17 مارس 2009 01:00
تراجعت صفقات صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط خلال العام 2008 إلى 50 صفقة مقارنة مع 65 صفقة خلال العام 2007 وبنسبة 22%، إضافة إلى انخفاض استثماراتها بنسبة 33% لتصل إلى 2,5 مليار دولار، نتيجة توخى مديري هذه الصناديق الحذر خلال النصف الأول من العام الماضي لتضخم أسعار الشركات وتفاقم آثار الأزمة المالية في النصف الثاني·
وسجل مديرو صناديق الملكية الخاصة في الشرق الأوسط رقماً قياسياً في حجم عمليات التمويل خلال عام ،2008 إذ جمعوا 6,4 مليار دولار، بزيادة 10% عن عام 2007 وبأكثر من ضعف المبلغ الذي جمعوه في عام ،2005 وفقاً لتقرير الجمعية الخليجية لرأس المال الجريء لعام 2008 حول الملكية الخاصة ورأس المال الجريء في الشرق الأوسط الذي تم الإعلان عنه في مركز دبي المالي العالمي أمس·
وأظهر التقرير الذي تم استعراضه بحضور الدكتور ناصر السعيدي المدير التنفيذي لمعهد حوكمة وعماد غندور، رئيس لجنة المعلومات والإحصائيات في الجمعية الخليجية لرأس المال الجريء ومسؤولين في صناديق ملكيات خاصة، أنه رغم الأزمة المالية العالمية الراهنة فإن أداء صناديق الملكية الخاصة في الشرق الأوسط كان الأفضل في العام الماضي·
ولا تزال هناك سيولة متاحة لدى الصناديق الإقليمية التي تدير حاليا أصولا بقيمة 20 مليار دولار، تصل إلى 11 مليار دولار لم يتم استثمارها بعد وتتوفر لتمويل الاستحواذات المستقبلية·
وقال السعيدي ان النمو القوي الذي سجلته صناعة الصناديق الخاصة الوليدة في المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية كان انعكاسا مباشرا لقوة اقتصادات بلدان الشرق الأوسط والخليج تحديدا، مشيرا إلى ان استثمارات هذه الصناديق ساهمت في تطوير القطاعات التى تستثمر فيها، خاصة قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية·
ولفت إلى أن برامج الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها بلدان المنطقة ساهمت في تشكيل بيئة مناسبة لدخول الصناديق الخاصة·
ودعا السعيدي إلى التوسع في منح هذه الصناديق دورا أكبر لتعزيز فاعلية القطاع الخاص بالمنطقة إضافة إلى ضرورة توسيع نطاق عملها ليشمل الشركات العائلية، لافتا إلى أهمية بحث تخفيض نسبة إدراج الشركات في أسواق المال المحلية إلى ما بين 20 و25% لدفع الشركات العائلية للتحول إلى مساهمة عامة·
ويلفت التقرير إلى أن هذا الاحتياطي النقدي البالغ 11 مليار دولار يعطي مستثمري الملكية الخاصة فرصة استراتيجية في ما يخص الشركات المستهدفة، خاصة في ظل محدودية نطاق موارد التمويل الأخرى المتاحة في البيئة الحالية·
وتنتج هذه السيولة عن زيادة في حجم تمويل الصناديق وانحسار عدد الصفقات، حيث تراجعت استثمارات الملكية الخاصة بنسبة 22% بين عامي 2007 و،2008 وكذلك الحجم الإجمالي للاستثمار، والذي تراجع بنسبة 31%·
وأظهر التقرير أن مصر والسعودية والإمارات كانت أكبر المتلقين لأموال صناديق الملكية الخاصة خلال السنوات الأربع الأخيرة، بنسبة 33% و15% و14% على التوالي·
وتركز معظم الصناديق على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع شمول تركيا أحياناً ضمن تلك المنطقة· ويشهد اللاعبون الإقليميون طلباً متزايداً على توسيع نشاط الصناديق التي تركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحيث تشمل جنوب آسيا، وجنوب شرق آسيا، وأفريقيا·
وتركزت القطاعات التي استهدفتها محافظ الاستحواذ خلال عام 2008 على الرعاية الصحية، والنقل، والكهرباء والمرافق العامة، والإنشاءات· ومن المرجح أن يبقى قطاع الرعاية الصحية المتلقي الأول لأموال صناديق الملكية الخاصة خلال السنوات القليلة المقبلة·
وفي ما يخص استراتيجيات الصناديق، فإن المزيد منها يسعى للاستحواذ على حصص أغلبية·
ففي حين كانت نسبة عمليات الاستحواذ على حصص أغلبية لا تتجاوز 3% في عام ،2005 شهد عام 2008 ارتفاع هذه النسبة إلى حوالي 26% من حجم عمليات الاستحواذ وما يعادل نصف قيمتها·
وأبدى التقرير تفاؤلاً إزاء مستقبل استثمارات الملكية الخاصة في المنطقة، لافتاً إلى أن فئة الأصول هذه لا تحد نفسها بأفق استثماري قصير المدى، مما يؤهلها لاجتياز الأزمة الحالية·
وتعتبر الصناديق كبيرة الحجم مسؤولة عن هذا النمو بشكل أساسي، حيث بلغ متوسط حجم الصندوق الواحد 258 مليون دولار، مقارنة مع 213 مليون دولار في عام 2007 و177 مليوناً في عام ·2006
وجاء هذا التوجه مدفوعاً بالحاجة إلى المزيد من المرونة في هيكلة الصفقات والنجاح السابق لعمليات الاستحواذ الكبيرة، بحسب تقرير 2008 الذي أعدته الجمعية الخليجية لرأس المال الجريء بالتعاون مع ''كيه بي إم جي'' و''زاوية'' بدعم من ''معهد حوكمة الشركات'' (حوكمة)·
وبحسب التقرير، هناك إمكانية لأن يزيد الركود الاقتصادي الحالي الأمر صعوبة بالنسبة للجميع، ما عدا مديري الصناديق الأكثر رسوخاً، لضمان الإغلاق الناجح لهذه الصناديق الكبيرة، فقد تجاوزت ثلاثة صناديق إقليمية عتبة المليار دولار·
وقال عماد غندور، رئيس لجنة المعلومات والإحصائيات في الجمعية الخليجية لرأس المال الجريء ''تبقى الأسس الاقتصادية للمنطقة قوية ومستندة إلى سياسات مالية جريئة· فاحتياطيات الحكومات ستواصل تراجعها لصالح بقية الاقتصاد - داعمة استمرار ربحية الشركات والاستثمارات العامة· وفي ظل سوق معتدلة، يمكن لاستثمارات الملكية الخاصة أن تحقق تقييمات أفضل، وبالتالي إيرادات أعلى''·
وأضاف ''مع أن الاهتمام المتزايد الذي حظيت به المنطقة من اللاعبين العالميين في عام 2007 قد ينقطع، إلا أننا نتوقع أن يكون هذا الانقطاع مؤقتاً· وفي الحقيقة، نحن نتوقع أن يجذب الأداء الاقتصادي القوي للمنطقة أموالاً إضافية من المؤسسات الاستثمارية العالمية في المدى المتوسط''·
ومع أن نشاط تمويل الصناديق في المنطقة كان قوياً، مقارنة بالقيمة الإجمالية لأحجام الصناديق المعلنة، إلا أنه من الواضح وجود تأخير في الوصول إلى الأحجام المستهدفة·
وفي الواقع، فإن 16% فقط من إجمالي المبلغ المعلن عام 2008 تم جمعه في السنة نفسها، باستثناء عملية تمويل صناديق رئيسة واحدة، وذلك مقارنة مع 65% في عام ·2005
وتم حتى الآن تمويل حوالي نصف الصناديق المعلن عنها في عام ،2006 ولا يزال هناك نحو 11,7 مليار دولار من الصناديق المعلن عنها خلال الفترة 2006- 2008 بانتظار الإغلاق·
ويعزو التقرير ذلك إلى أن أحجام الصناديق كبير جداً، فضلاً عن محدودية السيولة في الآونة الأخيرة·
وفي حين شهد عام 2008 زيادة في القيمة الإجمالية لأنشطة البيع، والتي بلغت 3 مليارات دولار، فإن ذلك يعود في الجانب الأكبر منه إلى عملية تخارج كبرى واحدة بقيمة 2,5 مليار دولار·
وباستثناء هذه الصفقة الكبرى، يكون نشاط البيع قد تراجع بنحو 60%، وكذلك عدد عمليات التخارج الذي تراجع من 17 في عام 2007 إلى 11 في عام ·2008
ويتوقع التقرير أن يكون هناك عدد أقل من عمليات وخيارات التخارج في ظل البيئة الاقتصادية الحالية، حيث لن تتمكن الصناديق من تحقيق الإيرادات التي كانت تستهدفها في العادة، خاصة مع التراجع الحاد في عمليات الاكتتاب العام الأولي في المنطقة·
وأشار التقرير إلى أن عمليات البيع التجارية ستكون خيار التخارج المرجح خلال العامين المقبلين·
وقال إحسان جواد، الرئيس التنفيذي لزاوية وعضو مجلس إدارة الجمعية الخليجية لرأس المال الجريء ''تتطور استثمارات الملكية الخاصة في المنطقة بأساليبها الخاصة المتعددة مقارنة بالعالم المتقدم· ويبقى غياب الشفافية عائقاً رئيسياً أمام هذا النوع من الاستثمار ويمنعه من أن يصبح مكوناً قوياً في النظام المالي لدول مجلس التعاون الخليجي''·
وأضاف ''هناك حاجة حقيقية إلى المزيد من الجهود البحثية والتعاون من قبل جميع العاملين في القطاع لإزالة الغموض الذي يلف سوق الملكية الخاصة حالياً''·
وأفاد معظم مديري الصناديق
الـ 18 الذين استطلع التقرير آراءهم إنهم كانوا مستقرين خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما توقعوا حدوث عمليات دمج في القطاع، وتراجع الاستثمارات، وتباطؤ نمو الشركات التي تضمها المحافظ الاستثمارية، مما يعني أنه سيتم الاحتفاظ بهذه الشركات لمدة أطول وأن مديري الصناديق سينشطون بشكل أكبر في إدارة شركاتهم من أجل إضافة القيمة بالحد الأعلى·
ولفت السعيدي إلى اهمية ان يلعب قطاع الملكية الخاصة في الشرق الوسط وشماله دوراً محورياً في تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة في الشركات التي تضمها محافظ هذا القطاع، وذلك من حيث هيكلية مجلس الإدارة، وضبط تعويضات المديرين التنفيذيين بما ينسجم مع مصالح المساهمين والمخاطر الكامنة في المدى الطويل، وإدارة المخاطر بشكل أفضل، ومتطلبات الشفافية والإفصاح، وحماية مصالح مستثمري حصص الأقلية·
وأكد السعيدي ان ذلك سيكون في مصلحة جميع الأطراف، حيث يتبين بالدليل العملي أن المستثمرين مستعدون لدفع علاوة للشركات التي تطبق مبادئ الحوكمة الرشيدة، مشيرا إلى ان الأزمة المالية العالمية الحالية عززت وجهة النظر القائلة إن ممارسات الحوكمة الرشيدة تقود إلى نمو وقيمة مستدامين للشركات، مع التركيز على المديين المتوسط والطويل وبعيداً عن التوجهات قصيرة المدى·
وهذا ما دفع ''حوكمة'' إلى إطلاق مجموعة عمل للملكية الخاصة بهدف تطوير دليل للحوكمة الرشيدة في شركات استثمارات الملكية الخاصة والشركات التي تضمها المحافظ الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب السعيدي·
وحول دور مديري الصناديق تجاه الشركات التي تضمها صناديقهم في ظل الأوضاع الحالية، قال فيكاس بابريوال، الشريك في كيه بي إم جي لصناديق الملكية الخاصة والثروات السيادية ''نظراً لندرة خيارات التخارج في الوقت الحاضر، فإن تركيز العديد من شركات الملكية الخاصة يتجه نحو تعزيز أداء محافظهم الحالية- وفي مقدمة ذلك تعزيز عمليات التشغيل، وإعادة هيكلة الديون، وإدارة رأس المال العامل· وقد تم تقييد الإنفاق الذي كان غير مشروط سابقاً، بما في ذلك إنفاق رأس المال على التوسعات، بالإضافة إلى إعادة تقييم الجداول الزمنية لخطط الأعمال في ظل سعي المؤسسات الحثيث لاجتياز العاصفة بسلام· ولكن أحداً لا يستطيع التشكيك بأن الفرص ستعاود الظهور بمجرد أن نجتاز أسوأ ما في الأزمة الحالية''·
ويضم تقرير الجمعية الخليجية لرأس المال الجريء معلومات وإحصائيات شاملة عن صناديق واستثمارات الملكية الخاصة في أنحاء الشــــرق الأوســـط، كما يتضمن 9 مقالات حول القضايا الساخنة في القطاع·
كذلك يوفر التقرير، الذي يأتي في 125 صفحة، استبياناً مفصلاً لآراء 18 مديراً لصناديق ملكية خاصة حـــول الأداء في عام 2008 والتوقعات لعام ·2009
وهناك أيضاً قسم خاص لاستراتيجيات واستثمارات الثروة السيادية·
المصدر: دبي
عدد اليوم
