القاهرة - ''الاتحاد'': ينتهي البرلمان المصري من الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية في العشرين من مارس المقبل ·وعلمت ''الاتحاد'' أن اللجان المتخصصة باعداد التعديلات الدستورية استقرت على تعديل المادة 76 الخاصة بالانتخابات الرئاسية بما يسمح للاحزاب التي مضى على تأسيسها 5 سنوات متصلة على الأقل ان ترشح احد أعضاء هيئاتها العليا ممن مضت عليهم سنة متصلة على الأقل في حالة حصول الحزب على نسبة 3 في المئة من مقاعد المنتخبين بالبرلمان أو مجلس الشورى بدلا من النسبة الحالية وهي 5% بالمجلسين· كما تم الاستقرار على منح الأحزاب فترة انتقالية عشر سنوات تستثنى فيها من هذه الشروط ولكن بقيد واحد ان تكون ممثلة بالانتخاب في البرلمان أو مجلس الشورى مما يعني حصولها على مقعد واحد وهو ما لا يتوافر حاليا إلا لحزبي الوفد والتجمع· وقالت المصادر ''للاتحاد'' إن اللجان حصرت القوانين المكملة للدستور والتي سيتم النص عليها في المادة 195 لتحديد اختصاصات مجلس الشورى في مناقشتها وهي قوانين الأحزاب السياسية والجنسية ومباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والبرلمان ومجلس الشورى والادارة المحلية والسلطة القضائية وإنشاء محاكم أمن الدولة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والتعبئة العامة والأمن القومي والخدمة العسكرية والوطنية والقضاء العسكري وهيئة الشرطة وتنظيم الصحافة·
ومازالت المناقشات جارية حول حل أزمة تعرض رئيس الجمهورية لمانع مؤقت في وقت يكون البرلمان قد سحب فيه الثقة من الحكومة في حال عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية وهناك اقتراحات بوضع قيد يمنع البرلمان من سحب الثقة من الحكومة اذا كان رئيس الوزراء يتولى اختصاصات رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة وهناك أفكار أخرى متجهة لتولي أكبر الأعضاء سنا مسؤولية رئيس الوزراء وقتها·وكشفت المصادر أن هناك مناقشات حول وضع قيد أضافي على حق رئيس الجمهورية في حل البرلمان بأن لا يتم ذلك مرتين خلال عام واحد بالإضافة الى القيد المقترح بعدم الحل مرتين لنفس السبب اما المادة 88 الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات فسيتم تعديلها بإنشاء هيئة عليا مستقلة للانتخابات يتم اختيار أعضائها من القضاة السابقين والحاليين من خلال البرلمان ومجلس الشورى على أن يستمر عملهم لمدة 6 سنوات بالإضافة الى اختيار أعضاء احتياطيين·
عدد اليوم
