاية الخدمة وكيفية التعامل معها سواء للمواطنين أو المقيمين، وإذا كانت بالنسبة للفئة الأولى تتم المعالجة عبر صندوق المعاشات، فإنها بالنسبة لغير المواطنين محددة بما لا يزيد على راتب عامين. الأمر الذي يعني بأن ما زاد على تلك الفترة هو محل تقدير وتراضٍ بين الطرفين عند انتهاء علاقة العمل، وربما تنتقل إلى أروقة المحاكم، في حال وصلت الأمور إلى طريق مسدود بين الطرفين.

ونحن نتطلع إلى مقاربة هذا الأمر المهم بصورة تواكب الجهد الكبير الذي تقوم به الوزارة للارتقاء بسوق وظروف العمل، نجدد التقدير لمبادرات «الموارد البشرية والتوطين» المتواصلة، ولعل أحدثها بدء تنفيذ تقديم الخدمات المعلوماتية والتقييمية للمنشآت من خلال «خدمة تقييم» منذ يوم الاثنين الماضي، وبالشراكة المؤسساتية مع القطاع الخاص، الذي سيقدم تلك الخدمات نيابة عن الوزارة وتحت إشرافها، وبما يتوافق مع معايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة.

وقد جاء استحداث «خدمة تقييم»، كما قالت الوزارة عند الإعلان عنها، في إطار خطتها الاستراتيجية، والتي تعمل إلى جانب تطوير شراكتها مع القطاع الخاص على تقديم خدمات متميزة للمتعاملين، بهدف إسعادهم، وبما يعزز من الجهود الهادفة بأن تكون حكومة الإمارات من أفضل دول العالم، بحسب رؤية الإمارات 2021. كما أنها تجيء امتداداً لمبادرات سابقة بعد «تسهيل» و«تدبير» على طريق التميز في خدمة الإنسان وصون حقوقه.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا