مبادرات «التربية» لدعم الطلبة ذوي الإعاقة تعزز جهود الدمج في المدارس الحكومية

استقبلت إدارات مدارس منطقة الشارقة التعليمية قرار وزارة التربية والتعليم بشأن رفع ميزانية التربية الخاصة من 800 ألف درهم سنوياً إلى نحو 20 مليون درهم لمدة 3 سنوات بفرحة كبيرة خاصة وأن ذلك سيعمل على توفير إمكانات أكبر لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة ليس على مستوى منطقة الشارقة فقط بل على مستوى الدولة. وقد تبنت وزارة التربية والتعليم مؤخراً عدة مبادرات من شأنها دعم وتعزيز الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية وتتمثل معظم تلك المبادرات في دمج الطلبة من ذوي الإعاقة في النظام التعليمي في المدارس ،إضافة الى مبادرة تطوير مهارات الطلبة الموهوبين والمتفوقين من خلال برامج تدريبية وإثرائية، كما تسعى الوزارة إلى تدريب الكوادر الفنية في مجال الإعاقة والتفوق. واعتبرت منى شهيل نائب المدير للإدارة التربوية والأنشطة الطلابية بمنطقة الشارقة التعليمية أن هذه الخطوة تمثل كمساهمة فاعلة في عملية رفع المستوى التعليمي لفئة المعاقين ، خاصة أنه لوحظ في الفترة الأخيرة زيادة في أعدادهم في مختلف المدارس وهذا الارتفاع في العدد من المدارس يحتاج الى ميزانية عالية لتدارك هذه الحالات واحتضانها بشكل محكم. وقالت :» ارتفعت أعداد الطلبة المعاقين بشكل ملحوظ في مختلف المدارس وعلى مستوى جميع الفصول تقريباً،، كما أن نوعية الإعاقات أصبحت متعددة لذا كان لابد من وزارة التربية تدارك الأمر بشكل سريع والقيام بمثل هذه الخطط لرفع الميزانية التي ستعمل بدورها على تأسيس كادر أكبر من المعلمين المختصين في التربية الخاصة ،إضافة الى الإيعاز الى الجامعات لتوفير مدربين جديرين في هذا التخصص الذي أصبح مطلوباً وبشكل كبير، حيث إن الجانب العملي فيه أهم بكثير من النواحي النظرية «. وأضافت شهيل بقولها :» قرار الوزارة يستحق الثناء لأنه سيخفف الى حد ما من الأعباء المادية التي تتكفلها المدارس وسوف يساعد على توفير المرافق الآمنة لذوي الاحتياجات الخاصة من مصاعد وكراسي متحركة وأثاث وكتب ، فضلا عن بناء فصول ذات بيئة صفية تتناسب مع احتياجاتهم «. في حين رحبت عدد من مديرات المدارس بهذا القرار حيث قالت موزة سيف الغفلي مديرة مدرسة رابعة العدوية بالشارقة إن ميزانية بهذه الحجم لابد من ان تحقق طفرة ونقلة نوعية في مجال التربية الخاصة سواء كان على مستوى تهيئة البيئة المدرسية أو في مجال توفير كوادر مواطنة تساهم في رفعة وبناء الوطن والشكر موصول لكافة المسؤولين الذين عملوا على تطوير مسيرة التعليم وتوفيره لكافة فئات المجتمع من طلبة أسوياء ومعاقين . وبدورها عبرت فاطمة علي العويس مديرة مدرسة الأرقم بالإمارة عن فرحتها بالقرار حيث إنها تقر بأن هناك مدارس كثيرة لا تزال تعاني من مشروع دمج المعاقين خاصة وأنها تحتاج الى تهيئة من قبل الفصول،والمرافق المدرسة ،والأهم من ذلك تهيئة المعلمين لاستقال هذه الحالات وكيفية التعامل معها. وأضافت بأن قيام الوزارة بمثل هذه الخطوة وهي زيادة الميزانية يدل على مدى وعيها بأهمية احتياجات مشروع دمج المعاقين والضرورة التي يتطلبها تأهيل المدارس والمعلمين في استقبال ذوي الإعاقة خاصة وأن إدارات المدارس لا تستطيع توفير جميع الاحتياجات والإمكانيات لمثل هذه الفئة من الطلبة.