العين (وام) - نظمت كلية القانون في جامعة الإمارات أمس، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا” ورشة علمية حول التشريعات الإلكترونية للاتحاد الأوروبي والدول العربية بمشاركة نخبة من الخبراء من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وعدد من الخبراء العرب، وذلك بمقر المبنى الهلالي للجامعة بمدينة العين.
وهدفت الندوة، التي أقيمت تحت رعاية الدكتور عبدالله الخنبشي مدير الجامعة، إلى إجراء تقييم شامل لهذه التشريعات والتعريف بها، وشهد افتتاحها الدكتور سمير البطاينة عميد كلية تقنية المعلومات بالإنابة، والدكتورة حبيبة الشامسي مساعد عميد كلية القانون لشؤون الطالبات، والدكتور حسن المرزوقي مساعد العميد لشؤون الطلبة، والدكتور محمد شاكر الحمادي مساعد العميد لشؤون البحث العلمي، ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة وطالبات الكلية.
وناقش الخبراء المشاركون في الندوة أربعة محاور رئيسة هي: وضع التشريعات الإلكترونية في المنطقة العربية، وإرشادات “الإسكوا” للتشريعات السيبرانية “الإلكترونية”، وتطبيق إرشادات “الإسكوا” للتشريعات السييبرانية في المنطقة العربية عموماً ودولة الإمارات العربية المتحدة خصوصاً، واستعراض تجارب إقليمية في مجال تنسيق التشريعات السيبرانية “الإلكترونية”، خاصة تجربة دول الاتحاد الأوربي، والمحكمة الجنائية الدولية، والنظام القضائي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتضمنت الورشة جلستين الجلسة، الأولى برئاسة البروفيسور نوري حمد خاطر رئيس قسم القانون الخاص، وناقشت ورقة عمل حول مبادرة “الإسكوا” حول تنسيق التشريعات السيبرانية في المنطقة العربية، قدمتها الدكتور نبال ادلبي رئيسة قسم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالاسكوا، وورقة ثانية بعنوان “إرشادات “الإسكوا” للتشريعات السيبرانية – الجزء الأول”، قدمها الدكتور وسيم حجار خبير بـ “الإسكوا”، وورقة ثالثة بعنوان “أضواء على البيئة التشريعية للتجارة السيبرانية - الإلكترونية - في الدول العربية”، قدمها الدكتور لافي دراكه عضو هيئة التدريس بالكلية.
عدد اليوم
