معتصم عبدالله (دبي)
أكد إبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة أن الرياضة أقل القطاعات تطوراً في الدولة، مشيراً إلى أن واقعها الحالي لا يشجع المواطنين، وأفاد أن نسبة التوطين في الرياضة لا تتعدى 6 %، ورأى أن تنفيذ التوطين بالكامل يحتاج إلى 35 مليون درهم سنوياً لمدة خمسة أعوام، وأوضح أن الرياضة تفتقد البنيات التحتية المناسبة.
وقال: «ميزانية الهيئة 222 مليون درهم نصفها يذهب لبند إعانات الاتحادات والأندية، وأبان أن المبلغ الذي يدفع للاتحادات قليل وتمنى مضاعفته مفيداً بأن المبلغ إذا وصل إلى 500 مليون ستحل كل مشاكل الاتحادات.
ورد الأمين العام للهيئة على كل الانتقادات التي وجهت للهيئة ودافع عنها، منوهاً إلى أنها تؤدي دورها لافتاً إلى أنها اهتمت بالمنشآت ولديها 9 منشآت مقابل اثنتين منذ تأسس الدولة.
وأكد أن المناشط المختلفة ما زالت في طور الهواية عدا كرة القدم وحث الاتحادات على السعي إلى إيجاد موارد بدلاً من الاعتماد على الحكومة بالكامل، وتساءل ما الفائدة من الإداريين إذا كانت الاتحادات تنتظر دعم الحكومة قائلاً: «الأولى أن تكتفي الاتحادات بمدير تنفيذي فقط إذا لم تملك القدرة على الابتكار وإيجاد مال ينعش خزائنها.
عبدالملك دافع وهاجم وسجل اعترافاته في حوار المكاشفة مع (الاتحاد) وتحدث باستفاضة عن الهيئة ومشاريعها وعلاقاتها مع الاتحادات والتطور الذي شهدته وغيرها من القضايا بعد أن طرحت عليه (الاتحاد) المشاكل والصعوبات التي تواجهها الاتحادات الرياضية من خلال الملف، الذي نشرته وتضمن تفاصيل 20 اتحاداً تحدث مسؤولوها خلالها عن أوجه القصور والأسباب التي جعلت الكثيرين منهم في دائرة الإخفاق وحمل بعضهم مسؤولية التراجع للهيئة.
وقال معلقاً على تصريحات الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم حول «ذهبية التجنيس»: «أولاً هذه وجهة نظر شخصية للشيخ أحمد بن حشر وأنا أحترم آراء الأشخاص، ثانياً إبراهيم عبد الملك لا يملك أن يجنس، وإذا كانت هنالك حالات للتجنيس فهي قرارات للقيادة السياسية وليس للهيئة أي دور في هذا الجانب، وليس لدينا أي توجه للتجنيس وعمرنا لم نسع للتجنيس، لكن صاحب القرار السياسي من حقه أن يتخذ القرار المناسب لصالح البلد».
وتابع: «الحديث عن أن تحقيق ميدالية بواسطة لاعب مجنس ليس إنجازا، أمر يرجع للشيخ أحمد بن حشر، وهو ينظر للموضوع من زاوية شخصية ومن حقه أن يبدي رأيه، أما حديثه عن عدم الاستعانة بخبراته فهو غير صحيح لأن اللجنة الأولمبية الوطنية تعاقدت مع الشيخ أحمد بن حشر لتدريب الشيخ جمعة بن دلموك، وهو كان مدرباً للشيخ جمعة بن دلموك في أولمبياد لندن 2012، وفوجئنا بأنه يدرب في نفس الوقت «حسب تصريحه» لاعبا إنجليزيا آخر رغم اتفاقه وعقده مع اللجنة الأولمبية الوطنية، علماً بأن اللاعب الأخير حقق إنجازاً، وتمنينا أن يسخر الشيخ أحمد بن حشر إمكانياته ويركز على لاعب يمثل الوطن بدلا من أن تستفيد جهات أخرى من خبراته».
وأوضح: «بلا شك الشيخ أحمد بن حشر هو صاحب إنجاز كبير، ونتمنى أن نستفيد من خبراته لا سيما أنه الآن يعمل مدرباً، ونأمل أن يستطيع خلال السنوات المقبلة صناعة أكثر من بطل في الرماية وتسخير إمكانياته وخبراته للبطولات القادمة».
