القاهرة (الاتحاد) - تبدأ محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب اعتبارا من اليوم ولمدة 3 أيام تلقي طلبات الحصول على تصاريح الحضور لجلسات محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان وأنصارهم في قضية أحداث “قصر الاتحادية”، والتي ستبدأ أولى جلساتها بصورة علنية يوم 4 نوفمبر المقبل.
يأتي ذلك فيما دعا ما يسمى “التحالف الوطني لدعم الشرعية” الذي يضم مؤيدين للرئيس المعزول أنصاره للتظاهر “الثلاثاء” المقبل تحت شعار “مليونية صمود واستقلال القضاء”.
وقال المستشار مدحت إدريس رئيس المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة، إنه سيتم منح تلك التصاريح بالحضور لهيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، والمدعين بالحقوق المدنية، وممثلي وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية، بموجب خطابات رسمية صادرة من مؤسساتهم أو مكاتبهم إلى المحكمة.
يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، ستتولى محاكمة محمد مرسي وبقية المتهمين في القضية، عن وقائع اتهامهم بارتكاب أعمال العنف والتحريض على القتل والبلطجة التي جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر من العام الماضي.
وتتضمن قائمة المتهمين ممن أحيلوا لمحكمة الجنايات إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي، كلا من القيادي الإخواني عصام العريان نائب رئيس حزب “الحرية والعدالة” وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبدالرؤوف هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق وعلاء حمزة وعبدالرحمن عز وأحمد المغير، وجمال صابر ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، بالإضافة إلى 4 متهمين آخرين.
وكانت النيابة العامة قد أشارت إلى أن المتهمين المذكورين ارتكبوا أحداث قصر الاتحادية في 5 ديسمبر من العام الماضي، وأسفرت عن سـقوط قـتلى وجرحى أمام القصر في مشاهد مأساوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعها، والقبض على 60 شخصا بدون وجه حق والتعدي على 20 منهم واحتجازهم.
وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي أواخر نوفمبر 2012، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين، مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبدالرؤوف “مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت” إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، قاموا بالتحريض علنا في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة.
كما كشفت تحقيقات النيابة عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبو ضيف وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته.
من جهته، دعا ما يسمى “التحالف الوطني لدعم الشرعية” الذي يضم مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي، أنصاره للتظاهر “الثلاثاء” المقبل تحت شعار “مليونية صمود واستقلال القضاء”.
وأوضح التحالف ، في بيان أمس، أن هذه الدعوة تأتي في إطار فعاليات أسبوع الصمود الذي دعا له اعتبارا من أمس، مشيراً إلى أن مظاهرات “الثلاثاء” تأتي ردا على إحالة بعض القضاة للصلاحية وإحالة المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر للمحاكمة التأديبية.
على صعيد آخر، قرر المستشار أحمد دعبس المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية سرعة ضبط وإحضار 35 طالباً إخوانياً من بينهم نجل شقيق الرئيس المعزول محمد مرسي لقيامهم بإثارة الشغب داخل الحرم الجامعي وائتلاف واجهات مبنى إدارة الجامعة عقب فشل مخططهم لاقتحامه.
ونظم عدد من الطالبات المنتميات لجماعة الإخوان بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر بالإسكندرية وقفة احتجاجية داخل ساحة الكلية للتنديد بما وصفوه بالانقلاب على الشرعية وعزل الرئيس محمد مرسي مطالبين بالإفراج عن الطلاب المعتقلين سياسيا.
وأكدوا خلال وقفتهم أنهم مستمرون في التظاهر ضد الحكومة الحالية، مهددين بوقف الدراسة وتنظيم مظاهرات في ساحات الكلية لحين تحقيق مطالبهم.
وألقت قوات الأمن القبض على 15 من عناصر الإخوان من المطلوبين بقرارات النيابة، لضلوعهم في اقتحام وحرق أقسام الشرطة بالفيوم يوم الرابع عشر من أغسطس الماضي.وقررت نيابة العمرانية بالجيزة حبس 8 متهمين من جماعة الإخوان، تم إلقاء القبض عليهم في اشتباكات يوم الجمعة الماضي بشارع خاتم المرسلين بالعمرانية 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكشفت تحقيقات رئيس نيابة العمرانية أن المتهمين اطلقوا الرصاص على الأهالي ما اسفر عن إصابة 3 أشخاص وتحطيم 8 سيارات واحد المقاهي بالمنطقة.
وقررت النيابة العامة حبس 5 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي عقب ضبطهم على خلفية الاشتباكات التي نشبت بينهم وبين الأهالي في أماكن متفرقة من الإسكندرية، مما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين وحدوث تلفيات.
وقال اللواء شريف عبدالحميد رئيس مباحث بالإسكندرية أن المتهمين تم ضبطهم خلال مسيرات جماعة الإخوان بمناطق أول المنتزه وأول الرمل ومينا البصل، وحدثت مناوشات واشتباكات وتراشق بالحجارة بينهم وبعض الأهالي.
وفي تطور لافت، رفض عدد من المحامين بمحافظة البحيرة أمس المثول للمرافعة أمام الدائرة العاشرة استئناف عالي إسكندرية بمحكمة الأسرة بمدينة دمنهور، بسبب تواجد المستشار طلعت عبد الله النائب العام السابق ضمن هيئة المحكمة كعضو يمين.
وقال جمال خطاب، رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين بمحافظة البحيرة، إن رئيس المحكمة قام برفع الجلسة ثم عقدها دون المستشار طلعت عبدالله استجابة لمحاميي البحيرة برفضهم المثول أمامه، وخرج المستشار طلعت عبدالله في حراسة الشرطة وبشكل سريع منعا لتصاعد الأحداث.
وأضاف خطاب أن المحامين رفضوا المثول أمام الدائرة أثناء تواجد طلعت عبدالله، مرجعين ذلك إلى أن النائب العام السابق لايزال مطلوبا للتحقيق.
عدد اليوم
