أبوظبي (الاتحاد) - نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، أمس ورشة عمل لنتائج دراسة الخريطة الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي، بحضور عبد العزيز بن حمد العقيل أمين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وعدد من ممثلي الشركات الصناعية العاملة في إمارة أبوظبي.
وأكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي أهمية هذه الورشة الترويجية التي تسلط الضوء على نتائج دراسة الخريطة الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال إن هذا اللقاء يُعد فرصة مثالية لاستعراض نتائج دراسة الخريطة الصناعية الخليجية والفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الصناعية، وذلك ضمن الجهود المبذولة من قبل مجلس التعاون الخليجي لتنمية اقتصاد مستدام يعتمد وبشكل كبير على القطاع الصناعي، حيث عملت دول مجلس التعاون الخليجي على إرساء اقتصاد متنوع، من خلال التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل أكثر من 68% من مجمل المنشآت الصناعية في دول المجلس، كما حرصت دول المجلس التعاون الخليجي على تنمية القطاعات الصناعية غير النفطية، وعلى رأسها قطاع الصناعات التحويلية الذي ساهم بأكثر من 10% من اجمالي الناتج القومي لدول المجلس.
وأوضح المهيري أن هذه الورشة تناقش جانباً من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي بالخليج، ومن أبرزها صعوبة توفير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات في بعض دول المجلس، ومعاناة معظم الصناعات الخليجية التحويلية من صغر حجم الطاقات الإنتاجية، وعدم توافر الكوادر الفنية المؤهلة لصيانة المعدات والأجهزة، إضافة إلى وجود صعوبة لدى الصناعات الصغيرة والمتوسطة الخليجية في توفير بعض مدخلات الإنتاج بأسعار مناسبة، وصعوبة الحصول على التمويل اللازم، وتسويق المنتجات، خاصة وأن معظم المنشآت الصناعية صغيرة الحجم، ما أضعف إمكاناتها، وعدم توافر الدعم الكافي لمنتجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الخارجية.
من جانبه، قال عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية “جويك” إن هذه الورشة هدفها إطلاع كافة الجهات ذات العلاقة على نتائج دراسة الخريطة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي التي أطلقت رسمياً في 6 يونيو 2012، وذلك لما لهذه النتائج من دور في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، في إطار رؤية أبوظبي 2030، وكذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي منطقة الخليج بشكل عام. وتابع “بما أن إمارة أبوظبي تشهد تطورات لافتة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بفضل سياسة التنمية المتوازنة التي تنتهجها حكومة أبوظبي، فإن هذه الفرص الاستثمارية من شأنها أن تكون حجر أساس لمشروعات جديدة تنضم إلى الإنجازات الضخمة التي حققتها الإمارة، ما يدعم مكانة أبوظبي البارزة على الساحة الاقتصادية”.
وأوضح أن نتائج الخريطة الصناعية كشفت أن توجيه الاستثمار إلى الفرص الواعدة والصناعات الغائبة، سيسهم في تنمية الموارد الاقتصادية المختلفة، التي تشمل تأمين فرص عمل للقوى البشرية المتزايدة وتعزيز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. فقد توصلت الخريطة الصناعية إلى وجود الكثير من القطاعات الصناعية التي يمكن الاستثمار فيها، خصوصاً أن معظم الاستثمارات الصناعية الحالية تتركز في الصناعات الكبيرة ممثلة بقطاع صناعات البتروكيماويات الأساسية حيث تمثل أكثر من 78% من جملة الاستثمارات التراكمية . وأشار إلى أنه، وبناء على نتائج الخريطة الصناعية، توصلت المنظمة إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية في الصناعات المعدنية الأساسية وتشكيل المعادن وبشكل خاص الألمنيوم، وفي الصناعات الكيماوية، وأيضاً في صناعات البلاستيك، إضافة إلى الصناعات الغذائية.
وتم خلال الورشة تقديم استعراض لنتائج الخريطة الصناعية، حيث قدم المهندس حازم صبحي الأنقر مدير إدارة تطوير الأعمال بالإنابة في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية عرضاً مفصلاً عن نتائج الخريطة الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي، كما استعرض السيد مبارك الكواري خبير الطاقة في المنظمة عشرة فرص استثمارية ناتجة عن دراسة الخريطة الصناعية في عدد من القطاعات والمجالات الصناعية الحيوية .
وقدم محمد خميس المخيني مدير إدارة المعلومات بالمنظمة عرضاً حول بوابة معلومات الأسواق الصناعية التي أطلقتها المنظمة مؤخراً.
عدد اليوم
