دبي (الاتحاد)
أكد اللواء أحمد سعيد المري رئيس جمعية دبي التعاونية للصيادين أن الجمعية ستساعد الصيادين الذين كانوا محتجزين في إيران وتعوضهم بالمبالغ التي دفعوها، وناشد المري الجهات المعنية في الدولة بعمل دورات توعية وبرامج تثقيفية بالمناطق المحظور الصيد فيها للصيادين في كافة أنحاء الدولة، وتحديد إحداثيات للصيد في المياه الإقليمية للدولة، وقال المري إن الجمعية تدرس مع وزارة الشؤون الاجتماعية إنشاء صندوق خاص بالتكافل الاجتماعي لمساعدة الصيادين مالياً، جاء ذلك خلال لقاء الصحفيين مع الصيادين الثمانية الذين كانوا محتجزين في إيران في مقر جمعية الصيادين بدبي. وقال اللواء المري: إن الصيادين دفعوا الغرامات عن طريق تحويل ذويهم المبالغ الى إيران كونهم كانوا لا يملكون هذه المبالغ الكبيرة، التي تجاوزت 39 ألف درهم لكل قارب، ولفت المري إلى أن الجمعية كانت على تواصل مباشر مع الصيادين كما أنها عملت على التواصل مع الجهات المعنية في الدولة للتوصل الى حل مشكلة الصيادين المحتجزين وإرجاعهم الى الدولة وإلى عائلاتهم.
من جانبهم أكد الصيادون المواطنون الذين كانوا في إيران أن اوضاعهم كانت جيدة، حيث خرجوا من الدولة قبل الإمساك بهم بثلاثة أيام، وكانوا يلاحقون الأسماك في أماكن تكاثرها، وبعدها تفاجأوا بالسلطات الايرانية امامهم، حيث دخلوا قواربهم وفتشوها، وبعدها امروهم بالتوجه الى جزيرة « كيش» لاخذ المعلومات اللازمة وكتابة التعهدات.
عدد اليوم