وأقر عبدالملك بأن ما تحقق من نتائج على مستوى رياضة الإمارات خلال السنوات الماضية غير مرضٍ ولا يلبي طموحات المسؤولين عن القطاع الرياضي، ولا طموحات القيادات السياسية، واقتصرت الإنجازات في كل الألعاب على صعيد المنافسات الخليجية، العربية، الإقليمية، القارية والدولية خلال التواجد في 12 دورة، بواقع 45 مشاركة كان حصادها 279 ميدالية ملونة، من بينها 68 ذهبية، 88 فضية، 123 برونزية.
وقال: «صحيح هنالك بعض الإنجازات التي تحققت، ولكنها ليست بالمستوى المطلوب، ونحن في رياضة الإمارات نمضي على المسار الذي يحقق إنجازات على المستوى القاري والدولي، خاصة أن الدول القريبة غيرت مساراتها وسلكت الطريق الصحيح بتوفير الإمكانيات التي تساهم في تحقيق الإنجازات، تطورنا نعم ولكن المنافسين تطوروا بصورة أكبر».
عوامل النجاحوأضاف: «التطور ليس من خلال وضع الخطط والبرامج إذا لم تكن هذه الخطط مقرونة بعوامل النجاح، مشيراً إلى أن النتائج التي تحققت غير مرضية بالمرة، خاصة وأننا في الإمارات قفزنا بصورة كبيرة في كل القطاعات عدا الرياضة، التي تعد الأقل تطوراً والأقل على مستوى النتائج».
وأعاد عبدالملك عدم مواكبة القطاع الرياضي لتطور القطاعات الأخرى في الدولة لعدة أسباب، وقال: «تطور القطاع الرياضي مبني على شريحة المواطنين وهي نسبة قليلة جداً من عدد السكان، وحتى هذه الشريحة لديها اهتمامات أخرى بخلاف الرياضة تجد خلالها العديد من الإغراءات، عدا قطاع كرة القدم الذي نجح في استقطاب العنصر المواطن لأن المردود والعائد الذي يحققه اللاعب من خلال ممارسة النشاط كبير، الأمر الذي يشجع حتى أولياء الأمور على تحفيز أبنائهم ولوج مجال كرة القدم، وأعتقد أن محدودية الموارد البشرية لها دور كبير».
وأشار إلى أن هنالك العديد من العوامل المؤثرة يجب توفرها لبناء قواعد رياضية مبنية على أسس علمية ضمن برنامج محدد وفترة زمنية تحقق من ورائها إنجازات، ممثلة بجانب الموارد البشرية، في الموارد المالية، البنية التحتية الرياضية، ثقافة المجتمع، المنظومة الإدارية بشكلها العام بما فيها المدربون والإداريون والأجهزة الطبية، مشيراً إلى أن البداية يجب أن تكون من الأساس بتوفير البنى التحتية، العمل المؤسسي، الموارد البشرية، والتشريعات كونها عنصرا مهما.
رياضة للهواةوقال: «رياضتنا للهواة عدا كرة القدم، وفي مجال الهواة تكون مضطراً لاستقطاب أشخاص غير متفرغين ومرتبطين بالعمل في جهات أخرى، وبالتالي تكون مشاركاتهم مرتبطة بالتفرغ وأخذ الإجازات والتشريعات التي تلزم المؤسسات الحكومية وغيرها بمنح اللاعب الذي يصل إلى مستوى المنتخبات الوطنية الإجازة والتفريغ، ومتى ما اكتمل توافر هذه العوامل مجتمعة نستطيع القول بأننا وصلنا للخطوة الأولى لبناء أبطال في الرياضات الأولمبية».
