ترأس الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي اجتماع المجلس في ديوان سموه.
وناقش المجلسالمقترحات الخاصة بدعم وتطوير آليات العمل بقطاع الإسكان في إمارة أبوظبي والمبادرات التي من شأنها أن تحسن الأداء من خلال تحديد كافة أطر العمل بين الجهات المعنية لتسهيل عملية طلبات المساكن والقروض للمواطنين وتقديم كافة سبل التعاون والتنسيق المثمر بما يكفل تحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر المواطنة في الإمارة.
واطلع المجلس خلال اجتماعه على ملخص شامل لنتائج المرحلة العملية لتوظيف المواطنين الذي أولى سمو ولي عهد أبوظبي اهتماما بالغا بها، خلال الاجتماع الذي عقد في يونيو الماضي والذي أمر سموه فيه بتوظيف ما يقارب 6000 مواطن بمختلف المجالات في الدوائر والجهات الحكومية في الإمارة.
وأكد سمو ولي عهد أبوظبي خلال الاجتماع أهمية تفعيل القدرات المواطنة في الإمارة بما يسهم في إحداث التحول الفاعل في القاعدة الاقتصادية للإمارة. وكان مجلس أبوظبي للتوطين قد قام بتطبيق توجيهات سمو ولي عهد أبوظبي حيث أوضحت نتائج البيانات التي قدمها مجلس أبوظبي للتوطين أنه تم توظيف 5763 مواطنا حتى الآن ولا يزال العمل جاريا على توظيف العدد الباقي وذلك من خلال ترشيح المجلس للمواطنين الباحثين عن عمل إلى الجهات الحكومية.
واعتمد المجلس صرف دفعة جديدة من قروض الإسكان للمواطنين وعددهم 1367 مواطنا مستفيدا من طلبات قروض المساكن الخاصة بإمارة أبوظبي بمبلغ مليارين و734 مليون درهم.
ويأتي هذا الاعتماد الجديد مستكملا مشروع اعتماد 7 مليارات درهم موازنة مشروع إسكان المواطنين للعام الجاري والتي أعلن المجلس التنفيذي عنها خلال اجتماعه الأخير.
ويأتي اعتماد هذه الدفعة ترجمة لحرص القيادة الحكيمة على توفير متطلبات الحياة الكريمة والسكن الملائم للمواطنين لمواجهة الأعباء المعيشية بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم ولعائلاتهم.
كما ناقش المجلس التنفيذي مشروع تثمين الإضافات "الزيادات" في مساحة الأراضي السكنية الخاصة بإمارة أبوظبي، حيث تم عرض أكثر من مقترح لأسعار مختلفة لتثمين الزيادات جاءت ضمن أسس ومعايير مدروسة بدقة تتلخص في وضع رسوم محددة وثابتة لطلبات زيادة مساحة الأراضي السكنية في إمارة أبوظبي وهذا يأتي في سياق تحقيق المصلحة العامة عن طريق تقليل أعباء تثمين الزيادات في مساحة الأراضي، لتكون أعباء تثمينها محدودة للغاية وحرص الحكومة الدؤوب على تقديم خدمات متميزة وميسرة للمواطنين.
عدد اليوم
