ألغت محكمة إدارية فرنسية أمس، رخصة بناء المسجد الكبير في مدينة مرسيليا “جنوب”، حيث يقطن عدد كبير من المسلمين، وذلك في أحدث عقبة قضائية يواجهها هذا المشروع الذي عرقل مرات عدة حتى اليوم.
وقررت المحكمة الإدارية الأخذ برأي المقرر العام، وهو قاض مستقل مهمته تقديم النصح للمحكمة، والذي كان اعتبر خلال جلسة استماع في 20 أكتوبر أن مشروع بناء المسجد لا يزال يشوبه نقص لناحية مخططات مواقف السيارات التابعة له.
وبحسب رأي المقرر العام والذي اعتمدته المحكمة، فإن مخطط بناء مرآب يتسع لـ450 سيارة “لم يتم الالتزام به رسمياً أو إدراجه في مخطط” المشروع. واستندت المحكمة أيضاً في رفضها للمشروع إلى عدم كفاية الضمانات لجهة اندماج مشروع البناء بالإطار العام للأبنية المجاورة. وكان المقرر العام طلب في سبتمبر 2010 إلغاء رخصة البناء، التي منحت في سبتمبر 2009، ولكن القضية أرجأت بعدما تقدمت الجهة المشرفة على المشروع بوثائق جديدة.
وبعدها صدرت في 27 مايو رخصة معدلة، ولكن عددا من سكان وتجار الحي تقدموا مجددا بدعوى لإلغاء الترخيص. وتقع الأرض المقرر إقامة المسجد عليها في حي سان لويس في شمال مرسيليا، وهو حي جزارين سابقا.
عدد اليوم