وتحدث عبدالملك باستفاضة عن ميزانية الهيئة والتي تقدر بمبلغ 222 مليوناً و508 آلاف درهم، وذكر أن 50? من إجمالي الميزانية يصرف على بند الإعانات الخاصة بالنسبة للاتحادات والأندية الرياضية، وقال: «حوالي 113 مليون درهم توزع على 73 جهة من الاتحادات والأندية وغيرها، تحت بند الإعانات ممثلة في نوعين الأولى أدارية لتغطية نفقات الإدارة من رواتب، أجور، مكافآت، موظفين، مصاريف مياه وكهرباء، والبند الآخر يتعلق بالمشاركات بحيث يخصص لكل اتحاد للصرف على المنتخبات والمشاركة وهي متفاوتة بين الألعاب الجماعية والفردية».
أرقام قريبةوأوضح: «إجمالي المبلغ يوزع على كل هذه الجهات بحيث تكون الأرقام متقاربة، وتتفاوت المبالغ بين الاتحادات بناء على حجم النشاط، عدد اللاعبين، المشاركة، مشيراً إلى أن الألعاب الجماعية ممثلة في الطائرة، السلة، اليد، وألعاب القوى لها النصيب الأكبر بحيث تصل مبالغ الدعم في حدود 600 إلى 700 ألف درهم لكل اتحاد فقط لبند الإعانات، وأحياناً نقوم بتقديم دعم إضافي لاتحاد ما حسب المشاركة، فمثلاً اتحاد اليد نال دعماً إضافياً في ديسمبر الماضي قبل المشاركة في الأسياد وصل إلى 450 ألف درهم ومبلغاً آخر حال مشاركتهم في كأس العالم، وقد يرتفع السقف في بعض الاتحادات إلى مليون درهم حسب المشاركة، أو حال توفر فائض مالي في الميزانية».
وأكد أن الاعتمادات المالية المخصصة للاتحادات الرياضية لا تكفي في ظل الغلاء والتضخم، وتغير المفاهيم وبرامج التدريبات والمشاركات، وقال متحدثاً عن الحلول: «لدينا أكثر من حل حيث أعددنا دراسة سنرفعها للجهات المعنية، ونعمل في ذات الوقت مع اللجنة الأولمبية الوطنية لوضع إطار جديد للمرحلة القادمة، والحل الأساسي يكمن في اعتماد دعم الحكومة لرفع سقف الإعانة المقدمة للاتحادات الرياضية، وفي رأيي أن مضاعفة الدعم والوصول بمبلغ ميزانية الهيئة إلى 500 مليون درهم سيضع حلاً لكل مشاكل الاتحادات».
البنى التحتيةوأبدى عبدالملك اتفاقه مع آراء مسؤولي الاتحادات التي تحدثت عن افتقار الرياضة الإماراتية للبنى التحتية المناسبة والكافية، وقال: «مع كامل احترامنا لمن سبقونا في العمل بالهيئة إلا أن مشاريع البنى التحتية لم تحظ بالاهتمام الكافي خلال السنوات السابقة، من جانبنا أعددنا منذ العام 2007 دراسة لبناء 14 مشروعاً في مجال البنى التحتية الرياضية بمستوى يتيح فرصة صناعة رياضة إماراتية صحيحة وفق أسس علمية».
وذكر أن الهيئة ليس لديها الموارد مالية لبناء البنى التحتية، لذلك كان الاتجاه إلى الجهات المسؤولة والمعنية في وزارة الأشغال وديوان الرئاسة، وأضاف: «حالياً لدينا 9 منشآت في قطاع الشباب مقابل منشأتين فقط منذ تأسيس الدولة، وفي الرياضة بدأنا في تنفيذ مجمع الفجيرة الرياضي، ومجمع رأس الخيمة، ونستعد لإنشاء صالتين للألعاب الجماعية والفردية في دبي بعد أن حصلنا على موافقة وزارة الأشغال وديوان الرئاسة في انتظار تخصيص بلدية دبي أراضي لإقامة لمنشأتين، علاوة على إنشاء مضمار لألعاب القوى في الشارقة ليكون ثالث مشروع رئيسي، وستكون كل هذه المنشآت جاهزة خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث سيتم تدشين مجمع الفجيرة الرياضي في 2016، ورأس الخيمة 2017، تعقبها في السنة التالية بقية المشاريع الأخرى».
