الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

فيض «القروض السيئة» يقتل النمو العالمي

فيض «القروض السيئة» يقتل النمو العالمي
13 مارس 2016 12:45
ترجمة: حسونة الطيب يخفي ظاهر النظام المالي العالمي، مشكلة يقدر حجمها بتريليونات الدولارات، ربما تقف عثرة أمام نمو اقتصادات الدول المتقدمة لسنوات عدة مقبلة. وتتمثل المشكلة في كم هائل من القروض، يعاني العديد من الشركات والأفراد حول العالم في الإيفاء بها. وظلت القروض المتعثرة، تشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل الاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية في 2008، بيد أن المخاطر الناجمة عن فيض القروض السيئة، بدأت في التصاعد خلال الأشهر القليلة الماضية. وفي غضون ذلك، تعتبر الصين أكبر مصادر القلق، حيث يقدر بعض المحللين، قروضها المتعثرة بما يزيد على 5 تريليونات دولار، ما يساوي نصف العائد الاقتصادي السنوي للبلاد. وتشير الأرقام الرسمية، لإحجام البنوك الصينية في ديسمبر الماضي عن تقديم القروض، الخطوة التي إذا استمرت، ربما تزيد من معاناة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد أميركا، ومن ثم تلقي بآثارها على العديد من الدول التي ظلت تعتمد في نموها على الصين منذ سنوات عدة. والصين ليست الوحيدة، إذ حيثما أطلقت الدول أو البنوك المركزية العنان لسياسات التحفيز خلال السنوات القليلة الماضية، تبع ذلك بروز موجة من القروض المتعثرة. وفي أميركا انخفضت نسبة العجز عن سداد الرهن العقاري، بعد شهور عدة في أعقاب أخر حقبة ركود عقاري في البلاد، في حين عانت الشركات العاملة في النفط الصخري، من سداد القروض الميسرة التي حصلت عليها للاستفادة من طفرة القطاع الصخري. وفي أوروبا، يقدر المحللون القروض السيئة في القارة بما يزيد على تريليون دولار، حيث ما زالت البنوك الأوروبية الكبيرة مثقلة بالقروض المتعثرة، ما صعب مهمة صانعي القرار لإصلاح اقتصاد القارة المتردي. وأعلنت إيطاليا على سبيل المثال، عن خطة ترمي إلى تنظيف القطاع المصرفي من القروض السيئة. وفي مناطق أخرى مثل البرازيل، تشهد هذه القروض ارتفاعاً في بنوك البلاد الكبيرة، في وقت تعاني البلاد من الآثار الناجمة عن انهيار كبير في قطاع الائتمان. ويقول البرتو جالو، رئيس قسم بحوث الائتمان الكلي العالمي في رويال بنك الإسكتلندي في لندن: «إذا مرت أي بلاد بحالة انتعاش ثم تدهور، لا شك في أن يتولد عن ذلك خسائر اقتصادية. ويتطلع الناس بمرور الوقت لتحول الخسائر إلى أرباح، لكن في حالة عدم حدوث ذلك، تصبح هذه الخسائر عبئاً على كاهل الاقتصاد». وعندما تكون الظروف مواتية، يقبل الناس على أخذ قروض جديدة بأسعار فائدة منخفضة، بغرض شراء سلع وخدمات. لكن عند بطء نمو الاقتصاد، يصعب سداد هذه القروض للعديد من المقترضين. وكلما زاد حجم الازدهار، كلما زادت نسبة عدم السداد. ونظرياً، من المنطقي للبنوك إدراك الخسائر المتضمنة القروض السيئة ومن ثم تعويضها من خلال إضافة رأسمال جديد. ومن المرجح، أن تبدأ البنوك التي تخلصت من قروضها السيئة، دورة أخرى من الإقراض، لتؤكد بذلك على لعب دورها في عملية التعافي. لكن عملياً، يصعب تنفيذ هذه الخطوة، حيث يعني التعرف إلى الخسائر في القروض السيئة، الدفع بالشركات المقترضة نحو دائرة الإفلاس والأسر نحو حبس الرهن. ومثل هذا التدهور من شأنه إحداث نوع من الفوضى في الاقتصاد المعني، ويتطلب عمليات إنقاذ غير عادية لدافعي الضرائب، مصحوبة بتداعيات اجتماعية مؤثرة. وفي بعض الحالات، تجد البنوك صعوبة بالغة في السوق لجمع أموال جديدة. ومع ذلك، فإن عيب تأجيل التحرر من القروض السيئة، يكمن في أن تظل البنوك متأثرة وغير راغبة في تقديم القروض، ما يقف في وجه أي تعاف منتظر. ويقول الخبراء المصرفيون، إن اليابان انتظرت طويلاً بعد طفرتها الائتمانية في ثمانينيات القرن الماضي، لإجبار بنوكها على الاعتراف بالخسائر الضخمة، ليعاني اقتصاد البلاد لسنوات عدة في أعقاب ذلك. نقلاً عن: «إنترناشونال نيويورك تايمز»
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©