دبي (الاتحاد)
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم (29) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام النظام رقم (3) لسنة 2009 بشأن التعرفة الموحدة لاستخدام المواصلات العامة في إمارة دبي.
ويهدف القرار إلى تشجيع فئات المجتمع المختلفة على استخدام المواصلات العامة، وذلك من خلال تنظيم تحصيل تعرفة استخدام المواصلات العامة في إمارة دبي على نحو ميسر، ويتوافق مع خطط الحكومة نحو ترجمة توجيهات القيادة العليا بأن تكون دبي مدينة ذكية، كما يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن بعض فئات المجتمع مثل كبار السن، ومستحقي المساعدة الاجتماعية، والطلاب، حيث سيتم منحهم تعرفة مخفضة عند استخدامهم وسائل النقل العامة الخاضعة للتعرفة.
ونصّت المادة الرابعة على أن يكون استخدام وسائل النقل العامة في المناطق المحددة نظير تعرفة موحدة، يتحدد مقدارها وفقاً لما هو مبين في جدول ملحق بالقرار، ووفقاً لثلاثة مستويات.
كما نصّ القرار في مادته السابعة على أن يُمنح الطلاب، وكبار السن، ومستحقي المساعدات الاجتماعية، تعرفة مخفضة عند استخدامهم الدرجات العادية لوسائل النقل العامة الخاضعة للتعرفة الموحدة، على أن تتراوح بين 1?50 إلى 3,75 درهم عند استخدامهم البطاقة الإلكترونية المعرّفة، كما حدد القرار في الجدول رقم (2) قيمة التعرفة الخاصة بالتذاكر أو البطاقات وفقاً لمدة صلاحيتها، في حين نصت المادة الثامنة على ألا يخضع الأطفال ممن هم دون سن الخامسة، وكذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، للتعرفة الموحدة أو المخفضة المقررة.
وأوضح القرار كذلك تكاليف إصدار التذاكر والبطاقات على أن تكون درهمان للتذكرة الورقية الموحدة، وستة دراهم للبطاقة الإلكترونية غير المعرفة، و50 درهماً للبطاقة الإلكترونية المعرفة للدرجة العادية، 60 درهماً للبطاقة الإلكترونية المعرفة للدرجة الذهبية، و30 درهماً لتسجيل البطاقة الإلكترونية غير المعرفة (عادية أو ذهبية)، و30 درهماً لإضافة أشكال مميزة على البطاقة الإلكترونية المعرفة (عادية أو ذهبية).
ومن المنتظر أن يسهم القرار في تعزيز سهولة استخدام وسائل الموصلات العامة في الإمارة من خلال تنوع خيارات التذاكر والبطاقات، والاستفادة من الميزات التي تحققها، لما في ذلك من آثار إيجابية عامة على منظومة النقل الجماعي في دبي، على أن يُنشر القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.
عدد اليوم
