القاهرة - ''أ·ش·أ'': أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه لا نية للدولة في خصخصة البنوك العامة الكبرى أو المؤسسات الصحفية القومية مشيرا الى أن بنكي الأهلي ومصر غير مطروحين للخصخصة أما بعض البنوك العامة الصغيرة ستدمج معا· وقال الدكتور غالي انه لانية مطلقا لخصخصة المؤسسات الصحفية القومية المختلفة وان ما يعني وزارة المالية أن تؤدي تلك المؤسسات التزاماتها الضريبية وهو ما تم بالفعل بانتظام منذ يوليو 2005 مشددا على أن وزارة المالية لن تدعم أي مؤسسة صحفية، وعليها أن تنهض بمواردها الذاتية· جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية اول امس مع أعضاء الغرفة التجارية الكندية بمصر برئاسة فايز عزالدين وبحضور عدد كبير من رجال الأعمال المصريين والكنديين وأعضاء السلك الدبلوماسي·
وأوضح وزير المالية أن الوزارة بصدد اعداد قانون جديد للتأمينات والمعاشات لتلافي مشاكل القانون الحالي، مشيرا الى الانتهاء من اعداد الصياغة الأولى وسيتم تطوير هذه الصياغة لاعداد نسخة جديدة لعرضها على المعنيين وفي مقدمتهم مجلس الشعب· وأشار غالي الى أن القانون الجديد يحتاج الى دراسات دقيقة ومطولة حيث سيطبق على من يدخل جديدا الى سوق العمل، ويستمر العمل بالقانون الحالي بجانب القانون الجديد لفترة طويلة حتى يحال القدامى الى المعاش·
وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه خلال أسابيع قليلة ستتم اعادة صياغة القرارات الوزارية التي تحكم التأمينات والمعاشات والتي تصل الى 120 قرارا بهدف ازالة أي تعارض فيما بينها وتجميعها في دليل واحد يسهل العمل في هذا القطاع الحيوي متوقعا أن يناقش القانون الجديد في مجلس الشعب العام القادم· وحول ما أثير مؤخرا حول الاقرار الجمركي قال الدكتور غالي ان ذلك الموضوع أخذ أكثر من حجمه مشيرا الى أن تقديم الاقرار الجمركي يتعلق بحماية النظام المصرفي من خلال مكافحة أنشطة غسيل الأموال المنتشرة عالميا، موضحا أن هذا الاجراء مطبق في العديد من الدول وفي مصر منذ أغسطس الماضي· وأشار الى أن الأمر لن يعدو مجرد الاخطار عن حيازة مبلغ أكثر من 10 آلاف دولار، ولايوجد أي منع لحيازة الأموال عند القدوم من الخارج· ونفى وزير المالية نفيا قاطعا أي نية للدولة في خفض الجمارك على السيارات خلال الفترة المقبلة مشيرا الى أن التعريفة الجمركية المرتفعة على قطاع كبير من السيارات والتي تتجاوز 135 في المائة يهدف الى الحد من تدفق سيارات من الخارج الى الشارع في مصر وأوضح أن تخفيض الجمارك سيكون متواكبا مع تطوير في الطرق وحلول للمشاكل المرورية·
وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه تم خفض تدريجي للجمارك على السلع الأخرى خاصة مستلزمات الصناعة منذ سبتمبر 2004 ثم في يناير الماضي، ومن المقرر اجراء تخفيضات جمركية جديدة خلال 18 شهرا لتهبط بمتوسط التعريفة الجمركية الى 20 في المائة· وأكد أن مصر أوفت بجميع التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية مشيرا الى أن آخر تلك الالتزامات كانت خاصة بقطاع الاتصالات وتمت في يناير الماضي· وطالب وزير المالية المواطنين بعدم استعجال مردود التخفيضات الجمركية على مستوى المعيشة والأسعار لافتا الى أن ثمار الاصلاح الاقتصادي تتأخر· وأشار الى استمرار دور الدولة في دعم الطبقات الدنيا والتي تكون خارج حسابات سوق العمل والانتاج وهي تحتاج بالفعل الى المعاونة حيث إنها لا تتأثر من نشاط آليات السوق وانطلاق عجلة التجارة والاستثمار·
وأوضح أن هناك توجها لاعادة هيكلة ضريبة المبيعات حيث إنها مرتفعة وذات فئات عديدة وجاري حاليا دراسة امكانية خفضها وتعميم نسبة ثابتة لها على السلع المختلفة· وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان بعض الصناعات المحدودة أضيرت من التخفيضات الجمركية الأخيرة بسبب عدم قدرتها على المنافسة خاصة في قطاع الملابس مشيرا الى أن وزارة المالية خصصت 150 مليون جنيه لدعم هذه المصانع حتى تكون قادرة على منافسة نظيرها المستورد·
واعتبر الوزير أن انشاء مأمورية لكبار المستوردين تضم 200 مستورد ومأمورية لكبار الممولين تضم ألفي ممول ساهمت في تنشيط التجارة الداخلية وتذليل اجراءات الافراج مشيرا الى أن هؤلاء يمثلون 60 في المائة من التجارة الداخلية ويتسمون بحسن السمعة والانضباط ولم تسجل لهم أي مخالفة منذ سنوات·
وبالنسبة للاقرارات الضريبية قال وزير المالية ''لا يجب أن يقلق أي ممول أمين وصادق من أي اجراءات للفحص تتم وفق العينة العشوائية'' مشيرا الى أن القانون الجديد بني على الثقة في الممول ويأخذ باقراراته دون مراجعة أو مناقشة·
وأوضح أن هناك حوالي 7ر2 مليار اقرار ضريبي يتم تخزينه على الحاسب الآلي، ويتم تصنيفه مهنيا واعداد مؤشرات عامة عن السداد الضريبي·
وقال اننا نتبنى سياسة تقوم على التوازن بين توفير بعض الحماية للاقتصاد المصري من أجل توليد فرص عمل جديدة، وبين حق المواطن في الحصول على سلع رخيصة تناسب قدراته الشرائية·
من جانبه، دعا فايز عزالدين رئيس الغرفة التجارية الكندية بمصر الى التعاون المثمر بين الدولة والقطاع الخاص من أجل تنمية التجارة والاستثمار مشيرا الى أن كندا شريك تجاري ومستثمر رئيسي في السوق المصري·
عدد اليوم
