أكد سعادة محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحى وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التخطيط أن منظمة التجارة العالمية لم تسجل أية ملاحظات على قوانين الملكية الفكرية في دولة الإمارات، وأشار الشحي خلال افتتاح ندوة تشريعات الملكية الفكرية التي بدأت أعمالها أمس في العين وتستمر لمدة يومين إلى أن المنظمة قامت بمراجعة تشريعات دولة الامارات ومنها قوانين الملكية الفكرية حيث جاءت النتائج ايجابية·
وأشار إلى أن الوزارة وفى ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 45/12 لسنة 2006 الذي وحد إدارات الملكية الفكرية تحت مظلة وزارة الاقتصاد بدأت بالسعي مع الجهات ذات الاختصاص ومنها المنظمة العالمية للملكية الفكرية للارتقاء بمستوى الملكية الفكرية والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال· وشدد على أن حماية الملكية الفكرية في دولة الامارات العربية المتحدة بدأت منذ انضمام الدولة الى المنظمة العالمية للملكية الفكرية في العام ،1975 وقد أصدرت الدولة تشريعات اقتصادية في هذا المجال كان من أبرزها القانون الاتحادي رقم 40 لسنة 1992 بشأن حقوق المؤلف وكذلك القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 فى شأن العلامات التجارية، إضافة الى القانون الاتحادي رقم 44 لسنة 1992 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية·
ويشارك في الندوة نخبة من الخبراء والاستشاريين من داخل الدولة وخارجها خاصة من كلية الشريعة والقانون في جامعة الامارات والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ''الويبو'' ووزارة الاقتصاد واتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة·
وتهدف الندوة الى تعريف المجتمع المحلي بتشريعات الملكية الفكرية والاتفاقات ذات العلاقة وبلورة المقترحات بشأن إعادة النظر في بعض النصوص القانونية بما ينسجم والمستجدات في الملكية الفكرية دوليا وكذلك إلقاء الضوء على التطبيقات القضائية بشأن الملكية الفكرية في الدولة·
واشتملت الندوة على محاور علمية مهمة تتناول حماية حقوق التأليف وحماية العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والمسار الدولي فيها كنظامي مدريد ولاهاي، وكذلك حماية البراءات ودور الجامعات في مجال الملكية الفكرية وأنشطة المنظمة العالمية·
عدد اليوم