وأشار إلى النجاحات التي تحققت على مستوى المنشآت، حيث وصلنا حالياً إلى 9 منشآت على مستوى قطاع الشباب مقابل منشأتين فقط منذ قيام الدولة، وسيصل العدد الإجمالي بحلول العام 2016 إلى 16 منشأة، وأعتقد أن ما انجز خلال 8 سنوات ماضية يضاهي ما تم إنجازه في 40 عاماً بعشر مرات.
وأوضح: «البنى التحتية الرياضي ليست من اختصاص الهيئة العامة فقط بل هي مسؤولية مجتمعية تشارك فيها مؤسسات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بجنب القطاع الخاص».
موارد اتحاد الكرة يجب أن تصرف في وجهتها
(دبي - الاتحاد)
ذكر إبراهيم عبدالملك أن تعاملهم مع اتحاد الكرة شأنه شأن أي اتحاد آخر، مشيرا إلى حرصهم عدم التدخل قدر الإمكان لخصوصية اتحاد الكرة، وسعياً لعدم خلق مشاكل مع الفيفا تعرض الكرة الإماراتية لمطبات. وقال: «حريصون على علاقة جيدة مع الاتحاد، بغض النظر عن المواقف وبعض التصريحات التي نراها في بعض وسائل الإعلام، ولكننا في نفس الوقت حريصون على انفاق الموارد المالية المخصصة لاتحاد كرة القدم في الأوجه الصحيحة، لأنها استثمارات للدولة، ويجب أن نكون متأكدين أن هذه الاستثمارات توجه التوجيه الصحيح فيما يتعلق بمجال كرة القدم».
لا تقصير في إيصال صوت الرياضيين إلى الحكومة
حديث رئيس اتحاد الطائرة مردود عليه وأطالبه بإثبات ما طرحه
(دبي - الاتحاد)
ذكر إبراهيم عبد الملك، رداً على تصريحات يوسف الملا رئيس اتحاد الطائرة في تقصير الهيئة إيصال صوت الاتحادات والجهات الرياضية للحكومة، بأن حديث مردود على قائله الذي يتوجب عليه إثبات تقصير الهيئة.
وقال «تواصلنا مع الحكومة بشكل دائم ومستمر، ولم يحدث أن قمنا بعرض أي موضوع، أو مطالبة لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضي إلا وتم عرضه على الحكومة، ولا أعرف من أين أتى الملا بهذا الحديث، وربما كانت وجهة نظر شخصية، ولكن مع احترامي الكامل لرئيس اتحاد الطائرة فهو لا يعرف ما يدور في الهيئة، ونحن إحدى المؤسسات المتواصلة مع الحكومة بصورة دائمة ومستمرة».
وحول تصريحات المسؤولين في اتحاد السلة قال: «بالعكس نحن في الهيئة منحنا اتحاد السلة الموافقة والدعم الكامل لاستضافة بطولة كأس العالم للناشئين، وبخصوص الدعم المادي، فليس لدينا بند في الميزانية خاص باستضافة البطولات، ودائماً ما نقول للاتحادات الرياضية في حالة السعي لتنظيم واستضافة بطولات أن توفير ميزانياتها من مصادرها الخاصة».
«الهيئة» تعاني من المشكلة مثل الاتحادات
التفرغ بلا حل وهناك جهات تتعنت في تنفيذ القرار
(دبي - الاتحاد)
ذكر إبراهيم عبدالملك، أن الهيئة تعاني مثلها مثل بقية الاتحادات الرياضية مشكلة التفرغ، وقال: «رغم النجاح في توفير كل التشريعات القانونية للتفريغ وقرار رئيس الدولة، ومجلس الوزراء وقانون الموارد البشرية، إلا أن التفريغ ظل هاجساً ومشكلة بلا حل بسبب تعنت القائمين على بعض المؤسسات». وأضاف: «كل التشريعات تم توفيرها لهذا الأمر وتنفيذ هذه التشريعات يرجع للقائمين على أمر المؤسسات، لا أملك أن أحاسب المؤسسات، ولدي قانون ملزم وقرارات واضحة في هذه الجانب، ولكن مدى الالتزام من جانب المؤسسات يحتاج إلى وقفة كبيرة جداً». وأضاف: «نعاني الأمرين في هذا الشأن، كون كل طلبات التفرغ من الاتحادات الرياضية تصب في الهيئة، حيث نقوم أولاً بالمخاطبات الرسمية، وحينما يتم التأخر في الرد نقوم بالمخاطبات مرة ثانية، ومن ثم نلجأ للمخاطبات الشخصية، وتصل الاتصالات الشخصية إلى ثاني أكبر رأس في الهرم الوظيفي للمؤسسة المعنية حتى يتعطفوا علينا،ويمنحونا إجازة للاعب منتخب وطني يمثل دولته في المحافل الخارجية». وذكر أن معاناة التفريغ تجمع الاتحادات والهيئة التي طرقت كل الأبواب لحل المشكلة، لافتاً في الوقت ذاته إلى تجاوب كبير من قبل بعض المؤسسات.
