«الأوراق المالية» تقر النظام الجديد لصناديق الاستثمار

أبوظبي (الاتحاد) أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع النظام الجديد لصناديق الاستثمار، كما وافق على القرار الخاص برسوم صناديق الاستثمار العامة والخاصة، مستعرضاً بعض التقارير المتعلقة بشركات المساهمة العامة. وكان المجلس عقد اجتماعه التاسع (من الدورة الخامسة للمجلس) في أبوظبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة. وأقر النظام الخاص بصناديق الاستثمار، ليحل محل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 37 لسنة 2012 بشأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار وتعديلاته، كما وافق كذلك على قرار بتعديل الرسوم المتعلقة بنشاطها ، وذلك في حدود الصلاحيات المقررة للهيئة التي قامت بعرض مشروع النظام الخاص بصناديق الاستثمار على اللجنة الاستشارية للخدمات المالية التي تضم أعضاء من كافة الجهات ذات العلاقة بقطاع الأوراق المالية، وعرضته على كبرى الشركات العاملة في مجال صناديق الاستثمار، فضلاً عن نشره على البوابة الإلكترونية للهيئة وذلك بهدف استطلاع آراء ومرئيات الجهات ذات العلاقة وتلقي ملاحظاتهم والاستفادة منها. ويضم النظام 43 مادة تقع في 8 فصول فضلاً عن التعريفات الإجرائية ونطاق التطبيق، ويتناول الفصل الأول صندوق الاستثمار العام المفتوح (ويتضمن طلب الترخيص من حيث شروطه وإجراءاته، ومدة الترخيص التي تبلغ سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام. أما الترخيص الأول فتحدد مدته اعتباراً من تاريخ منحه وحتى نهاية ديسمبر من السنة ذاتها..، وضوابط تجديده، والشخصية الاعتبارية للصندوق، وبيانات مستند الطرح التي يتعين أن يتضمنها مستند طرح الصندوق مع اشتراط أن يكون باللغة العربية، وشروط ملخص بيانات مستند الطرح ومواصفاته، والسياسة الاستثمارية للصندوق والتزامات شركة الإدارة أو مؤسسي الصندوق أو مجلس إدارته ونطاق استثمار أموال الصندوق بما يتفق مع طبيعته الاستثمارية، وما يتعلق بالإقراض والاقتراض من محظورات وما هو مسموح له به، والاكتتاب في الوحدات من حيث الإجراءات والضوابط، وإصدار وإدراج وحدات الصندوق، واسترداد الوحدات وضوابطها، والسنة المالية لصناديق الاستثمار ومواعيد تقاريره، والتزامات الإفصاح وتوفير المعلومات من قبل شركة الإدارة أو مجلس إدارة الصندوق). أما الفصل الثاني فيعرض لصندوق الاستثمار العام المغلق (ويتضمن السياسة الاستثمارية من حيث التزامات شركة الإدارة أو مجلس الإدارة باستثمار أموال الصندوق بما يتفق مع طبيعته الاستثمارية وفي نطاق استثمارات محددة، وإمكانية تعديل السياسة الاستثمارية بعد موافقة مالكي 75% من الوحدات على الأقل، وعدم جواز نسبة اقتراض الصندوق 30% من صافي قيمة أصوله، وحظر الإقراض النقدي، ويتضمن الفصل كذلك الأحكام الخاصة بصندوق الاستثمار المغلق وفي مقدمتها أن يتم إدراج وتداول وحدات صندوق الاستثمار العام المغلق في السوق). ويتعرض الفصل الثالث للأحكام الخاصة ببعض صناديق الاستثمار العامة، ومنها الصندوق الرئيسي، ?والصندوق ?المغذي، ?والأحكام ?المشتركة ?بينهما ?والتزاماتهما، ?والصندوق ?الأساسي، ?والصندوق ?الفرعي، ?وصندوق ?الصناديق?. ويتناول الفصل الرابع في إدارة الصندوق، محورين الأول هو شركة إدارته، والتي تتضمن شروط ترخيصه، وطلب ترخيصه، ومدة ترخيصه وتجديده، والتزامات شركة الإدارة، وإجراءات وضوابط التوقف المؤقت وإلغاء الترخيص). كما يتعلق الفصل الرابع كذلك لإدارة الصندوق على محور ثانٍ وهو الإدارة الذاتية (صندوق الاستثمار الذاتي) وتحديداً التزامات مؤسسي صندوق الاستثمار الذاتي، بالإضافة إلى محور ثالث هو تغيير إدارة الصندوق، أو تعهيد مهام إدارة الصندوق وشروطه، فضلاً عن محور خامس يتعلق بالحافظ الأمين فيما يخص التزاماته. ويتعلق الفصل الخامس بصناديق الاستثمار الأخرى أو صناديق الاستثمار المتخصصة (مثل صندوق الاستثمار الخاص من حيث شروطه وإجراءاته وضوابطه، وصندوق الاستثمار الأجنبي على النحو المبين في النظام). ويختص الفصل السادس بانتهاء الشخصية الاعتبارية لصندوق الاستثمار العام أو الخاص (سواء من حيث انقضائه أو تصفيته أو اندماج صندوقين أو أكثر معاً والتزامات الصناديق المندمجة في هذه الحالة، واندماج الصندوق المغذي). ويتناول الفصل السابع الرقابة والتفتيش والجزاءات، حيث يضم صلاحيات الرقابة والتفتيش المخولة للهيئة قبل الصناديق العامة والخاصة، وطبيعة وأحكام المخالفات والجزاءات). ويعرض الفصل الثامن والأخير للأحكام الختامية المتعلقة بالنظام. ويتم العمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وبالإضافة إلى ما سبق استعرض المجلس تقرير التحليل المالي للشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة وقطاعات سوق الإمارات للأوراق المالية للعام 2015، وتقريراً تجميعياً آخر بشأن إفصاحات الشركات المساهمة العامة عن البيانات المالية. حضر الاجتماع، محمد بن علي بن زايد الفلاسي (نائب رئيس المجلس) وحميد علي بن بطي المهيري وعبد الله خليفة أحمد السويدي واليازية علي صالح الكويتي، والرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة الدكتور عبيد الزعابي.‏? كما حضر الاجتماع أيضاً من الهيئة الدكتورة مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والمتابعة والتنفيذ (مقرر المجلس). رسوم صناديق الاستثمار أبوظبي (الاتحاد) وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع مؤخراً على مشروع القرار الخاص برسوم صناديق الاستثمار العامة والخاصة، على أن يتم إلغاء العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (37) لسنة 2013 بشأن الرسوم المتعلقة بصناديق الاستثمار. ويتم العمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.