أتعامل مع شخص واحد في اتحاد اليد
والبقية في سبات عميق
(دبي - الاتحاد)
طالب إبراهيم عبدالملك اتحاد كرة اليد بإصلاح البيت من الداخل أولاً قبل الخروج بتصريحات في وسائل الإعلام، وقال: «للأسف معظم أعضاء مجلس الإدارة، وفيهم من القيادات لا يدرون ماذا يدور داخل المؤسسة، وهو أحد الاتحادات التي صدمت فيها، ولم أتمن أن يصل بهم الوضع إلى هذا المستوى في إدارتهم للعبة». وذكر عبدالملك أن تعامله مع الاتحاد يقتصر على شخص واحد ممثلاً في نائب الرئيس ماجد بن خليفة كونه يقوم بواجبه على النحو الأمثل، في الوقت الذي يغط فيها بقية أعضاء مجلس الإدارة في سبات عميق حسب وصفه.
مقعد الأمانة العامة ليس مفصلاً على عبدالملك
(دبي - الاتحاد) رداً على بقاء إبراهيم عبد الملك في منصبه أميناً عاماً للهيئة خلال ثماني سنوات متعاقبة منذ 2006 وحتى الآن، قال الأمين العالم للهيئة: «اجتهدت مع بقية الزملاء داخل الهيئة كون العمل مجهوداً جماعياً، وعملاً مؤسسياً، ومقعد الأمانة العامة للهيئة ليس مفصلاً لإبراهيم عبد الملك فاليوم أنا وغداً شخص آخر». وأضاف: «منذ 2006 وحتى الآن وضعنا منظومة متكاملة للبيت وعملنا بشكل جيد بشهادة الجميع نجحنا في تقديم كوادر بشرية مؤهلة، وغيرنا ثقافة الناس بالنسبة للكوادر البشرية المواطنة، وأنشأنا مبنى خاصاً ببيت الرياضة الإماراتية، ووطنا العمل داخل أروقة الهيئة بنسبة 80?، علاوة على إعادة العلاقات مع الاتحادات الرياضية، اجتهدنا وحققنا الكثير صحيح أننا حققنا النجاح، ولكن هنالك الكثير المتبقي سيكون مهمة من يأتي بعدنا أن يكمل المسيرة». ورأى عبدالملك أن سقف الطموحات يظل دائماً أكبر مما تحقق، مشيداً بدعم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ومعالي عبدالرحمن العويس الرئيس السابق لمجلس إدارة الهيئة.
وقال: «بوجود معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، ودعمه ومساندته يمكن للهيئة أن تنتقل نقلة نوعية إذا استطعنا إنجاز حل مشكلة رفع سقف الدعم».
المدير التنفيذي يكفي للقيام بالمهمة
لا حاجة لمجالس الإدارة في ظل الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي
(دبي - الاتحاد)
تحدث إبراهيم عبدالملك عن الشكوى المستمرة من الاتحادات الرياضية من قلة الدعم، قائلاً: «يجب على القائمين على الأمر في الاتحادات الرياضية أن يتحملوا مسؤولياتهم، وإذا كان اعتمادهم الكامل على دعم الحكومة الاتحادية، فلسنا بحاجة إلى مجالس إدارات، ويكفي تعيين مدير تنفيذي يتولى توجيه الموارد المتوافرة، مسؤولية الاتحاد، وخاصة رئيس مجلس الإدارة الذي تحمل إدارة المؤسسة أن يسعى لاستقطاب مواد مالية خاصة باتحاده، وينوع مصادر الدعم والتواصل مع كل القطاعات خاصة القطاع الخاص». ورداً على اتهام الهيئة بالتقصير في إيجاد حلول لزيادة الدعم، قال: «توليت مهام الأمانة العامة في العام 2006 وكانت ميزانية الهيئة 79 مليون درهم، وحالياً وصلنا إلى 222 مليون درهم والأرقام لا تكذب، كما أن موازنات مشاركات الاتحادات لم تتجاوز الـ 250 ألف درهم، ووصلت حالياً إلى 700 ألف درهم.
«الهيئة» و«الأولمبية الوطنية» قلب
رياضة الإمارات
وصف إبراهيم عبد الملك العلاقة بين الهيئة واللجنة الأولمبية الوطنية، بأنها علاقة مؤسستين في قلب واحد يمثل الرياضة الإماراتية، ونوه بأن دعوة المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة لتحويل الإشراف الكامل والسلطة المباشرة للجنة الأولمبية الوطنية على الرياضات المدرجة ببرنامج الحلم الأولمبي ورياضات النخبة التي يمكن لرياضيي الإمارات التأهل من خلالها للألعاب الأولمبية، جاء بناء على برنامج أعد بالتنسيق مع الهيئة منذ الاجتماع الأول بين اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.
منوهاً بأن الاتفاق تضمن تغيير آلية التخطيط والبرمجة والمتابعة، حول تلك الرياضات التي تشمل الرماية والفروسية والدراجات وألعاب القوى والجودو والقوس والسهم ولعبة التايكواندو، على أن يشمل هذا الإشراف اعتماد المشاركات الرياضية كافة، والإشراف على برامج الإعداد والتأهيل واعتماد البطولات الوطنية، وتحديد نوعية المسابقات والمنافسات المحلية، وتقييم البرامج الفنية والمتابعة الميدانية، وتعيين وتقييم الأجهزة الفنية والمدربين، واعتماد استراتيجيتهم والإشراف المباشر على الخطط وعلى تطوير، وانتقاء الرياضيين المتميزين، واعتماد الميزانية السنوية الفنية والرياضية للإعداد والمشاركة.
الآن لا يتعدى 6 %
التوطين يحتاج 35 مليون درهم
سنوياً لمدة 5 أعوام
(دبي - الاتحاد)
وصف إبراهيم عبدالملك التوطين في رياضة الإمارات، بأنه قضية ليست سهلة، مؤكداً أن نسبة التوطين في القطاع الرياضي هي الأقل مقارنة مع كل القطاعات، ولا تتجاوز 5 أو 6 ?، منوهاً بأن الأسباب كثيرة جداً، أهمها التكلفة المالية، وقال: «أعددنا دراسة كاملة حول موضوع التوطين في الرياضة سيتم رفعها للحكومة يحتوي على التكلفة المالية المطلوبة للتوطين في قطاع الاتحادات الرياضية ككل، حيث نحتاج سنوياً لمبلغ 35 مليون درهم خلال 5 سنوات، وفي حال تم تخصيص الاعتمادات المالية المطلوبة أتصور بأننا نستطيع توطين القطاع الرياضي بنسبة 80?». وذكر أن المشروع يتضمن تأهيلاً للكوادر الوطنية، خاصة في مجال العمل الفني، والذي يحتاج على الأقل لحوالي أربع سنوات، وأضاف: «الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع بشكل كامل تصل إلى 5 سنوات، وتمثل إعادة هيكلة العمل في الاتحادات تحدياً كبيراً، حيث يتطلب تنفيذ المشروع تغيير الهيكل الوظيفي لكل الاتحادات الرياضية وسلم الرواتب في كل الاتحادات، والوضع الحالي غير مشجع لاستقطاب المواطنين خاصة في ظل عدم تغير مزايا العمل المحددة منذ أكثر من 20 عاماً». وذكر أن حتمية التغيير تتطلب توافر التكلفة المالية لتغيير البيئة، على الأقل بما يوازي القطاع الحكومي على المستويين المحلي والاتحادي، بجانب توفير الضمان الاجتماعي، الضمان الصحي والمزايا الأساسية والإضافية الأخرى لاستقطاب العنصر المواطن.
عدد اليوم
